بعد شهر واحد فقط من إعلان الحكومة البحرينية عزمها إلغاء أحكام سجن الصحفيين ورفع الحظر المفروض على بعض الإصدارات، عادت عن ذلك وقررت تبني اتجاه معاكس لما أعلنته سابقاً.

انتقدت السلطات البحرينية صحفيين معارضين ومواقع إلكترونية بتهمة «إثارة النعرات الطائفية وتهديد الأمن القومي»، وفق مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود/باريس أن الحكومة البحرينية ألقت القبض على ثلاثة من صحفيي «الوفاق»، الناطقة باسم المعارضة في 28 حزيران الماضي واعتقلتهم دون محاكمة حتى الآن.

يفيد مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه تم اعتقال ثلاثة آخرين من المسؤولين عن موقع أوال Awaal.net ـ الذي أغلق الشهر الماضي بسبب «طبيعته الطائفية».

السلطات اتهمت الصحفيين الستة «بالتحريض على كراهية الحكومة» و«نشر أخبار من شأنها زيادة الانقسامات الطائفية»، حسب ما أوردته الحكومة.

ووفقاً للمركز، فإن هؤلاء الأشخاص نشروا معلومات حول «تورط شخصيات حكومية كبيرة بفضائح تتصل بالفساد الإداري والمالي من بينها الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي العامة ومنح الجنسية لمئات من غير البحرينين على أساس انتماءاتهم السياسية».

وكانت الحكومة البحرينية أدخلت في أيار/مايو تعديلات على قانون الصحافة ألغت بموجبه أحكام السجن ضد الصحفيين والرقابة المسبقة للمطبوعات، حسب «مراسلون بلا حدود» والفدرالية الدولية للصحفيين. لكن ما زال من الممكن محاكمة الصحفيين وسجنهم بمقتضى قانوني العقوبات، ومكافحة الإرهاب، على حد قول المنظمتين.

مركز البحرين لحقوق الإنسان قال إن «السلطات البحرينية تستغل التوترات الدينية ـ التي غالباً ما يذكيها المسؤولون أنفسهم ـ لتبرير الهجوم على الصحفيين والأصوات المنتقدة».

يشير المركز إلى أنه بالإضافة إلى Awaal.net، أغلقت وزارة الإعلام موقعين آخرين لنشرهما قصصا "طائفية الطابع" من شأنها "الإضرار بالاستقرار الاجتماعي في البحرين". وحسب مراسلون بلا حدود، فقد أغلق 24 موقعاً سياسياً آخر على الأقل ـ منها مواقع لمركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وفي قضية أخرى قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إنه ألقي القبض على الناشط عبد الله بوحسن، لكتابته في نشرة جمعية العمل الوطني الديموقراطي ووضع ملصق سياسي على سيارته. وقد اتهم بمقتضى قانون العقوبات بالتحريض على الكراهية وإهانة النظام.

يقول المركز: « نشعر بخيبة الأمل إذ تأتي هذه الحادثة، بعدما قرأنا في الصحف أن مجلس الوزراء يتجه نحو إلغاء أحكام سجن الصحفيين، لتثبت أن نظام البحرين القانوني، وخاصة قانون العقوبات، ما زال يحوي مواد تقضي بمعاقبة الكتابة والنشر والتوزيع بالسجن».

وطالب الحكومة بتعديل قانون العقوبات وغيره من القوانين التي تقيد حرية الصحافة والصحافة الإلكترونية والوعظ في المساجد بدعوى تخفيف حدة التوتر الطائفي.