رغم مضي ثلاثة أعوام على اغتيال الصحفي اللبناني سمير قصير في 2 حزيران/يونيو 2005، إلا أن التحقيقات التي يجريها كل من القضاء اللبناني والفرنسي لم تكشف بعد عن أية خيوط جديدة تدل على المتهمين. منظمة "مراسلون بلا حدود» وأسرة الصحفي أصدرا بياناً مشتركاً، عبّرا فيه عن قلقهما من تباطؤ التحقيق بما يتصل باغتيال قصير الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً.

أرملة قصير، الإعلامية جيزيل خوري، عبّرت عن قلقها لعدم تقدم التحقيقات، معتبرةً أن نهاية القضية تبدو لها بعيدة، خصوصاً أن التغييرات السياسية المتعددة، في لبنان وفي المنطقة بأسرها، كفيلة بزعزعة مسار التحقيق. وتعوّل خوري على الإجراءات القضائية المتبعة بالتوازي في فرنسا. وذلك بعد أن طلبت أسرة الصحفي من فرنسا فتح تحقيق في الاغتيال غداة وقوع الحادث.

بدورها قالت «مراسلون بلا حدود»: «مع أنه يمكننا تفهّم ضرورة اتخاذ القضاء مجراه وتأثير السياق السياسي اللبناني في مساره، لا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ قلقنا إزاء بقاء قاتلي هذا الصحفي أحراراً طليقين بعد مرور ثلاثة أعوام على وقوع الحادث. لا يمكن للصحفيين اللبنانيين أن يشعروا بالأمان في وطنهم ما دام الإفلات من العقاب ما يزال سائداً فيه».

المحامي وليام بوردون، وكيل جيزيل خوري، قال إن القاضي الفرنسي المكلّف بالملف، يبذل جهده ليتقدّم التحقيق بسرعة.

ومُددت ولاية لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تتولى التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2008. وتسهم هذه اللجنة بالتحقيق في عشرين اغتيالاً آخر ارتُكبت في لبنان منذ اغتيال قصير، كاتب الافتتاحيات في صحيفة "النهار"، والمؤرّخ والأستاذ في جامعة القديس يوسف، إثر انفجار سيارته المفخخة الموقوفة أمام منزله في منطقة الأشرفية شرقي بيروت.