بعد أن نجحوا في رفع المكافآت الشهرية التي يحصلون عليها من 1950 دينارا الى 2650 دينارا، بزيادة مقدارها 700 دينار دفعة واحدة. النواب يسعون حاليا إلى استصدار قرار حكومي بإعفائهم من الرسوم الجمركية. آخر المعلومات المستقاة من المكتب الدائم لرئاسة مجلس النواب، تقول إن الإعفاء الجمركي في طريقه للنواب، حيث تقرر أن يتم منح أعضاء المجلس أوراق إعفاء فردية بعدد 110 نواب، وهو عدد أعضاء المجلس ذاته، وأن يتم وضع أوراق الإعفاء في مكتب رئيس المجلس الذي سيقوم بتوزيعها على النواب فرادى وعلى دفعات، وتتكون كل دفعة من 30 نائبا. النواب سبق لهم ان رفعوا مذكرة لرئيس مجلسهم عبد الهادي المجالي، عوملت بتكتم شديد ، طالبوا فيها برفع المكافآت الشهرية التي يحصلون عليها والعمل على توفير اعفاءات جمركية بنسبة 100بالمئة ومعاملتهم صحياً كما تتم معاملة الوزراء، بنسبة إعفاء تبلغ 100بالمئة في المستشفيات الخاصة. نائب رفض الكشف عن اسمه قال إن جميع بنود المذكرة السرية ستتم تلبيتها من قبل الحكومة لكن بتروٍ شديد، دون أن يتم لفت نظر الكتاب والإعلام لذلك. مجلس النواب الحالي منح حكومة الذهبي ثقة غير مسبوقة في تاريخ المجالس النيابية. مجلس النواب الرابع عشر لم يحصل على إعفاء جمركي كامل وإنما على نسبة من الاعفاء لم تتعد 20 بالمئة وتسهيلات في الدفع.

**

"الحرد" للنواب والاستغراب للمواطنين

اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، فوجئت بنسبة الانخفاض الطفيف الذي طرأ على أسعار المحروقات بعد انخفاض سعر برميل النفط عالمياً، وفقاً لعضو اللجنة النائب علي الضلاعين الذي قال إن اللجنة توقعت أن تكون نسبة الانخفاض ما بين 10بالمئة الى 15بالمئة وليس بنسبة 5بالمئة فقط. عدد من المواطنين عبر عن تفاؤله بعد قيام الحكومة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية. أحد المواطنين عبّر عن ذلك بالقول: "الحمد لله عشت وشفت سلعة برتفع وبتعاود تنزل". المواطنون، ورغم ضآلة نسبة الانخفاض، قالوا إن ذلك مؤشر إيجابي على إمكانية مواصلة انخفاض الأسعار في المستقبل، إذا واصل برميل النفط انخفاضه في السوق العالمية.