جمانة غنيمات

تعكس الهجمة التي تعرض لها رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي مفلح عقل حالة من الفوضى في التعاطي مع القضايا العامة، ومحاولات لاغتيال الشخصيةلأهداف شخصية، بصرف النظر عن الأثر السلبي الكبير الذي تسوقه هذه المسلكيات على الاقتصاد الوطني.

الضرر يتمثل في احتمالية التأثير على أكبر محفظة مالية في المملكة التي حققت أرباحاً صافية خلال العام 2007 بلغت 276 مليون دينار، كما تمكنت من زيادة قيمة الأسهم بمقدار 750 مليون دينار.

خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ الربح الصافي 166 مليون دينار، مقارنة مع 119 مليون دينار خلال هذه الفترة من العام الماضي.

مهم أن يكون هناك وعي تجاه القضايا العامة والمال العام لكن بالاتجاه الصحيح إذ ليس من المعقول أن تثار قضايا بشكل مضخم تأخذ أكبر من حجمها بهدف الإضرار بشخص بعينه وليس حرصاً على المال العام.

كذلك، فإن محاولة الاختباء خلف مسألة المصلحة العامة لتصفية حسابات شخصية ليس أمراً مهنياً ونتائجه، في نهاية الأمر، تضر بالاقتصاد وتؤسس لحالة غير صحية في المجتمع.

في تفاصيل ملف الضمان العديد من العناوين التي تبدو للوهلة الأولى مخالفات لا يمكن السكوت عنها، لكن الوثائق الرسمية التي وقعها أولئك المشتكون بأنفسهم في يوم ما تؤكد أنها لا تستحق تلك الزوبعة التي أثيرت حولها من ناحية.

عقل يقر ببعض هذه التجاوزات ومنها يبليغ أعضاء مجلس الادارة بعضويتهم قبل مصادقة الهيئة عليها واتخاذ قرار ببيع أسهم الشركة العربية الألمانية للتأمين دون الرجوع للهيئة كون سعر السهم في حينه كان مغر للبيع.

مسؤول بارز في مؤسسة الضمان الاجتماعي طلب عدم نشر اسمه قال ان التجاوزات التي يجري الحديث عنها لا تستحق كل هذه الضجة وتم تسويتها اذ ان مثل هذا الحراك يضر بأموال مشتركي الضمان.

كما أن المشتكين من تلك الاتهامات إن صح وصفها بهذا الوصف شاركوا في إقرارها بمحض إرادتهم، فكيف تتحول قراراتهم إلى مخالفات كبيرة وتجاوزات لا يمكن تجاهلها؟!.

لا أحد يعرف فربما كان هناك ما هو أكثر أهمية في هذه المؤسسة الضخمة يحتاج إلى مراقبة ومتابعة من قبل من يكيلون الاتهامات لا سيما ما يتعلق بآلية وتوزيع الاستثمارات في هذه المؤسسة التي تدير أموال الأردنيين وتصون شيخوختهم.

أهم القضايا التي جرى الحديث عنها تم تفنيدها بوثائق رسمية منها المكافأة الرسمية لرئيس الوحدة تمت بموافقة الهيئة عليها بقيمة 100 ألف دينار بتحفظ عضو واحد من الهيئة ليتم تخفيضها لاحقاً الى 75 ألف دينار بقرار شخصي من الرئيس.

أما أسهم الشركة العربية الألمانية للتأمين، فصحيح ان قرار بيع أول حزمة من أسهم هذه الشركة كان أقل من السعر الذي حددته الهيئة لكن قيمة السهم بالمتوسط زادت على ذلك المقرر، ولم تتجاوز خسائر المحفظة فيها 32 ألف دينار.

وبالنسبة لممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركة الذين يبلغ عددهم 58 ممثلاً، يتم تسمية الممثلين في مجالس الشركات وفقاً لأسس محددة، إذ تعد الوحدة قائمة بأسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط تمثيل المؤسسة في مجالس الشركات وفقاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات والأسس الصادرة عن الهيئة وترفعها إلى لجنة الحاكمية في الهيئة لمراجعتها ورفعها إلى الهيئة لإقرارها.

وفيما يخص الحوافز المصروفة لموظفي الوحدة الاستثمارية، يتم صرف الحوافز السنوية وزيادة الرواتب السنوية لموظفي الوحدة الاستثمارية لعام 2007 بناءً على قرار هيئة إدارة الوحدة رقم 2/2/2008 المتخذ في جلستها رقم 2/2008 تاريخ 27/1/2008، الذي نص على ما يلي:«الموافقة على منح الحوافز والزيادة السنوية لموظفي الوحدة الاستثمارية عن العام 2007 ضمن الاقتراح المقدم من الوحدة الاستثمارية.

وتتضمن الآلية عدداً من الشروط هي تعديل تقييم الوحدة من 4.6 ليصبح 4/5، تحديد مبلغ حوالي 142,000 دينار لتوزيعه كحوافز على موظفي الوحدة، وحصل جميع موظفي الهيئة على مكافأة باستثناء اثنين من الموظفين الذين لم يؤهلهم أداؤهم للحصول عليها، ما كان احد أسباب هذه الحملة ضد عقل.

وبالنسبة لبيع أسهم في بورصة فلسطين تم عرض الموضوع على هيئة الإدارة في اجتماعها بتاريخ 20/4/2008 دون أن تكون مدرجة على جدول الأعمال وأشرت إلى أن الوقت مناسب لبيع 50بالمئة من محفظة فلسطين وكانت هناك موافقة لم توثق خطياً بسبب السهو ولكونها غير مدرجة على جدول الأعمال».

ما يعني أنه تم بيع 34,000 سهم من شركة الاتصالات الفلسطينية بسعر 7,66 ديناراً وبيع 228,000 سهم من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار بسعر 1.99 ديناراً، علماً بأن كلا السعرين أعلى من السعر الحالي والبالغ 7.27 دينار لشركة الاتصالات الفلسطينية و1.86 دينار لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار.

قد تكون وحدة استثمار أموال الضمان حالة من بين عدة حالات مرت بها البلاد تتلخص بمحاولات لاغتيال الشخصية بناء على أسباب لا ترتقي لمستوى تستحق معه هذه الفوضى التي تتسبب بأضرار كبيرة للجميع.

يغذي حالة اغتيال الشخصية من خلال الاختباء خلف جدار المصلحة العامة الفجوة التي تتسع بين الحكومات المتعاقبة والعامة.