جريمة شرف سابعة

جريمة الشرف السابعة لهذا العام، وقعت يوم الخميس الفائت شرقي سحاب، لكنها كانت استثنائية في بشاعتها هذه المرة، إذ راحت ضحيتها فتاة تعاني اختلالاً عقلياً، أي أنها لا تعي ما تفعل، على يد شقيق لها. الفتاة التي تبلغ من العمر 26 عاماً، قتلت على يد شقيها البالغ من العمر 18 عاماً، قيل إنه يعاني الحالة العقلية نفسها، بعد أن أقنعته عائلته بقتلها. تقارير صحفية أفادت أن الفتاة هامت في الشوارع نتيجة حالتها العقلية، وفي أحد الأيام خطفها أحد الأشخاص وقام باغتصابها، وقد وُجدت الفتاة في منطقة الرصيفة، وتم إيداعها مستشفى الأمراض العقلية. بعد ذلك، قام أحد أقاربها بتكفيلها عن طريق محافظ العاصمة، وما كادت تصل بيت عائلتها في اليوم نفسه، حتى كان شقيقها يُطلق عليها سبع رصاصات، أدت لوفاتها على الفور. وقد ألقي القبض على القاتل، وكل من شقيقه ووالده وعمّه، بعد الشك بتحريضهم إياه على القيام بالجريمة.

**

اعتقال ناشطة حقوقية

قالت "اللجنة الحقوقية الوطنية المشتركة لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني"، المغربية، والمكوّنة من 14 منظمة حقوقية أهلية، إن السلطات المغربية اعتقلت الناشطة الحقوقية خديجة زيان، عضو فرع سيدي إفني في المركز المغربي لحقوق الإنسان، يوم 28تموز/ يوليو 2008، من أمام باب السجن المحلي في أغادير، أثناء زيارة كانت تقوم بها للمعتقلين السياسيين في قضية أحداث سيدي إفني. وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن زيان كانت برفقة أفراد من عائلات المعتقلين، وبعد إيداعها بطاقة تعريفها الوطنية لدى مكتب إدارة السجن، ثم دخولها قاعة استقبال المعتقلين ضمن الوفد الزائر، نودي عليها من قبل بعض الحراس "لإشعارها بأن أحداً ينتظرها بباب السجن"، وهناك داهمتها عناصر أمنية واعتقلتها. وأوضحت اللجنة أن السلطات لم تعترف باعتقال زيان أول الأمر، ونفت معرفتها بالموضوع طيلة يوم الاعتقال، لتُحال في التالي على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، الذي أمر باعتقالها رسمياً، موجهاً لها التهم نفسها الموجهة للمعتقلين السياسيين في أحداث سيدي إفني، والمتركّزة حول الإخلال بالأمن العام.

**

جنسية سعد الدين إبراهيم

ما إن أصدرت محكمة "جنح الخليفة" المصرية، يوم الثالث من آب/ أغسطس الجاري، حكمها الغيابي بحبس سعد الدين إبراهيم مدة سنتين، في القضية التي رفعها ضدّه عضو في مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم، واتهمه فيها بنشر موضوعات وأخبار كاذبة عن مصر في الخارج، من شأنها الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة مصر، على خلفية مشاركته في "ملتقى الدوحة للإصلاح والديمقراطية" الذي عقد في العام الماضي، حتى تم الإعلان عن إقامة دعوى جديدة ضد إبراهيم، تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه، بزعم إضراره بالمصالح العامة وسمعة مصر. وكان إبراهيم قد فضّل البقاء خارج بلاده، بعد حملة إعلامية شنّها عليه الإعلام الرسمي المصري بسبب مشاركته في ذلك المؤتمر. وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أنه تيقّن لها أن إبراهيم تعمّد، بسوء نية، الإساءة إلى سمعة مصر، مستندة في ذلك إلى تقرير وردها من وزارة الخارجية، جاء فيه أن "المتهم" طالب بربط المعونة الأميركية بالأوضاع السياسية في مصر. تعرّض سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، لعدد من المحاكمات والقضايا الشبيهة خلال السنوات الأخيرة، بلغ عددها 16 قضية. كما سبق أن حُكم عليه بالحبس لمدة سبع سنوات، في العام 2001، لكن محكمة النقض أصدرت قراراً ببراءته في العام 2003. يُشار إلى أن مثل هذه القضايا تندرج في إطار ما يسمى «قضايا الحسبة»، التي يقوم فيها أشخاص غير متضررين مباشرة من المشتكى عليه، وليست لديهم مصلحة شخصية، برفع دعوى ضد أشخاص آخرين. وقد انتقد عدد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، قرار المحكمة، وقالت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن «هناك شكوكاً تشير إلى وقوف الأجهزة الحكومية وراء تلك الدعاوى"، عبر حثّ شخصيات مقربة منها على رفعها، في محاولة "لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية".

**

الخيواني

انتقدت نقابة الصحفيين اليمنيين قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأجيل البت في طلب هيئة الدفاع وقف تنفيذ الحكم الابتدائي ضد الصحفي عبدالكريم الخيواني، إلى 12 شوال المقبل (منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2008)، معتبرة أن ذلك يعني "تسويغ التزوير الحاصل في الحكم، وتقويض الضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين". وأوضحت النقابة أن المحكمة بهذا، تتعامل مع الخيواني وكأنه محبوس احتياطياً، كونها قررت تأجيل البت في طلب الإفراج، في حين أن الطلب المعروض عليها يتعلق بوقف تنفيذ الحكم، الذي صدر في 9 حزيران/يونيو الماضي، بحبسه ست سنوات. وكان الخيواني اعتقل على خلفية تغطيته الصحفية للحرب في صعدة، بين الحكومة والحوثيين.

**

سيداو

فازت 11 دولة بعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، للفترة بين عامي 2009 و2012، وذلك في تصويت جرى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 تموز/ يوليو الماضي، هي: أفغانستان، الهند، كوبا، فرنسا، فنلندا، الصين، البرازيل، رومانيا، جامايكا، غينيا، إسبانيا. وقالت الأمم المتحدة إنه سيكون من أهداف اللجنة رصد أوضاع الدول التي انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ تُلزم تلك الدول بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول تنفيذ الاتفاقية، فضلاً عن مسؤولية اللجنة عن إجراء تحقيقات في حالات انتهاك حقوق المرأة. وكانت الاتفاقية قد اعتُمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979. يُذكر أن البحرين كانت من الدول التي ترشحت لعضوية اللجنة، إلا أنها لم تفز في التصويت، حيث حصلت على 85 صوتاً، مقابل 91 صوتاً لآخر الفائزين.