السّجل - خاص

أدى ارتفاع الكلف منذ بداية العام إلى تراجع نشاط القطاع العقاري، إذ يقدر معدل تراجع السوق منذ مطلع 2008 بين 40 - 50بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار الحديد العالمية والمحروقات التي بلغت مستويات قياسية وتم زيادة أسعارها ست مرات منذ مطلع العام.

يدلل على تباطؤ النشاط العقاري، تراجع الطلب الذي تشهده أسواق الإسمنت، ما أدى إلى توافر مخزون لدى التجار نتيجة ضعف الإقبال على شراء مادة الاسمنت ورفع الطاقة الإنتاجية للمصنع منذ نهاية العام الماضي، بحسب مديرة الاتصال والناطق الإعلامي باسم الشركة، هناء عتيقة. 

نقيب المقاولين، ضرار الصرايرة، أشار إلى أن السوق تراجعت بنسبة 50بالمئة منذ بداية العام، نتيجة عزوف المستثمرين في قطاع الإسكان عن البناء المرتبط بالكلف العالية لأسعار المواد الأولية، والخوف من عدم تسويق الشقق.

إجراءات وزارة العمل التي ما زالت غير واضحة بما يتعلق باستقرار العمالة في القطاع أسهمت بدورها في الركود وأضرت بالمستثمرين.

وبيّن الصرايرة أن ارتفاع كلف الإنتاج، وتأخر التعويضات، وتقلبات السوق خلال الفترة الماضية، أدت إلى خسائر كبيرة للمقاولين والمتعاملين بالمشاريع الكبرى وأخرجت جزءاً كبيراً منهم من السوق. 

وأكد الصرايرة وجود بوادر انفراج في السوق، حيث تعمل وزارة الأشغال العامة على إنجاز مجموعة إجراءات هدفها إفادة سوق الإنشاءات، من خلال تنفيذ مشروعات المبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم" لا سيما أن هذا القطاع يؤثر في قطاعات أخرى، كتجارة مواد البناء، ومعامل الطوب، والبلاط. 

وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، زهير العمري، أن دراسة للجمعية، بينت تراجعاً في إنتاج الاسكانات بنسبة 40بالمئة منذ بداية العام الجاري، وأشار أن الأمر ينذر بأزمة سكن قد تشهدها المملكة العام المقبل.

ودعا العمري إلى تمكين المواطن من امتلاك مسكن من خلال برامج تمويلية طويلة الأجل، بتنسيب من البنك المركزي للبنوك على هذه القروض، وأن تكون الفائدة أو المرابحة على القروض السكنية مدعومة من قبل الحكومة، إضافة الى إعادة العمل بإعفاء المواطنين من رسوم تسجيل أول 150م2 من مساحة الشقة وهو الأمر الذي الغي العام 2006.

وطالب العمري بتعديل التشريعات المتعلقة باستغلال قطعة الأرض بواسطة تعديل "نظام الأبنية والتنظيم" في وزارة البلديات وأمانة عمان، بهدف استغلال أكبر نسبة مئوية من الأرض وزيادة عدد طوابق البناية.

إضافة إلى إلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم على المواد الإنشائية، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية، ورفع الدعم عن المحروقات في شباط/(فبراير) الماضي، الى جانب تسهيل استيراد الاسمنت، والحديد دون معيقات التي ارتفعت أسعارها محلياً بشكل كبير حيث يشكل الإسمنت والحديد أكثر من ثلث كلفة الإنشاء.

ويشغل قطاع الإسكان 35 قطاعاً تجارياً وصناعياً وخدمياً وتجارياً آخر، ويعمل به عشرات الآلاف من المواطنين، الأمر الذي يساهم في حل مشكلتي الفقر، والبطالة.

كما أكد رئيس جمعية تجار الإسمنت، منصور البنا، تراجع الطلب على الإسمنت منذ بداية العام من 30-40بالمئة مشيراً أن السوق كان يستهلك خلال السنوات السابقة 18 ألف طن يومياً، بنقص ألفين أو ثلاثة آلاف طن عن الحاجة يومياً، فيما تستلم الأسواق حالياً 8-9 آلاف طن يومياً ويفيض جزء منه عند التجار ما أدى إلى وجود 100 ألف طن مخزون لدى تجار المملكة كحد أدنى حالياً.

وعزا البنا أسباب التراجع في الطلب إلى أسعار الحديد المرتفعة التي وصلت نسب ارتفاعها الى 100بالمئة في حين ارتفع الإسمنت بنسبة 10بالمئة وتشطيبات البناء بين 50-60 بالمئة إضافة إلى الاسكانات الكثيرة التي لم يتم تسويقها وتوقف أصحاب الاسكانات عن تنفيذ مشاريع جديدة خوفاً من ركود أكبر في الأسواق.

وأشار البنا الى أن المواطنين أحجموا عن بناء المرحلة الأولى من الإنشاء (العظم) لتخوفهم من أزمات مالية بسبب ارتفاع الأسعار، فيما القطاع العامل في السوق هو قطاع المشاريع الكبرى والمشاريع قليلة الأهمية.

 في حين قالت عتيقة إن "تراجع الطلب على الإسمنت جاء لارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد، وارتفاع المحروقات الشهري، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ في سوق العقار".

 وبينت عتيقة أن الشركة رفعت الطاقة الإنتاجية في مصنع الرشادية من 300 ألف كلينكر إلى 600 ألف كلينكر خلال السنوات الماضية بسبب زيادة الطلب على مادة الاسمنت، ولكن قابلها انخفاض في الطلب مقارنة بالأعوام الماضية خاصة خلال الفترة الحالية التي تعتبر "فترة الذروة". 

وانخفض إنتاج شركة الإسمنت الأردنية العام الماضي بنسبة 1بالمئة عن 2006، حيث انخفض إنتاج الشركة من 4,7 مليون طن إلى 4,5 مليون طن العام الماضي مصحوباً بتراجع سوق العقار والبناء، بما تقدر نسبته بـ 21بالمئة العام الجاري عن مستواه السنة الماضية.

 وبينت عتيقة أن تصدير شركة الإسمنت كان صفرا خلال السنوات الماضية، لكن الفترة الحالية تشهد فائضاً في الإنتاج ما جعل التصدير حاجة ملحة، وهو الأمر الذي يجعل الأردن ينافس في أسواق عالمية كبيرة ويساهم في زيادة حصة المملكة من العملات الصعبة.