السّجل-خاص

يتوقع أن لا تفلح الحكومة في تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل وبرنامج الإصلاح الضريبي بمضمونه الذي جاء به، لا سيما بعد الاعتراضات الواسعة التي لقيها من الفعاليات الاقتصادية المختلفة.

المستغرب أن البنود التي لقيت رفضاً شديداً كانت رُفضت سابقاً لكن مشرعي القانون أعادوا إدراجها في التشريع الجديد ومنها زيادة الضرائب على القطاع الصناعي، فرض ضريبة دخل على أرباح الأسهم، تخفيض الشرائح على الأفراد مما يقلّص فرص القانون في تحقيق العدالة.

وزارة المالية تُعد نهجاً مختلفاً في عرضها لمشروع قانون ضريبة الدخل عبر تقنين اللقاءات وحصر الحوارات بشكل ضيق، في محاولة منها لتخفيف موجة الرفض التي سادت مع بدء عرضه على الفعاليات الاقتصادية.

في الوقت الذي ينفي فيه مصدر في وزارة المالية وجود تراجع عن نهج الحكومة بالانفتاح على مختلف الفعاليات الاقتصادية، مؤكداً أن التحول جرى من خلال إشراف وزير المالية، حمد الكساسبة بنفسه على تلك الحوارات.

ولفت إلى أن وزارة المالية ترحب بأي جهة من الفعاليات الاقتصادية الراغبة في إبداء ملاحظات على مشروع القانون.

ويربط خبراء اقتصاديون بين أمرين حدثا أثناء الحوار ونفتهما الوزارة: الأول تمثل عندما نشرت الصحف خبراً مفاده أن المشروع يتضمن فرض ضرائب على المغتربين، والثاني فرض ضريبة على الأسهم، إلا أن وزارة المالية وخلال أقل من 24 ساعة أعلنت نفيها لمثل تلك التوجهات.

وبعد أسبوع واحد من إطلاقها، أوقفت وزارة المالية في 19 من شهر تموز (يوليو) الماضي سلسلة حوارات وطنية كانت بدأتها حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وقررت إلغاء لقاءات كان يفترض أن تعقدها خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدة جهات منها جمعيتا رجال الأعمال والمحاسبين وغيرهما.

بالعكس بدأت الحكومة جملة من اللقاءات مع مسؤوليها للحوار حول مشروع القانون وعقدت خلوة خاصة لهذا الشأن في البحر الميت ضمت في اليوم الأول مسؤولي الوزارة ومدراء الدوائر فيها، كما شاركت غالبية الفعاليات الاقتصادية.

الحكومة تحاول تمرير مشروع القانون الذي يتسم بكثير من المغالطات ولا يحقق العدالة المنشودة التي يطالب بها الجميع لا سيما وأنه لا ينسجم مع روح الدستور الذي ينص على تصاعدية الضريبة.

تضمن مشروع القانون مقترحاً بإدراج أرباح الأسهم ضمن مظلة قانون الدخل. المادة 208 من المسودة كانت تنص على «تبني فترة احتفاظ مدتها سنة واحدة لجميع الأصول الرأسمالية (الأراضي، وأسهم الشركات)، وبحيث يتم إدراج الأرباح المتأتية من بيع الأصول الرأسمالية المحتفظ بها لمدة تقل عن سنة ضمن الدخل الإجمالي وتخضع للضريبة، أما الأرباح المتأتية من بيع الأصول الرأسمالية المحتفظ بها لأكثر من سنة فلا تخضع لضريبة الدخل».

ردود الفعل القاسية تجاه هذا البند دفعت الحكومة الى التراجع عن هذا البند بعد اجتماع مهم ضم رئيس الوزراء و وزير المالية ليصدر الوزير بياناً ينفي فيه ما جاء في الصحف.

كما أن مشروع القانون يتعارض مع الدستور الأردني بخاصة المادة 111 فيما يتعلق بالإعفاء وضرورة عدم المساواة بين شخص لديه 7 أولاد وآخر لديه ولد وحيد فقط.

ويعد مشروع القانون الحالي الذي بدأت الآراء المعارضة له تتصاعد ككرة ثلج متزامنة مع اللقاءات والحوارات التي تجريها وزارة المالية، هو الثالث من نوعه الذي تقدمه الحكومة منذ أكثر من عامين.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت طلبت من البرلمان رد مشروع قانون سابق للدخل وقدمت مشروع قانون ثانيا بدلاً منه، إلا أنها تراجعت عن الأخير بعد تعديلات أجرتها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب السابق عليه.

وأعلنت الحكومة الحالية أن الحوار الوطني يسعى من اجتماعاته مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والنقابية، والشعبية حول مشروع قانون الضريبة الجديد، إلى إيجاد قانون موحد وشامل يتضمن ضرائب الدخل والمبيعات العامة والخاصة والضرائب على العقارات، فضلا عن إزالة جميع الأحكام الضريبية الموجودة في القوانين الأخرى المتشابهة مع قانون الضريبة.

غير أن بعض الخبراء الاقتصاديين بدأوا غير متفائلين تجاه مشروع «الإصلاح الضريبي» الذي عرض، ورأوا أنه لم يرتق لمستوى الطموحات التي لم تحمل تخفيضا في الضريبة العامة على المبيعات مقابل تعويض نقص الخزينة من ضرائب تقتطع من الأغنياء.