ما تسرب من بيانات وأرقام عن مشروع قانون الموازنة العامة 2008 يشير إلى مجموعة من الاختلالات في توجهاتها ومضمونها، في جانب الإيرادات المقدرة والنفقات والعجز المتنامي في قيمته ونسبته رغم تغير شكل وطريقة إعداد الموازنة وعرضها.

في سنوات خلت كانت أرقام الموازنة توضع على ثلاث مراحل: الأولى تتضمن إدراج أرقام الإيرادات الجارية مقابل الإنفاق الجاري وتوضيح العجز والفائض بينهما، وفي مرحلة ثانية يتم إضافة المنح والمساعدات مقابل الإنفاق الرأسمالي لتظهر قيمة العجز أو الفائض.

وفي المرحلة الثالثة يتم إضافة القيمة المحددة لسداد الدين (الداخلي والخارجي) وحجم الدين للسنة المالية وصولاً إلى الشكل النهائي للموازنة.

ولوحظ في موازنة العام القادم أنها بنيت مرة واحدة وثم تم إضافة مصادر التمويل والإنفاق. وتميزت أيضاً بالتغيير غير المبرر لمسميات الضرائب، ومنها الضرائب على الملكية، إيرادات دخل الملكية، الضرائب على السلع والخدمات، والإيراد من بيع السلع والخدمات.

الجديد أن هذه الأسماء جميعاً تكّون في مجملها ضريبة المبيعات، والهدف من تعدد التسميات تقليل مخاطر ارتفاع إيرادات هذه الضريبة التي ستصل نحو ملياري دينار في 2008، لتزيد على 60% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

الناحية السلبية الأخرى في جانب الإيرادات يظهرها حجم إيرادات ضريبة الدخل والأرباح (الضريبة الدستورية التصاعدية الأكثر عدالة، والمقدرة بـ 551 مليون دينار، بنسبة 19% فقط من مجمل الإيراد الضريبي.

معدو الموازنة واصلوا منذ التسعينيات إضعاف هذه الضريبة بتقليص نسبتها على الدخول العالية ومنح المستثمرين إعفاءات واسعة، كما قاموا بإلغاء ضريبتي الرسملة والتوزيع. كذلك تلاشى إيراد ربحية البنك المركزي نتيجة منهجية إصدار شهادات الإيداع، واختفت إيرادات ميناء العقبة، التي، كما يبدو، تم تحويلها إلى سلطة منطقة العقبة الخاصة.

الإيراد المقدر من المساعدات الخارجية تراجع 134 مليون دينار، ليبلغ 440 مليون دينار، وهو ما يعده مراقبون مبلغاً متواضعاً مقابل الالتزامات والأعباء الجسيمة التي تحملها الأردن بسبب الاحتلال الأميركي للعراق.

بشكل عام، ارتفعت النفقات العامة؛ الجارية والرأسمالية، بنسبة 8% عن العام 2007، ما سيحمل الموازنة عجزاً كبيراً قبل المساعدات 1ر9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5ر8% بعد إعادة التصدير، فيما يصل العجز بعد المساعدات 6ر5%، وهي نسبة عالية تدعو إلى القلق، بحسب مراقبين.

الزيادة الأكبر في الإنفاق تلك المتعلقة بالجهاز العسكري، وبلغت 180 مليون دينار. أيضاً ارتفعت نفقات التقاعد والفوائد المدفوعة للدين، فيما انخفض الإنفاق على دعم المؤسسات الحكومية إلى حوالي النصف.

ويتضح من بيانات الإنفاق الرأسمالي أن المستفيد الرئيسي منها هم أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون الأردنيون وغيرهم.

ولعل أخطر ما ورد في موازنة العام 2008 هو توجه الحكومة إلى الاقتراض الداخلي المقدر بحوالي ملياري دولار لسد العجز، وإطفاء ديون قديمة، الأمر الذي سيزيد حجم المديونية التي تجاوزت 7 مليارات دينار.