جريمة شرف ثامنة

وقعت جريمة جديدة بداعي "الشرف"، هي الثامنة منذ بداية العام 2008، في الزرقاء، لكن من غير الواضح ما إذا كان مخططاً لها مسبقاً أم لا. فبعد جدال دار بين الفتاة الضحية (18 عاماً)، وعمّها، حول صحة إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، قامت الفتاة، التي نفت إقامة مثل تلك العلاقة، بإحضار سكين من المطبخ، وطعنت عمّها (50 عاماً) ثلاث طعنات في ظهره، لكنه تمكّن أخيراً من انتزاع السكين منها، ثم طعنها ثلاث طعنات في صدرها، أدت إلى وفاتها. اتجه العمّ بعد ذلك إلى مستشفى الزرقاء الحكومي بغرض العلاج، وهناك تم إبلاغ الأمن بالحادث، حيث ألقي القبض عليه.

**

عميد الأسرى السوريين

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، إن الوضع الصحي للأسير السوري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بشر سليمان المقت، في تدهور مستمر، حيث يعاني من الانسداد الشرياني وانعدام الرؤية في عينه اليمنى. وكان المقت (43 عاماً)، وهو من قرية مجدل شمس، اعتقل على أيدي القوات الإسرائيلية في الحادي عشر من آب/ أغسطس 1985. وفي العام 1986 أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة اللد حكماً بسجنه لمدة 27 عاماً بتهمة مقاومة الاحتلال. ‏ويعد المقت "عميد الأسرى السوريين" في السجون الإسرائيلية، وهو محتجز في سجن جلبوع الإسرائيلي. وقالت المنظمة إنها تغتنم الفرصة لتذكّر السلطات السورية بمسؤولياتها تجاه حماية مواطنيها، والدفاع عنهم بقوة وحزم، بالطرق الدبلوماسية، وفي المحافل الدولية.

**

نشطاء الإنترنت

قال مركز هشام مبارك للقانون إنه قدّم بلاغا للنائب العام ضد وزارة الداخلية المصرية، وطالب بإجراء تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها عدد من المتّهمين في "قضية شباب 6 أبريل"، على أيدي بعض الضباط. يذكر أن القضية بدأت حين تم القبض في 23 تموز/ يوليو الماضي على عدد من نشطاء الإنترنت، من على أحد شواطئ مدينة الإسكندرية، في أثناء تنظيمهم احتفالاً رمزياً بذكرى "ثورة يوليو"، حيث تمت إحالتهم إلى النيابة ،التي قررت حبسهم خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق.

**

عارف دليلة

رحّبت منظمات حقوقية وعربية بإفراج السلطات السورية عن عارف دليلة، أحد أبرز نشطاء "ربيع دمشق"، بعد سبع سنوات من الاعتقال. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن على السلطات السورية أن تطلق أيضاً سراح العشرات من الناشطين الآخرين، المحتجزين جرّاء نشاطهم السياسي السلمي. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "على سورية أن تضع حداً لسياسة الإفراج من باب، والاعتقال من باب آخر؛ فعند كل إفراج عن ناشط نرى آخرين يتعرضون للاعتقال. لقد نال (دليلة) حريته أخيراً، إلا أن كثيرين غيره ما زالوا في السجون السورية لمجرد انتقادهم الحكومة".

**

الحقيقة في ليبيا

قالت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، إنها تابعت باهتمام الخطاب الذي ألقاه قبل أيام سيف الإسلام القذافي، رئيس مؤسسة القذافى للتنمية، بعنوان "كشف الحقيقة" حول انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا، خلال سنوات سابقة، حيث شهدت البلاد حالات من الاختفاء القسري، والتعذيب، والزج بالناس فى السجون بطرق غير شرعية، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة، والطرد التعسفي من الوظيفة العمومية، وغير ذلك. علّقت الرابطة على ذلك بالقول إن "كل ما قيل حتى الآن عن انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا، ما زال بعيداً عن الحقيقة، التي ستظل مفقودة طالما استمرت الدولة فى منع تحقق شروطها الأساسية، وأهمها: الممارسة القانونية والعملية للتعددية السياسية، وضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حياد أجهزة الدولة وشفافيتها بما فيها استقلال القضاء". واعتبرت الرابطة غياب هذه العناصر الضرورية لإجلاء الحقيقة، "يهدف في المقام الأول إلى إخفاء الحقيقة وطمسها".

**

يوتيوب في السودان

قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن السلطات السودانية حجبت موقع تبادل التسجيلات على الإنترنت "يوتيوب" منذ 22 تموز/ يوليو الماضي. وأوضحت أن أمينها العام وجّه رسالة إلى مدير الوكالة الوطنية للاتصالات السودانية، "لإطلاعه على قلق المنظمة حيال حرية التعبير عبر الإنترنت في السودان". وجاء في الرسالة: "لا يستطيع زبائنكم النفاذ إلى موقع تبادل التسجيلات عبر خط يوتيوب. وتأمل "مراسلون بلا حدود" أن تلفت انتباهكم إلى هذا الوضع الذي ينال من حرية تعبير زبائنكم. وهذه هي المرة الأولى التي يتعرّض فيها الموقع للحجب في السودان، ويصعب علينا تصديق طرح المشكلة التقنية. لذا، تأمل منظمتنا ألا يكون هذا الحجب تدبيراً رقابياً متعمّداً. قد تتسم بعض التسجيلات بالعنف، وقد يكون من الضروري طلب سحبها، إلا أن حجب الموقع بأسره يبقى تدبيراً غير مناسب".

**

الطلاق في البحرين

قالت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، إنها تشعر بقلق شديد حيال ما ورد في تقرير صدر مؤخراً عن وزارة العدل، جاء فيه أن محاكم البحرين الشرعية أصدرت في العام الماضي 1305 وثائق طلاق، منها 557 وثيقة في الدائرة السنية، و550 وثيقة في الدائرة الجعفرية (الشيعية)، كون هذا الرقم يمس 1305 أسرة، ويعني حدوث ما معدّله ثلاث حالات طلاق يومياً في البحرين، معتبرة أن "هذه الإحصاءات المقلقة تتطلب التضامن مع حقوق المرأة كاملة، ومنها مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، إذ إنه يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،ويعيق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات".