السجل- خاص

في منتصف أيار الماضي التام ممثلو 21 دولة و3 منظمات عالمية في عمان أعضاء في برنامج الشراكة العالمية للطاقة النووية ضمن فعاليات استمرت لأيام بدعوة من هيئة الطاقة النووية.

فعاليات المؤتمر، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الطاقة الأمريكية، خلصت إلى تشكيل مجموعات فرعية تهدف الى اجراء دراسات حول أنواع المحطات والمفاعلات النووية المناسبة لهذه الدول من مستويات انتاج الطاقة الصغيرة والمتوسطة للطاقة الكهربائية وذات المصادر القليلة وحاجاتها من الطاقة الكهربائية وهو ما دعمه السكرتير المساعد للطاقة النووية في الوزارة دنيس سبورجون.

هذا المشهد يأتي تأكيدا للجهود الاردنية الماضية قدما في بناء برنامج نووي سلمي لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياة في بلد تعد احدى الدول العشر الأفقر في العالم من مصادر المياة وتستورد 96 بالمئة من حاجتها من الطاقة من الخارج.

في احدث تقاريرها حول البلدان الصاعدة في مجال الطاقة النووية Emerging Nuclear Energy Countries وجدت الجمعية النووية العالمية world nuclear associationفي البرنامج النووي الاردني حلا مثاليا لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ومواجهة اعباء نقص مصادر المياة التي يمكن تعزيزها عبر تحلية مياة البحر.

تقدر الجمعية ذاتها الطلب المتراكم على الكهرباء نتيجة الزيادة الطبيعية في النشاطات الاقتصادية بنحو 1200 ميغا واط بحلول العام 2015 بافتراض تحقيق معدلات نمو اقتصادية طبيعية، أي أن على المملكة زيادة القدرات التوليدية بهذا الحجم خلال السنوات السبع او الثماني المقبلة وسد العجز المائي السنوي والذي يبلغ بنحو 500 مليون متر مكعب.

الحل "الخلاق" لهذه المعضلات يكمن ببناء محطة للطاقة النووية بقدرة قد تصل الى 100 ميغا واط في دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا عن شاطىء خليج العقبة على البحر الاحمر، المنفذ الوحيد للاردن على البحر.

الجمعية ترى في تقريرها الذي يستند على بيانات محلية مصدرها وزارة الطاقة وهيئة الطاقة النووية، أن المملكة استوردت حوالي 95 بالمئة من حاجاتها من الطاقة من الخارج حيث تولد طاقة كهربائية وتستورد من مصادر خارجية نحو 10.4 بليون كيلو واط ساعة من الكهرباء كمعدل سنوي مما يعزز الافتراض ان الحل يكمن باللجوء للمصادر المحلية من الطاقة وهو ما يعززة التقرير الاقتصادي الشامل الذي نشرته مجلة ميد MEED البريطانية الواسعة الانتشار لدعم توليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي والوقود النووي.

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تقدر الاستطاعة التوليدية للمحطات توليد الكهرباء المحلية بنحو 2030 ميغا واط ساعة فيما يتوقع ان تحتاج المملكة 1200 ميغا واط ساعة إضافية على الاقل بحلول الـعام 2015 وفق سيناريو الطلب المتوسط وهو ما دفعها لاستقطاب مستشار عالمي لبناء خطة استراتيجية للقطاع تغطي السنوات المقبلة تقوم على افتراض ادخال الطاقة النووية والصخر الزيتي في خليط الطاقة الاولية لانتاج الكهرباء.

اضافة الى ذلك سيساهم "استجرار" المياة من حوض الديسي في حل معضلة "العجز المائي" الا ان ذلك يتطلب مصادر ضخمة من الطاقة لدفع هذة الكميات من المياة في خط يزيد طوله على 300 كم من الديسي صوب عمان وزيادة على ذلك سد العجز من المياة المتحقق مستقبلا وفقا للافتراضات عبر التحلية.

وبالعودة الى تقرير الجمعية النووية العالمية فان توقيع هيئة الطاقة النووية الاردنية لاتفاقية مع هيئة الطاقة الذرية الكندية (AECL) ومع احدى الشركات المتخصصة SNC إس إن سي لافيلان لإجراء دراسة جدوى تستمر لمدة 3 سنوات حول بناء محطة طاقة ذريةَ بقدرة تصل الى 740 ميغا واط تقوم على التقنية الكندية مفاعل Candu-6 والتي تستعمل وقود اليورانيوم الطبيعي لانتاج الكهرباء وتحلية المياة دون الحاجة الى تخصيب اليورانيوم.

كما ان اختيار موقع المحطة النووية يتوقع ان ينتهي في العام 2009 وبالرغم من ذلك فان الخيارات محدودة وفي نطاق30 كيلومترا بالقرب من خليج العقبة على البحر الأحمر.

الا ان اللافت هو اعادة التقديرات بالنسبة للاحتياطيات من اليورانيوم والتي تصل الى 200 الف طن حيث واكدت الجمعية ان مصادر اليورانيوم في المملكة تقدر بنحو 140 الف طن اضافة الى 60 الف طن أخرى موجودة في خامات الفوسفات، يخطط للتنقيب عنها بدراسة جدوى استخراج اليورانيوم كناتج عرضي من جوانب عملية إنتاج الفوسفات.

وألمحت الجمعية الى ان اتفاقيات التعاونِ النووي التي وقعتها المملكة شملت اضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية، كلا من فرنسا والمملكة المتحدة، لاغراض انتاج الكهرباء والتحلية، اضافة لطلب المساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستساهم في دعم البرنامج الاردني منوهة الى انضمام الأردن إلى اتفاقية الشراكة العالمية للطاقة النووية في العام 2007.

واعتمدت الجمعية على بيانات محلية تؤكد العزم على الانتهاء من بناء محطة توليد كهرباء بالطاقة النووية بحلول الـعام 2015،وتستهدف ايضا انتاج المياة العذبة بالتحلية مشيرة الى ان لجنة الإستراتيجية النووية الوطنية لديها برنامجا طموحا لتزويد المملكة بنحو من 30 بالمئة من الاحتياجات المحلية من الكهرباء بحلول العام 2030 وستساهم في تصدير الطاقة للخارج.

العام المقبل يعتبر عاما حاسما بالنسبة للبرنامج النووي الاردني اذ سيتم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لبناء المحطة النووية ودراسة كلفها اضافة الى الانتهاء من تحديد موقع المحطة والسير في الاجراءات التنفيذية بدعم وبتفاهم كامل مع الدول العضمى في هذا الصعيد ولكن لا يدور في الافق ما يلمح الى امكانية انتاج الطاقة وتحلية المياة عبر محطة نووية قبل العام 2015.