السّجل - خاص

يتوجه مصدرون إلى الاقتراض بالعملات الأجنبية، هرباً من أسعار الفائدة المرتفعة على العملة الوطنية، لمعرفتهم أن ذلك يسهم في خفض كلف المصانع الوطنية لمواجهة التنافسية التي تتعرض لها، خصوصاً في ظل تميز صناعات الدول المجاورة بانخفاض كلفة فاتورة الطاقة عليها من إجمالي الكلفة.

السعي للاقتراض بالدولار يأتي كنتيجة طبيعية لتعليمات البنك المركزي الأردني، التي تسمح للمصدرين الذين يبيعون منتجاتهم في البلدان المختلفة ويتقاضون أثمانها بالعملات العالمية المختلفة بالاقتراض محلياً بالعملة غير المحلية.

ويدعم ذلك انخفاض الفوائد على العملات الأجنبية مقارنة بتلك المفروضة على الدولار، إذ يصل سعر الفائدة على الدولار الأميركي نحو 3 بالمئة وعلى الين نحو 1 بالمئة واليورو 4.25 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفائدة على الدينار نحو 8.25 بالمئة.

ويواجه قطاع الصناعة في المملكة تحديات كبيرة، في ظل ارتفاع كلفة الطاقة والتي تسهم بنحو 25 بالمئة من الكلفة الإجمالية للمنتجات الوطنية.

ويشير صناعيون إلى تحديات أخرى، كالمنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المحلية من نظيراتها في الدول المجاورة إضافة إلى التراجع الذي طرأ على الدولار خلال السنوات الماضية مقابل العملات العالمية الرئيسية.

يشار إلى بلوغ النمو في الاقتصاد الأردني للربع الأول من العام 2008 ما نسبته 5.3 بالمئة بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع نفسه من العام  2007  (في حين بلغ معدل النمو بالأسعار الجارية 17.9 بالمئة حسبما أشارت تقارير الحسابات القومية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن غالبية الأنشطة الاقتصادية سجلت نمواً بنسب متفاوتة في هذا الربع، وكان أكثر الأنشطة الاقتصادية نمواً قطاع النقل، والتخزين، والاتصالات حيث نما بنسبة 11.7 بالمئة.

ويفاقم استمرار مسلسل ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته تحديات الصناعة المحلية ويحد من تنافسيتها خصوصاً بعد اعتماد تسعيرة متجددة كل شهر لأسعار الطاقة بناء على تطورات الأسعار العالمية.

وقال رئيس جمعية المصدريين الأردنيين، المهندس عمر أبو وشاح، «إن تعليمات المركزي الأردني تمنح المصدريين إمكانية الاقتراض بالعملات العالمية، نظراً لكونهم يجلبون العملات الصعبة نتيجة بيع منتجاتهم في الخارج».

أوضح أبو وشاح أن ذلك يساوي المصدر الأردني مع نظيره في البلدان المجاورة، والتي تمنح تلك الميزة مما يبقى الكلف متعادلة لكون كلف الاقتراض تؤثر على الكلفة النهائية للمنتجات.

وأشار أبو وشاح إلى أن الفائدة على الدينار في السنوات الماضية كانت مرتفعة، مقارنة بالدولار على سبيل المثال من قبل المركزي الأردني للحفاظ على جاذبية الإيداع الدينار.

وحول كيفية تحقق المصارف من ذلك، قال أبو وشاح إن المصدريين معروفون لتلك البنوك التي يتم من خلالها استلام المبالغ بعد بيع المنتجات، بالإضافة إلى فتح الاعتمادات لأولئك المصدرين لتسديد أثمان بضائعهم في العملات العالمية المختلفة.

من جهته أشار رئيس جمعية المصدريين السابق، أيمن حتاحت، إلى أنه «يسمح للمصدريين الاقتراض بالدولار والعملات المختلفة بموجب تعليمات المركزي بهدف دعم الصادرات الوطنية والتي تواجه منافسة قوية».

وأشار إلى أن نسبة الاقتراض المسموح بها هي 80 بالمئة من إجمالي صادرات الشركة إلى البلدان المختلفة.

وعن أثر ذلك على الصادرات الوطنية أي الاقتراض بالعملات الأجنبية قال حتاحت: «يوفر كلف التمويل مما ينعكس إيجاباً على كلفة المنتج النهائي ويشجع تنافسية المصدريين».

من جهته أكد مدير الخزينة والاستثمار في بنك لبنان والمهجر، محمد عمرو، إن البنوك تطبق تعليمات المركزي في هذا الموضوع، وأن نسبة الاقتراض لا تتجاوز المعدل الذي تنص عليه التشريعات.

وقال: إن «العميل يكون معروفاً مسبقاً لدى البنك من خلال تعاملاته المالية والتي تبين حجم ملاءته المالية».

وكان مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة، وقع مؤخراً اتفاقية تمويل تجارة بقيمة 40 مليون دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

**

تذبذب مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي

السّجل - خاص

ارتفع مؤشر بورصة عمان في بداية الأسبوع بحركة تصحيحية إلى الأعلى بمقدار 10178 نقطة بفرق 261 نقطة عن الأسبوع الماضي في حين واصل المؤشر اتجاهه التصاعدي إلى الأعلى في يومي الاثنين، والثلاثاء.

وكان يوم الأربعاء الماضي، شهد انخفاضاً حاداً في اسعار الأسهم، وانخفاض المؤشر العام للبورصة بفعل انتشار أنباء حول فرض ضريبة دخل على أرباح الأسهم، الأمر الذي دفع مستثمرين الى اتخاذ قرارات بالبيع أغقلت المؤشر العام على خسارة قدرت بـ 2 بالمئة.

