"نرى أن وسائل إعلام عدة باتت تتعرض لرجال الدين في العراق نقداً وتجريحاً وتعلق على قراراتهم" كانت تلك فحوى رسالة مرفوعة للرئيس العراقي، جلال الطالباني، ورئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، من قبل رجال دين عراقيين سُنّة، وشيعة، وأكراد.

موقعو الرسالة طالبوا بوضع حد لما أسموه "انفلات الإعلام"، ووضع ضوابط للمؤسسات الإعلامية. تلك الدعوات قوبلت بانتقادات من قبل هيئات، ومنظمات حقوقية، ومؤسسات مجتمع مدني.

كان من أبرز المنتقدين مرصد الحريات الصحفية في العراق، ونقابة الصحفيين في إقليم كردستان، ومنظمة مراسلون بلا حدود، ومنظمات حقوقية عربية وعالمية، وجمعية أصدقاء القلم في العراق.

مرصد الحريات الصحفية هدد باللجوء للقضاء لوقف تلك المحاولات، مشدداً على أن «تقييد حرية التعبير يشكل خرقاً خطراً للدستور العراقي»، وطالب بضمان حق الإعلامي في الوصول إلى المعلومة وعدم منع الإعلاميين من إنجاز مهماتهم تحت أي ذرائع.

حث المرصد حكومة إقليم كردستان، والحكومات المحلية الأخرى، ومجالس المحافظات اعتماد مبدأ الديمقراطية، والابتعاد عن اعتماد التوصيات، والمذكرات غير الرسمية التي تحاول بعض الجهات والشخصيات عبرها الحد من حرية التعبير وحرية الصحافة من خلالها و«الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية».

شدد المرصد في بيان أصدره الأسبوع الفائت على رفضه القاطع لفرض رقابة مسبقة أو غيرها على الصحافة في عموم البلاد. داعياً الشخصيات الدينية، والاجتماعية لتفهم حرية الصحافة والتعبير كونها حقاً من حقوق الفرد في المجتمعات المدنية المتحضرة.

وساند نقابة صحفيي كردستان التي رفضت وعارضت مذكرة رفعها عدد من الشخصيات ورجال دين إلى رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، يطالبونه فيها بوضع «رقابة مشددة على وسائل الإعلام للحد من استهداف الرموز الدينية» حسب وصفهم.

المجموعة العراقية للسلامة الإعلامية سبقت مرصد الحريات الإعلامية وحذرت من أي توجه لفرض أي رقابة على الإعلام العراقي، وقالت إنها استمعت بقلق كبير إلى الأصوات الصادرة عن بعض رجال الدين الداعية إلى ما أسموه «فرض رقابة صارمة» على الإعلام.

وأشارت إلى أن حرمة الإسلام، وبقية الأديان بكل ما تمثله من قيم سماوية منصوص عليه في القانون الأساس للدولة العراقية، الدستور، على وفق ما جاء في مواده الأساسية الأولى، بالتالي فإن من مهام القانون المدني العراقي، وسلطة القضاء المكلفة بتنفيذه، مراقبة أي خرق لبنود الدستور من خلال سلطة الإدعاء العام، ومن ثم، فإن مؤسسة الدولة العراقية الحديثة منوطة بصيانة كل القيم الأساسية للمجتمع العراقي، وفي مقدمتها حرمة الدين وحرية ممارسة العقائد الدينية في الوقت نفسه.

واستذكرت المجموعة العراقية للسلامة الإعلامية الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها إعلاميون «مراراً وتكراراً» في محافظات بغداد، والبصرة، والموصل، و بابل، والديوانية، وميسان، وذي قار، وصلاح الدين، إلى جانب التجاوزات المتكررة على العمل الإعلامي والإعلاميين في إقليم كردستان العراق.

وأعلن فرهاد عوني، نقيب الصحفيين، في إقليم كردستان رفضه وجود أي نوع من الرقابة أو التقييد على الحريات العامة، وحرية الصحافة، وحرية المطبوعات. ودعا الصحفيين بالمقابل إلى احترام الرموز الدينية قائلاً: إن عليهم احترام الرأي الآخر، واحترام الرموز الدينية، وعدم المساس بأي شكل أو آخر بالمعتقدات الدينية لشرائح المجتمع الكردستاني.