جمانة غنيمات

تؤكد نتائج الدراسة التي أعددها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول النمو الاقتصادي وآليات تكيف الطبقة الوسطى في الأردن خلال الفترة 2002 -2006 ان بنية الاقتصاد بدأت تتغير بشكل بنيوي، إذ لم يعد القطاع العام هو عماد الطبقة الوسطى في الأردن بعكس ما كان قائماً في عقود مضت.

خلاصة الدراسة تؤكد أن الأسر الأردنية تعيش واقع سيئاً، لا سيما أن الفقر في ازدياد والبطالة على حالها، والإنفاق يزداد على جميع الشرائح بغض النظر عن نمو الدخل الذي لا يستفيد منه أساسا سوى شريحة محددة من السكان.

خلصت الدراسة ان توزيع الدخل في المملكة غير متماثل، إذ يمتلك 30 بالمئة من السكان 60 بالمئة من الدخل كما ان النمو الاقتصادي البالغ 6 بالمئة في آخر 5 سنوات لم يحقق تقدما يذكر في مجال الحد من عدم المساواة.

وتهدف الدراسة الى تقصي آثار الاصلاح الهيكلي والاقتصادي في الأردن من منظور توزيع الدخل وتحديد الطبقات الوسطى في الأردن وكيف تأثر مستوى معيشتهم وحصتهم من نمو الناتج المحلي الاجمالي.

وقد تبين ان هذه المهمة صعبة من الناحية المنهجية بسبب غموض الطبقة الوسطى كفئة، وبسبب صعوبات توظيف تعريفات الطبقات التي صاغها علماء الغرب في سياق البيئة غير الغربية وغير الصناعية.

وبسبب عدم كفاية البيانات المتاحة لتطبيق تلك المفاهيم، تعتبر هذه الدراسة بمثابة نظرة مفصلة على الواقع الاجتماعي الاقتصادي الأردني لفترة شهدت نمواً اقتصادياً 2002-2006 شمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأظهرت النتائج الرئـيسية أن توزيع الدخل غير متماثل بصورة عامة في الأردن، إذ يمتلك أغنى 30 بالمئة من السكان حوالي 60 بالمئة من إجمالي الدخل، في حين يمتلك أغنى 10 بالمئة 30 بالمئة من الدخل، ويمتلك أغنى اثنين بالمئة من السكان 13 بالمئة من إجمالي الدخل، في حين يمتلك أفقر 30 بالمئة 11 بالمئة.

وعلى سبيل المقارنة كانت حصة أغنى عشرة بالمئة من إجمالي الدخل في البرازيل العام 2002 نسبة 46.63 بالمئة، وبلغت 32 بالمئة في الصين. في حين بلغت 22 بالمئة في فرنسا، و24 بالمئة في الدانمارك و19.12 بالمئة في جمهورية التشيك.

ورغم تحقيق نمو اقتصادي في الأردن بمتوسط سنوي يبلغ 6 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية. لم يتم تحقيق تقدم يذكر في مجال الحد من عدم المساواة، كما يتبين من الانخفاض الطفيف لمعامل جيني لتوزيع الدخل من 0.379 العام 1997 و0.361 العام 2002 إلى 0.355 العام 2006.

وبعد تقسيم السكان إلى عشر مجموعات استهلاكية، لوحظ تغيير في توزيع الأسر، حيث انخفض عدد العائلات في أغنى مجموعات عشرية بين الأعوام 2002 و2006 في حين زاد عدد العائلات الفقيرة، وكانت مجموعات الاستهلاك المتوسطة هي الأكثر تضرراً جزاء انخفاض الأجور.

وأصبحت تلك المجموعات تعتمد بصورة اكبر على مصادر دخل أخرى مثل التحويلات المالية من المغتربين والتوظيف الذاتي. وقد تكون صعوبة تحديد الطبقات الوسطى دلالة على تراجع مكانتها، حيث أصبحت العديد من الأسر التي كانت في السابق تنتمي للطبقة الوسطى إما جزءا من الطبقة متدنية الدخل أو من الطبقات ذات الدخل المرتفع.

ويمكن القول انه رغم عدم المساواة في ظل العقد الاجتماعي القديم إلا أن الواقع الجديد وتبلور عقد اجتماعي جديد أدى إلى تفاقم سوء توزيع الدخل عن طريق إلغاء بعض المنافع الاجتماعية والإعانات لعدد كبير من السكان الأردنيين وإتباع نظام ضريبي غير تصاعدي.

