السجل- خاص

نشر "قانون قوات الدرك" في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 10/7/2008، ليدخل بذلك حيز التنفيذ. وهكذا أصبح لدينا جهاز جديد من أجهزة الأمن. حدد القانون أهداف هذا الجهاز "المحافظة على استقرار الأمن وتحقيق السيطرة على كافة الأوضاع والأعمال التي تمس السلامة العامة أو الأمن الداخلي بكافة أشكاله". ولأفراد هذا الجهاز الحق باتخاذ التدابير اللازمة "بما في ذلك إلقاء القبض على الأشخاص في الحالات التي تستدعي ذلك .. وتأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة .. وتقديم الإسناد للأجهزة الأمنية".

وينص القانون على أن يتمتع "جميع أفراد" قوات الدرك بصفة الضابطة العدلية "ويعتبرون في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في أي وقت وفي أي مكان في المملكة". أما عناصر هذا الجهاز فتضم ضباطاً وضباط صف وشرطة وموظفين مدنيين من الفئتين الثانية والثالثة، أو موظفين برواتب مقطوعة ممن يخضعون لنظام الخدمة المدنية، أو موظفين يخضعون لقانون العمل. وينص القانون على تشكيل محكمة تسمى "محكمة قوات الدرك" بحيث تجري محاكمة أفراد هذا الجهاز أمامها طبقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتختص المحكمة بالنظر في الجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات.

من اللافت للنظر أن إنشاء هذا الجهاز الجديد تم دون مقدمات أو شروحات أو بيان للأسباب الموجبة لإيجاده. هذه الشروحات إلى اللجان المختصة في مجلس الأمة، أمر غير كاف، ذلك أن علم الناس على أوسع نطاق، هو الضمانة الرئيسية للالتزام بالقانون والتقيد به.

إن تشكيل مثل هذا الجهاز من دون بيان الأسباب والمبررات سيشجع على إثارة الشكوك حوله، لا سيما وأنه يتقاطع في مهامه مع مهام أجهزة الأمن العام وأجهزة المخابرات العامة. كما أن منح "جميع أفراد" هذا الجهاز سلطة الضابطة العدلية سيجعل منه أداة يمكن التجاوز في استخدامها أو التوسع في تحديد مهامها. وإنشاء محكمة خاصة به، كما هو الحال في المحكمة الخاصة بجهاز الأمن العام، توسع في القضاء الاستثنائي على حساب القضاء الطبيعي. وإذا كان الدستور جعل من علانية المحاكمة مبدأ عاما وأساسيا لكي يكون القضاء العادي تحت رقابة الناس تحصنه من الانحراف، فإن إنشاء جهاز جديد بعيد عن الرقابة مدعاة للظن والتساؤل.

إننا نعيش فترة الانفتاح والشفافية والمساءلة والادعاء بأننا دولة المؤسسات والقانون، وهذه جميعا تعني أن الدولة تخضع في كل شيء للقانون. فماذا تريد الدولة أن تقول لنا في هذا القانون الجديد؟