بخلاف الأرقام الرصينة المتحفظة حول معدلات التضخم تشكو ربّات أسر من الارتفاع الكبير في أسعار سلع مختلفة، ويؤكدن ضعف قدرتهن على تلبية احتياجات أسرهن الأساسية.

ربة الأسرة العاملة ريم عبد الفتاح تقول: «دخل أسرتي يتجاوز 600 دينار شهرياً. لكن القفزات المتكررة للأسعار خصوصاً المواد الغذائية يجعلني وزوجي غير قادرين على توفير متطلبات العائلة».

وتضيف السيدة الثلاثينية (أم لثلاثة أبناء) «ارتفعت أسعار سلع أساسية كثيرة خلال الأعوام القليلة الماضية منها المسكن والنقل والكهرباء» مؤكدة أن على الحكومات «وضع حلول شاملة للحد من مسلسل الزيادة في الأسعار الذي يكبل الأسر محدودة ومتوسطة الدخل ويؤدي الى تراجع مستواها المعيشي». نسبة التضخم تشكل مرآة لحجم التآكل في الدخول وضعف القدرات الشرائية للعديد من الأردنيين العاملين الذين يقل معدل أجور 60% منهم عن 200 دينار شهرياً.

لغة الأرقام

بلغت الزيادة التراكمية في الرقـم القياسـي لأسـعار المستـهلك 4.04% منذ مطلع العام الحالي.

ويتوقع أن يغلق العام على معدل تضخم مقداره 5%، بحسب تقديرات رسمية. أكثر الأصناف ارتفاعاً كانت الحبوب ومنتجاتها، إذ حلّقت بنسبة 21.22% فيما تشير لائحة أسعار المستهلك إلى انخفاض الخضراوات بنسبــة 7.5%.

على أن خبراء اقتصاد يشكّكون في دقّة لائحة الأرقام القياسية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ويرون بأن منهجية قياس المؤشر لا تعكس حجم الارتفاعات بدقّة.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ارتفع متوسط أسعار المستهلك بنسبة 1.08% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. إذ صعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك (الذي يمثّل المعدل الموزون لجميع أسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك) إلى 124.62 الشهر الماضي صعوداً من 123.29 في شهر تشرين الأول 2007.

ويعزى الارتفاع إلى زيادة في أسعار بعض السلع أهمها الحبوب ومنتجاتها، الفواكه، الزيوت والدهون والبقول الجافة. في المقابل شهدت أسعار عدد من السلع تراجعاً خلال الشهر لا سيما اللحوم، الدواجن والخضراوات.

ويرجع خبراء اقتصاد التراجع في أسعار الخضراوات الى الأسواق الشعبية التي انشأتها الحكومة في رمضان الماضي بعد أن ارتفعت أسعار هذه السلع الى مستويات غير مسبوقة.

وينصح الخبراء بوضع مخطط شمولي للحد من تزايد الأسعار يتعاون فيه القطاعان العام والخاص ويفعل دور المؤسسات الرقابية على الأسواق، ومنها مؤسسة حماية المستهلك الى جانب التركيز على زيادة الوعي لدى الفرد للتعامل مع حالات ارتفاع الأسعار غير المبررة.

ويلاحظ أن معدل التضخم السنوي، الذي يقارن نسبة الزيادة في الأسعار بين عامي 2006 و2007، يتجه نحو الثبات- بحسب الأرقام الرسمية. إذ تباطأت الزيادات في الأسعار عند حد 5.35 % للأحد عشر شهراً من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006.