رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب، خليل عطية، كشف عن مشاورات بين اللجنة والحكومة ممثلة بوزارة المالية ووزارات أخرى لجهة إصدار قانون مؤقت حول المضاربة المالية، عطية أيد الحكومة في توجهها إصدار مثل ذلك القانون المؤقت، وقال إن الإسراع في إصداره من شأنه الحفاظ على أموال المواطنين من المضاربة غير المنضبطة التي بدأت تتفشى في أوساط المجتمع في الوقت الحالي. رئيس اللجنة عزا تأييده لصدور قانون مؤقت، رغم معارضته الدائمة لإصدار مثل تلك القوانين، إلى تأني الحكومة ريثما يحل موعد الدورة المقبلة بعد شهرين من الآن، ومن ثم إحالة مشروع القانون على المجلس وتركه لأكثر من شهر لدراسته من قبل اللجنة المعنية، يعني تضييع أربعة أشهر كحد أدنى دون أن يتم وضع ضوابط للسوق وحفظ حقوق المواطنين. النائب عطية قال إن العديد من المضاربين يتسلمون من المواطنين ألف دينار أو أكثر ويقومون بمنحهم 100 دينار شهرياً كأرباح عن الألف دينار تلك. الحكومة أجرت مشاورات مع الكتل واللجان المعنية في مجلس النواب لأخذ موافقتها على إصدار القانون المؤقت ذاك وفق النائب خليل عطية.