لكن تصريحات وزير المالية، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات حول التراجع عن القرار، أعاد تعاملات البورصة الى معدلاتها الطبيعية في نهاية الأسبوع الماضي.

وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول الأسبوع الماضي حوالي (175.5) مليون دينار بينما وصل اجمالي حجم التداول الأسبوع الماضي حوالي (856.5) وبلغ عدد الأسهم المتداولة (160.1) نفذت من خلال( 90714) عقداً. أما على الصعيد القطاعي، فقد حل القطاع المالي في المرتبة الأولى بحجم تداول يقدر بحوالي (556) مليون دينار وبنسبة تداول تُقدر (65 بالمئة) من حجم التداول الإجمالي، وارتفع المؤشر القياسي لهذا القطاع بنسبة مقدارها (0.14 بالمئة).

وارتفعت مؤشرات البنوك والشركات التالية، وهي الأكثر ارتفاعاً بالمقارنة مع سعر الإغلاق السابق كالتالي : البنك العربي(0.47)، وبنك الإنماء الصناعي (0.26)، وبنك الإسكان (0.22)، والبركة للتكافل(0.45)، والموارد للتنمية والاستثمار (0.21) بينما انخفضت مؤشرات الشركات والبنوك التالية: وهي الأكثر انخفاضاً مقارنة بالإغلاق السابق أيضاً كالتالي : البنك الإسلامي الأردني(1.37-)، والتجمعات الاستثمارية(0.69-)، والشرق الأوسط للتأمين(0.24-)، والتأمين الإسلامية(0.28-)، والواحة للتأمين(0.30-).

وحل في المرتبة الثانية القطاع الصناعي بحجم تداول يقدر بحوالي(171.8)مليون دينار، وبنسبة تداول(20 بالمئة )من حجم التداول الإجمالي، وارتفع المؤشر القياسي العام لهذا القطاع بنسبة تقدر (0.52 بالمئة).

وارتفعت مؤشرات الشركات التالية، وهي الأكثر ارتفاعاً، بالمقارنة مع سعر الإغلاق السابق كالتالي : الألبسة الأردنية(1.41)،البوتاس العربية(1.00)، وحديد الأردن(0.67)، والاستثمارات العامة(0.22)، وجوايكو(0.21) وانخفض مؤشر الشركات التالية، وهي الأكثر انخفاضاً، مقارنة مع الاغلاق السابق كالتالي : الفوسفات(1.15-)، والمتصدرة(0.50)، والصناعات الكيماوية(0.35-)، والأردنية المركزية(0.30-)، وجيمكو(0.28-)،

وتراجع قطاع الخدمات مقارنة بالأسبوع الماضي الى المرتبة الثالثة، بحجم تداول بلغ حوالي (130.4) مليون دينار بنسبة (15 بالمئة) من حجم التداول الإجمالي، وانخفض المؤشر القياسي لهذا القطاع بنسبة تقدر (1.35 بالمئة )، وانخفض المؤشر القياسي لهذا القطاع بنسبة تقدر (1.35 بالمئة).

وارتفعت مؤشرات الشركات التالية، وهي الأعلى ارتفاعاً، بالمقارنة مع سعر الإغلاق السابق كما يلي : كهرباء إربد(3.82)، والمركز الأردني (0.52)، والمراكز التجارية(0.28)، والمتخصصة للتجارة(0.28)، والمتكاملة للنقل (0.16)، في وقت انخفض فيه مؤشر الشركات التالية، وهي الأكثر انخفاضاً، كالتالي : الفنادق للسياحة (1.64-)، والدولية الطبية (0.57-)، والرأي(0.50)، والإسراء للتعليم(0.28-)، ومسافات النقل(0.20-).

ومن جانب آخر، ارتفع المؤشر القياسي العام لأسعار الأسهم حيث بلغ (4563) نقطة مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغ (4556) بنسبة ارتفاع قدرت (0.15 بالمئة).

وبمقارنة أسعار اغلاق الشركات لهذا الأسبوع والبالغ عددها (204) شركات باغلاقاتها السابقة ارتفعت أسعار أسهم (76) شركة وانخفضت أسعار أسهم(118) شركة.

أما الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً من حيث حجم التداول فهي: البنك الأردني الكويتي(320.2)مليون دينار، والفوسفات(71.5)مليون دينار، والكهرباء الأردنية(56.7)مليون دينار، والبنك العربي(54.9)مليون دينار، ومصفاة الأردن «جوبترول» (42.2)مليون دينار.

لكن الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً من حيث أسعار الأسهم هي : الألبسة الأردنية بنسبة(141 بالمئة )، وكهرباء محافظة إربد بنسبة(65.5 بالمئة )، والبركة للتكافل بنسبة(25 بالمئة)، والمركز الأردني للتجارة الدولية بنسبة (16.88 بالمئة )، والأهلية للمراكز التجارية بنسبة (12.9 بالمئة).

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر انخفاضاً من حيث أسعار الأسهم فهي: الواحة للتأمين الذي انخفض بنسبة (47.62 بالمئة )، الفنادق والسياحة الأردنية بنسبة (18.43 بالمئة)، البنك الإسلامي الأردني بنسبة(17.1 بالمئة )، ومسافات للنقل بنسبة(14.08 بالمئة)، وأوتاد للاستثمارات المالية والعقارية بنسبة (13.99 بالمئة).