شكل تعيين ناصر جودة وزيراً للدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الحكومة الجديدة حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية بين من يرى أن ذاك مقدمة لعودة وزارة الإعلام، وآخرون يعتقدون عكس ذلك.

الأمر الواضح وفق ما قاله وزير الدولة لشؤون الإعلام الجديد ناصر جودة أن هناك توجهاً لاعداد استراتيجية كاملة للإعلام، خصوصاً فيما يتعلق بالإعلام الرسمي، وأنه لا يوجد عودة للوزارة بالمفهوم الذي كانت موجودة عليه في السابق.

حديث جودة تقاطع مع حديث رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان عندما أعلن أن لدى حكومته تفكيراً جدياً بشأن الإعلام، وأن تعيين وزير دولة لشؤون الإعلام لا يعني إعادة وزارة الإعلام وفق شكلها السابق.

وفتح حديث جودة والذهبي بالتتابع حوارات حول عودة الوزارة بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى أن الحكومة تتخبط في سياساتها الإعلامية دون أن تعرف ما تريده في هذا الصدد.

فالكاتب سميح المعايطة يرى أن الحكومة الجديدة ذهبت نصف خطوة نحو التراجع عن فكرة إلغاء وزارة الإعلام التي تمت قبل عدة حكومات. وأصبح لدينا في هذه الحكومة وزير دولة لشؤون الإعلام، أي وزير يحمل ملف الإعلام، وهي خطوة يمكن اعتبارها خجولة وبديلاً عن تسميته وزيراً للإعلام.

ويضيف قائلاً: إن إلغاء الوزارة (الإعلام) كان قراراً بهدف السير نحو استقلالية مؤسسات الإعلام الرسمي، موضحاً أنه لا يتحدث عن الاستقلالية الإدارية وإنشاء مجالس إدارة بل استقلالية القرار السياسي والمهني، لافتاً أن الإلغاء لم يحقق هذا الهدف، وغرقنا في قرارات إدارية بإنشاء مجالس إدارة ومجلس أعلى، لكن بقي التخبط قائماً بين الرئاسة ومؤسسات الإعلام التي تتبع للرئيس أو من يكلفه.

بدوره بين جودة أن «موضوع الإعلام نتابعه منذ سنوات، وما حدث بوجود وزارة لشؤون الإعلام والاتصال ليس استحداثاً لوزارة بقدر ما هو استحداث لمنصب وزاري في هذا الإطار».

واستطرد قائلاً «أما فيما يتعلق بالإعلام الرسمي تحديداً، فإن الحكومة تعمل من أجل رفد أجهزة الإعلام الرسمي بكل ما تحتاجه من خبرات وأجهزة لتتمكن من المنافسة».

وحول ما يثار عن ضرورة أن يكون الإعلام إعلام دولة، قال جودة «المشكلة أن كثيرين يتحدثون عن إعلام دولة مقابل إعلام الحكومة مقابل إعلام الوطن، وللأسف أن كثيرين ممن يستخدمون هذه المصطلحات لا يدركون ماذا تعني، موضحاً أن الجميع إعلام دولة».

وقال «نحن جميعاً ننتمي إلى ما يسمى بإعلام الدولة من إعلام خاص ورسمي والإعلام الحكومي وغير الرسمي والتجاري، فكله إعلام دولة».

من جهته استبعد رئيس تحرير جريدة الدستور الزميل نبيل الشريف والذي كان آخر وزير إعلام عودة الوزارة، مشيراً إلى أن استحداث منصب وزير دولة لشؤون الاتصال والإعلام لا يعني اطلاقاً عودة الوزارة.

ويضيف المعايطة تعليقاً على الموضوع ذاته ما دامت الحكومة تريد هذا الأمر وتعتقد أن من حقها امتلاك وسائل إعلام، توازي ما منحته للقطاع الخاص من حق امتلاك الوسائل ذاتها، فلتكن الخطوة مكتملة، ولنتخلص من الأعباء الإدارية والمالية وكثافة المؤسسات التي جئنا بها لندلل على صحة قرار إلغاء وزارة الإعلام، متابعاً بالقول ربما آن الأوان لجرأة حكومية تتم فيها مراجعة قرار إلغاء وزارة الإعلام، ضمن إعادة وزارة الإعلام كمرجعية إدارية وسياسية لمؤسسات الإعلام الرسمية، وإلغاء مجالس الإدارة التي لا ضرورة لها ولا عمل حقيقياً، وليكن ربط المديرين العامين للمؤسسات مع وزارة الإعلام، وإغلاق المركز الأردني للإعلام الذي ستكون الوزارة قائمة بمهامه إضافة إلى دورها العام، وإلغاء المجلس الأعلى للاعلام، والاحتفاظ بمركز التدريب التابع له كأحد الأقسام أو المديريات التابعة للوزارة.

ويتابع قائلاً: البعض يعتقد أن التراجع عن فكرة إلغاء وزارة الإعلام سيكون مؤشراً على تراجع حرية الإعلام، وهذا غير صحيح. فالوضع لن يتغير لو عادت الوزارة، لأن كل العاملين في الإعلام يدركون المرجعيات الحقيقية، وكم هي حدود الاستقلالية التي صنعتها مجالس الإدارة، ويعلمون أن فكرة المجلس الأعلى للإعلام تلاشت، وأن المركز منذ فترة قد دخل في بيات شتوي، وقبل ذلك كان قد اكتسب مكانة وحضوراً في بعض المجالات بسبب شخصية ومكانة رئيسه السابق الأستاذ إبراهيم عز الدين، وتابع لنعد إلى وزارة الإعلام ما دامت الحكومة قد أعطت للناطق الرسمي موقع وزير دولة لشؤون الإعلام، فلتكمل المشوار.

أما جميل النمري والذي كان عضواً في مجلس إدارة المجلس الأعلى للإعلام، فإنه يعتقد بوجود تخبط في الحكومة قائلاً: هناك مركز للإعلام خاص بالحكومة، وكان يمكن توحيد دائرة الإعلام في الرئاسة والمركز تحت مسؤولية وزير الدولة لشؤون الإعلام دون أن يعني ذلك إحياء وزارة الإعلام، وحتى لا نخوض في جدل بيزنطي حول وزارة الإعلام، فالقضية في الجوهر هي استقلال مؤسسات القطاع العام الإعلامية، إذ أن عودة وزارة الإعلام تعني عودة هذه المؤسسات - بترا، الإذاعة والتلفزيون، المطبوعات والنشر، هيئة المرئي والمسموع - لتتبعها فإذا استمرت مستقلة – ونحن نريدها كذلك- فلا مبرر لوجود وزارة إعلام، ويمكن أن يبقى هناك وزير دولة لشؤون الإعلام.