أصرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية على قرارها الذي تم بموجبه حظر النشر والتداول الإعلامي (أخباراً أو تعليقات) بشأن «تقرير البندر»، رغم صدور عدة أحكام قضائية على الدكتور صلاح البندر، السوداني الأصل البريطاني الجنسية الذي قام بكتابة وبإصدار التقرير.

وتتعلق تقارير البندر بقضايا ذات صلة بالتركيبة الاجتماعية والطائفية للمجتمع البحريني. وتسبب الأمر القضائي بحظر النشر والتداول الإعلامي لتقرير البندر، الذي صدر قبل عام، في محاكمة صحافيين (محمد السواد وأحمد العرادي من جريدة الوقت) ونشطاء حقوق إنسان (نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الإنسان). إضافة لذلك، فقد استندت وزارة الإعلام البحرينية لتحريك المادتين 40 و71 من قانون الصحافة والطباعة والنشر لعام 2002م لإصدار أوامر إدارية لحظر الولوج من داخل البحرين للعديد من المواقع الإلكترونية البحرينية وغيرها، بسبب تداولها لمحتوى وتفاصيل هذا التقرير.

وشمل الحظر، وما زال، العديد من المنتديات الإلكترونية، ومواقع منظمات مدنية وسياسية، كذلك لمجموعات دينية، وعلمانية، خارج البحرين. كما شمل الوصول لمواقع منتديات تعنى بحقوق الإنسان كموقع مركز البحرين لحقوق الإنسان وحركة حق البحرينية (من داخل البحرين) الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (من خارج البحرين). واعرب «مركز البحرين» عن قلقه البالغ إزاء الحظر المدار والموجه رسمياً لأي تداول إعلامي لمحتويات تقرير البندر، في انتهاك للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين منذ أكثر من عام.

واعتبر المركز أن الموقف الرسمي يعكس الشكوك في مصداقية محتوى التقرير وما يرمي له. كما يعبر المركز عن اهتمامه لاستخدام السلطات للقوانين والتشريعات للمزيد من التقييد على حرية التعبير وتحجيم المساحة التي يعمل من خلالها نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتهم الفاعلة.