لم يتردد وزير العمل الإيراني محمد جهرمي في توجيه رسالة إلى الرئيس الإيراني يتحدث فيها عن التبعات الضارة على المنتجين المحليين جراء الاستيراد المتزايد لبعض السلع والذي– حسب رأي الوزير - يضر بالمنتجين المحليين، ويدفع على المدى البعيد إلى خروج بعض هؤلاء من دائرة العمل والاستثمار. كما أشار الوزير إلى التباطؤ في تحويل الأموال إلى مؤسسات الإقراض ما يؤثر على نجاح جهود الحكومة في توفير فرص العمل من خلال الاستثمارات التي قد توفرها هذه القروض للمواطنين.

الحديث عن الأداء الاقتصادي غير الفعال لحكومة الرئيس أحمدي نجاد يتزامن مع تقارير تتحدث عن أن الحكومة الإيرانية لجأت إلى تخفيض رسوم الاستيراد لعدد كبير من السلع، وذلك بسبب تزايد النفقات الحكومية لا سيما في مجال العمران، وكذلك زيادة العجز المالي في موازنة هذا العام. كما توجهت الحكومة إلى بيع كميات من الدولار لتوفير مزيد من الأموال لمواجهة هذه الضغوط. ويشار في هذا السياق إلى أن موانئ إيران المتركزة في الجنوب تزدحم بالبضائع المستوردة والتي تبقى لفترة طويلة في المخازن بسبب عدم وجود أسطول لنقلها إلى مختلف المدن الإيرانية.

في هذه الأثناء، قدّم وزير التربية الإيراني محمود فرشيدي استقالته ليخلفه أحد المقربين من الرئيس، وهو رئيس الجامعة المفتوحة “بيام نور” علي رضا أحمدي. الاستقالة هذه هي الرابعة في مسلسل الاستقالات في حكومة الرئيس أحمدي نجاد. جدير بالذكر أن الكثير من الانتقاد قد وجه للرئيس أحمدي نجاد بسبب الطريقة التي يختار فيها الوزراء، إضافة إلى عدم وجود انسجام كامل بين الوزراء كما يتردد في الدوائر السياسية في طهران.