جمانة غنيمات

ردت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تساؤلات الإعلاميين حول مدى شفافية خطة تحرير أسعار المحروقات والتي تبنتها الحكومة منذ مطلع شباط/فبراير الماضي بالتأكيد على أن الأسعار المحلية خلال شهر تعكس معدلها العالمي للشهر السابق.

وفي التفاصيل، فقد خاض ممثلو مؤسسات الرأي العام والصحفيون معركة من التساؤلات حول مدى شفافية الحكومة في خطتها لتحرير الأسعار «في إنذار مبكر» تحوطاً لقرار حكومي يتخذ في مطلع آب/أغسطس الحالي بتثبيت أسعار المحروقات على ما كانت عليه في شهر تموز/يوليو أو رفع آخر للأسعار التي فاقت في نحو 5 جرعات من الرفع نسبة 100بالمئة لبعض أصناف المحروقات، ومحذرين من ركوب «موجة» الرفع بزيادة جديدة على الأسعار.

الحملة التي أطلقتها المؤسسات الإعلامية امتدت الى ساحة البرلمان، وتحديداً لجنة الطاقة في مجلس النواب التي وضعت لجنة تسعير المحروقات على المحك وتحت مجهر الرقيبين – النيابي الإعلامي – في ظل متابعة حثيثة للتقارير الدولية حول أسعار النفط العالمية التي باتت تتصدر أنباء تراجعها بنسبة وصلت الى 13بالمئة صفحات الصحف الأردنية.

في المقابل، فإن رد وزارة الطاقة الذي تضمن اجابات واضحة ومنطقية حول آلية التسعير, لم يتطرق الى الكميات المخزنة لدى الحكومة من النفط، والمشتقات النفطية إضافة الى أنه لم يعط اجابة واضحة على تساؤل بات يراود الأردنيين مفاده.. متى ستنخفض الأسعار أو هل ستنخفض أسعار المحروقات في التسعيرة المرتقبة في بلد باتت الأسعار تستحوذ على اهتمامات الغالبية الساحقة منه وفي ظل بيانات رسمية تقول إن معدل التضخم والذي يقارب 15بالمئة هو الأعلى منذ العام 1990.

آلية التسعير تقوم على معادلة بنودها (حاصل جمع معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية «الأسواق المرجعية» مضافاً إليه التكاليف كافة التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية من الأسواق العالمية حتى وصولها الى المستهلك).

وفي التفاصيل، فإن احتساب معدل السعر العالمي للمشتقات النفطية يتم بالاعتماد على معدل الأسعار في الأسواق العالمية والتي تنشر يومياً ضمن نشرات «بلاتس» الدولية حيث يتم احتساب معدل الأسعار للشهر الحالي لتحديد الأسعار للشهر المقبل.

أما الشق الثاني من المعادلة، فيتضمن التكاليف الإضافية التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية وصولاً الى المستهلك وهي كلفة النقل البحري الى العقبة والتأمين والفواقد، وكلفة الاعتماد المستندي، ورسوم مؤسسة الموانئ، وكلفة التخزين، والمناولة في مرافق شركة مصفاة البترول في العقبة، وأجور النقل من مرافق المصفاة في العقبة الى خزانات الشركة في الزرقاء، وكلف التخزين والمناولة في مرافقها بالزرقاء، وأجور النقل من المصفاة الى المستهلكين، إضافة الى العمولة الممنوحة لأصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز، والفواقد الناجمة عن التوزيع، وكلفة المخزون التشغيلي والاستراتيجي وهامش ربحي يعادل 25 بالألف من سعر باب المصفاة.

وعن الضرائب، فإن آلية التسعير تحسب ضريبة مبيعات على البنزين أوكتان 95 بنسبة 16 بالمئة، و 4بالمئة على البنزين 90 ورسوم بلديات على المشتقات النفطية كافة بنسبة 6بالمئة من سعر باب المصفاة باستثناء زيت الوقود الثقيل، ووقود الطائرات، وفقاً لقانون البلديات رقم 14 لعام 2007 ورسوم المطارات على مادة وقود الطائرات بمقدار 1 بالمئة من السعر النهائي للمستهلك تنفيذاً لنظام الطيران المدني رقم 45 لسنة 2007.

بيانات الحكومة حول المخزون النفطي تقول إن تعليمات وكالة الطاقة الدولية تتطلب أن تكون كفاية المخزون الاستراتيجي للنفط الخام ومشتقاته للدول غير المنتجة للنفط (90) يوماً بغض النظر عن نسب توزيعها بين النفط الخام ومشتقاته، فنسب التوزيع من شأن الدول وبما يتوافق مع أوضاعها، وفي حالة الأردن، فقد تم تبني بأن تكون الكفاية على أساس (30) يوماً للنفط الخام و(60) يوماً للمشتقات النفطية ليصبح مجموع الكفاية (90) يوماً.

كما أن تعليمات وكالة الطاقة الدولية لم تتطرق إلى موضوع كفاية المخزون الاستراتيجي للغاز المسال، وكذلك مادة الإسفلت، وترك هذا الموضوع لكل دولة لتقرر ما تراه مناسباً وذلك للكلفة العالية لبناء السعات التخزينية لمادة الغاز البترولي المسال.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمل كفاية السعات التخزينية المتاحة حالياً للنفط الخام ومشتقاته (البنزين ، والسولار ، والكاز، ووقود الطائرات، والوقود الثقيل) وبمراعاة تكرير النفط الخام تعادل متطلبات وكالة الطاقة الدولية.

إجابات وزارة الطاقة لم تكن وافية حول التفاصيل الدقيقة لآلية احتساب الأسعار محلياً حيث لم تخوض في أسعار المواد المخزنة وهل يتم البيع مباشرة منها وفي الأسابيع القليلة الماضي تراوح سعر برميل النفط "برنت" بين مستويي 120 – 130 دولاراً، وهي بالتأكيد أسعار أقل من معدلاتها للشهر الذي سبقه بنحو يزيد على 10 بالمئة فهل ستنخفض الأسعار المحلية بهذه النسب، وهل ستعيد الحكومة النظر بالتكاليف التي تخضع لسيطرتها وتحديداً في الضرائب والرسوم التي تزيد نسبها بزيادة الأسعار.