الدراسة التي قيمت وجود طبقة وسطى من عدمه جاءت بعد حديث متكرر من خبراء ومواطنين عن احتمالية صمود هذه الطبقة التي تعد صمام أمان لكل مجتمع ديموقراطي.

اعتمدت الدراسة أساسا لها معدلات إنفاق الأفراد أساسا لإجراء هذا البحث، لكن ملاحظات متعددة دعت لاعتماد مقياس معدلات المداخيل التي تعد الأقدر على التعبير عن الظروف المعيشية للأفراد أكثر من نفقاتهم.

اللجوء إلى الإنفاق كمعيار تم تبريره بان الإنسان بطبيعته يميل إلى تقليص مستوى دخله، لكن على الضفة الأخرى من المشهد يمكن القول أيضا إن الجميع يبالغون في تقدير نفقاتهم، ما يعني أن هناك معلومات غير دقيقة في كلتا الحالتين.

بيد أن استخدام أرقام الإنفاق كان يخدم أغراض الدراسة أكثر من المداخيل كون الفرد قد يلجا إلى أساليب مختلفة لتوفير ما يحتاجه من نفقات سواء بالاقتراض، أو التصرف بالأصول أو حتى من خلال الحصول على تحويلات خارجية أو محلية تساعده على الوفاء بالتزاماته.

فضلا عن ذلك، يتعين الإشارة إلى مسألة مهمة كان من الممكن أن تضيف شيئا لنتائج الدراسة تتمثل في حجم الادخار لدى الأردنيين الذي يعد مؤشرا في توصيف الطبقة الوسطى، إذ تقول القاعدة إن المنتسبين إلى هذه الطبقة تؤهلهم مداخليهم لتغطية نفقاتهم وتوفير جزء منها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن معدلات الادخار تراجعت لدى الأردنيين كونها كانت احد الحلول لتغطية الزيادة في كلف المعيشة بشكل كبير خلال فترة الدراسة.

ويمكن القول إن استخدام معدلات الإنفاق للتعبير عن الطبقة الوسطى بغض النظر عن الفجوة بين نفقات الفرد ودخلة والتي قدرها مسح دخل ونفقات الأسرة عن عام 2006 بحوالي 1331 دينار سنوياً لم يوفر رقما دقيقا وحقيقيا حول نفقات الفرد.

هذه الملاحظات حول المقياس الذي تمت به الدراسة لا تنكر أنها خلصت إلى نتائج أهمها أن الزيادة في متوسط المداخيل التي يقل 85 بالمئة منها عن 300 دينار شهريا بحسب الأرقام الرسمية، لم يكن انعكاسا للنمو الاقتصادي الذي حققه الاقتصاد بين عامي 2002 و2996 وبلغ بالمتوسط 6 بالمئة.

الزيادة في الدخل جاءت من مصادر خارجية كحوالات العاملين في الخارج أو من معونات داخلية أو من خلال الإيجارات وغيرها من مصادر الدخل، ما يؤكد مقولة تتكرر دائما مفادها أن معدلات النمو المتحققة لم تنعكس على المستوى المعيشي للأسر الأردنية.

والاهم من ذلك أن الدراسة أكدت على ضغوطات تتعرض لها الطبقة الوسطى نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتجلى بارتفاع معدلات التضخم التي حققت قفزات متتالية خلال السنوات الماضية لتبلغ خلال الربع الأول من العام الحالي ما نسبته 12.7 بالمئة.

كما خلصت الدراسة بطريقة أو بأخرى إلى أن تركيبة الطبقة الوسطى أخذت بالتغير والتبدل، فبعد أن كان القطاع العام وجزء من القطاع الخاص عمادها الرئيسي، نرى أن نتائج الدراسة تؤكد أن شرائح جديدة جاءت لتحل مكان هذه الفئة لتصبح هي العمود الفقري لهذه الطبقة التي تعد صمام أمان لكل مجتمع.

المكون الرئيس لهذه الطبقة، وفق الدراسة، هم الحرفيون الذين يعملون لحسابهم الخاص من ذوي الدخول القليلة وتمتد لتشمل المهنيين والمديرين من ذوي الرواتب العالية.

يبدو أن النهج الاقتصادي والظروف الاقتصادية المطبقة ساهمت في خلق طبقة وسطى جديدة وهو أمر ايجابي، لكن يبقى على أصحاب فكرة الاقتصاد الجديد المطبق الآن إيجاد حلول لاؤلئك الذين تراجع مستواهم المعيشي لينزلقوا إلى ما دون الطبقة الوسطى، وليذوبوا في متاهة تستعصي على التصنيف الطبقي حتى في أعرق أدبيات الاقتصاد السياسي.