يسعى مشروع الإدارة المتكاملة للنظم البيئية في وادي الأردن، الذي تقيمه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، إلى تدارك المخاطر التي ستتعرض لها منطقة وادي الأردن خلال الفترة 2030 – 2050، بسبب الاحتباس الحراري وعمليات التطوير الجارية فيها.

وتعد منطقة وادي الأردن معلماً بيئياً واقتصادياً يضم سلة غذاء الأردن،ويحتضن حفرة الانهدام والبحر الميت، الذي يعد المكان الأكثر انخفاضاً في العالم، وهي تتعرض لجملة من المخاطر، إذ يبين مدير المشروع في الجمعية طارق أبو الهوى أن عمليات التطوير التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في سواحل البحر الميت والبحر الأحمر، ترافقها عوامل مناخية ستُظهر أثرها على غور الأردن خلال الأربعين عاماً المقبلة.

هذه التغييرات سوف تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ما بين درجة ودرجتين، وازدياد نسبة التبخر، وانخفاض الرطوبة في التربة، وانخفاض إعادة تغذية المسطحات المائية والأحواض الجوفية، كما ستؤدي إلى اضمحلال المناطق العشبية، وتحول المراعي شبه الجافة إلى صحراء جافة.

يقول أبو الهوى إن الجمعية، بالتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية، استدركت مستوى الخطر المحدق بالمنطقة، وقامت بإنشاء مشروع يهدف إلى تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للنظم البيئية، وتأسيس شبكة من المناطق المحمية تلبي الاحتياجات المحلية الاقتصادية والاجتماعية والمواد الضرورية لحماية البيئة وإدارتها الفعالة.

يجري تنفيذ المشروع في وادي الأردن، ويركز على حماية البيئة والنظام البيئي من الممارسات الخاطئة الضارة بالبيئة، وإجراء بحوث حول تأثير تغير المناخ على التنوع الحيوي في المنطقة، وحماية وإدارة الموائل الطبيعية للأنواع المستوطنة منذ القدم في المنطقة، والمناطق التي تستضيف الملايين من الطيور المهاجرة، وتحسين الزراعة.

يشكل وادي الأردن جسراً بيئياً بين قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا، وممراً رئيسياً للطيور المهاجرة التي تعبره بالملايين سنوياً، كما أن له أهمية اقتصادية لاحتوائه على العديد من الموائل الطبيعية المهمة مثل نهر الأردن والبحر الميت وخليج العقبة الواقع على البحر الأحمر.

ويتميز الوادي بميزات مهمة، فهو يحتوي على أخصب الأراضي الزراعية في المملكة، ما جعله من أهم أجزاء المملكة للاستثمار الزراعي والسياحي.

ويبين أبو الهوى أن المشروع سينفذ على مدى ستة أعوام، حيث سيتم إنشاء شبكة فعالة من المناطق المحمية، ممثلة بأربع محميات طبيعية (اليرموك، جبل مسعودة، غور فيفا، وقطر) تبلغ مساحتها 57 ألف هكتار، وتأمينها قانونياً وإدارتها كنموذج لمبادئ الإدارة المتكاملة للنظم البيئية.

تقع محمية اليرموك في أقصى الحدود الشمالية الغربية لمرتفعات الجولان، وعلى طول جزء من نهر اليرموك والتلال المطلة عليه، وتقدَّر مساحة المحمية المقترحة بحوالي 29 كم مربعاً.

أما محمية غور فيفا، فتقع جنوب البحر الميت في أكثر مناطق العالم انخفاضاً عن سطح البحر، وتقدَّر مساحة المنطقة المقترحة للحماية بنحو 33 كم مربع تقريباً. وتقع محمية جبل مسعودة، في محافظة معان جنوب الأردن، وسمّيت بهذا الاسم نسبةً إلى أعلى جبل بالمنطقة، وهو جبل مسعودة، وتعدّ المنطقة جزءاً من سلسلة جبال الشراه، وتقدر المساحة المقترحة للمحمية بحوالي 295 كم مربعاً. وتقع المحمية الرابعة، والمسماة "محمية قطر"، في وادي عربة، 45 كم شمال خليج العقبة، وتبلغ مساحة المحمية المقترحة 49 كم مربعاً تقريباً.

يلخص أبو الهوى أهمية المشروع بالقول إنه "يمثل جهداً وطنياً متكاملاً، ويوفر فرصة ممتازة للتخطيط والإدارة المشتركة لبعض المواقع التي تشكو من ضعف النظم البيئية والمناطق الاقتصادية".

يذكر أن وادي الأردن جزء من حفرة الانهدام الكبرى الممتدة من تركيا حتى إفريقيا، ويشمل منطقة الغور الممتدة من الحدود الأردنية عبر الجولان السوري والشمال الفلسطيني حتى خليج العقبة على البحر الأحمر جنوب المملكة.