محاكمة معتقلي «إعلان دمشق»

عُقدت في دمشق يوم 16 تموز/يوليو الجاري، جلسة الاستجواب الإدارية لمعتقلي ائتلاف قوى «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي»، وذلك في محكمة الجنايات الأولى، بحضور ممثلين عن الهيئات الديبلوماسية الأوروبية وممثلين عن هيئة الدفاع، وبعض أهالي المعتقلين، حسبما أفادت منظمات سورية تُعنى بحقوق الإنسان. وقد رفض المتهمون التهم المنسوبة إليهم وركزوا على حقهم في إبداء الرأي الآخر ما دام علنياً وسلمياً، مطالبين السلطات بشرعنة الاختلاف بالرأي كونه حقاً من حقوق الإنسان. المتهمون هم: رياض سيف، وفداء أكرم حوراني، وطلال أبو دان، وأحمد طعمة، وأكرم البني، وعلي العبد الله، وجبر الشوفي، ووليد البني، ومحمد حجي درويش، وياسر العيتي، ومروان العش، وفايز سارة. التهم التي وجهت لمعتقلي إعلان دمشق هي: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وإضعاف الشعور القومي، والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي، وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية، والنيل من هيبة الدولة.

**

نحو عقد اجتماعي جديد

أصدرت 21 جمعية ومنظمة مصرية أهلية تعمل في إطار الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، في القاهرة ومحافظات أخرى، بياناً مشتركاً حول ما أسمته «حالة الاحتقان التي يمر بها المجتمع المصري»، طالبت فيه الحكومة المصرية بتنظيم «حوار مجتمعي مع كافة طوائف الجماعة الوطنية المصرية لينتج من خلال هذا الحوار عقد اجتماعي جديد نعيد من خلاله صياغة العلاقة بين الحاكم والمحكوم». واعتبر البيان أن "المكانة التى تتمتع بها مصر على الصعيدين الإقليمى والدولي، بخاصة بعد عضوية مصر فى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان" تحتم عليها وضع خطة استراتيجية وطنية لحل المشكلات التي تهدد البلاد، وبخاصة مشكلة الاحتقان الطائفي.

**

معتقلو المحلة

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بالإفراج عن ستة رجال محتجزين لدى أجهزة الأمن منذ أكثر من 90 يوماً، من دون توجيه تهم ضدهم، كانوا اعتقلوا إثر الإضراب العمالي والتظاهرات التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى في نيسان/ أبريل الماضي. كما طالبت المنظمة في بيان لها، بتجميد إجراءات التقاضي بحق 49 آخرين تنظر قضاياهم محكمة أمن الدولة، بدعوى أن «مجريات التقاضي فيها تنتهك حقوق المحاكمة العادلة». ونقلت المنظمة عن محامين مصريين مختصين بحقوق الإنسان، قولهم إن المحتجزين يمكن أن يواجهوا السجن لفترات مطولة، لأن بإمكان القضاة زيادة الأحكام الجنائية في القضايا المتصلة بالأمن القومي أو النظام العام، وفق ما يشاءون.

السعودية وثمانية بحرينيين

أعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان، أن السلطات السعودية أفرجت عن ثمانية مواطنين بحرينيين كانت تعتقلهم منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، من دون تهمة رسمية،.. يذكر أن الثمانية كانوا عائدين إلى بلادهم بعد رحلة سياحية في السعودية حين تم توقيفهم، على ما أفادت تقارير سابقة.

**

الإبعاد من موريتانيا

قالت منظمة العفو الدولية إن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر موريتانيا، يتعرضون للقبض عليهم وللمعاملة السيئة والإبعاد الجماعي من موريتانيا، دون أن تُتاح لهم فرصة الطعن في قرار إبعادهم. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته تحت عنوان «موريتانيا: لا أحد يريد أن يهتم بأمرنا- الاعتقالات وعمليات الإبعاد الجماعي للمهاجرين الذين مُنعوا من دخول أوروبا» أن السلطات الموريتانية ألقت القبض منذ العام 2006 على آلاف المهاجرين الذين اتُهموا بمحاولة مغادرة موريتانيا، بقصد دخول أوروبا عن طريق جزر الكناري الإسبانية، مشيرة، على وجه الخصوص، لأقوال صرح بها مواطنون من بلدان في غرب إفريقيا، أكدوا فيها أنهم اعتُقلوا من الشوارع أو من منازلهم، واتُهموا من دون دليل بأنهم كانوا يعتزمون التوجه إلى إسبانيا. وذكرت تقرير المنظمة أن 3257 شخصاً من المهاجرين المفترضين، احتُجزوا خلال العام 2007، ثم أُبعدوا جميعاً إلى السنغال ومالي، بغض النظر عن جنسياتهم وبلدانهم الأصلية، معتقدة أن السلطات الموريتانية تترك هؤلاء الأشخاص على الحدود من دون طعام ولا وسائل مواصلات.

**

لاجئو جنوب السودان

ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، المجتمع الدولي التبرع بمبلغ 11.9 مليون دولار، للمساعدة في إعادة اللاجئين السودانيين من مخيمات في أوغندا، وكينيا، وإثيوبيا، إلى جنوب السودان. وقال أحد مسؤولي المفوضية، في تصريح نقله موقع المنظمة الدولية على الإنترنت، إنه إذا ما استمرت وتيرة العودة على ما هي عليه الآن، فيمكن إتمام عملية إعادة اللاجئين مع نهاية العام 2009 أو الربع الأول من العام 2010 بشرط الحصول على التمويل. وكانت المفوضية طالبت المجتمع الدولي سابقاً بتوفير مبلغ 63 مليون دولار لدعم عودة اللاجئين، إلا أنها لم تجمع المبلغ، الذي يُفترض أن يغطي نفقات مواصلات العودة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل: المياه النظيفة، والخدمات الصحية، والتعليمية، والمساعدة الزراعية، بغرض مساعدة العائدين على إنتاج غذائهم. وذكرت المفوضية أن نحو 290.000 لاجئ عادوا إلى جنوب السودان منذ إطلاق برنامج العودة الطوعية قبل ثلاث سنوات، من دون أن توضح العدد الإجمالي للاجئين.