جمانة العبيدي، صحفية عراقية، عملت في إذاعة «صوت العراق الحر» اختطفت من قبل جماعات مسلحة في الثاني والعشرين من تشرين الأول الماضي أثناء توجهها لوزارة البيئة لإجراء مقابلة وقتل سائقها، وتم تعذيبها أثناء احتجازهم لها وأطلق سراحها بعد دفع فدية لم يتم الإعلان عن قيمتها. كان هذا الحدث فاصلاً في حياتها لتقرر بعده مغادرة العراق قائلة «لم أعد أستطيع العمل في بلادي».

تعد العبيدي ضمن عدد قياسي من صحفيين أجبروا على الفرار للمنفى خلال الأشهر الـ12 الماضية، حسب لجنة حماية الصحفيين.

تتضاءل أعداد المراسلين في اثنتين من أهم مناطق الصراع مع فرار الصحفيين من  العراق والصومال. فقد أدت حالات الاختطاف والتهديد بالقتل إلى فرار 22 صحفياً عراقياً، على الأقل، خلال الأشهر الـ12 الماضية، حسب لجنة حماية الصحفيين.

ووفق ما قال بول سالوبيك، من «شيكاغو تربيون»، للجنة حماية الصحفيين، فإن حالة الصحفيين الصوماليين الـ21 المنفيين تمثل «فرار المجتمع الصحفي لبلد بأكمله».

تقول لجنة حماية الصحفيين في أحدث تقرير لها انه قد غادر 82 صحفياً على الأقل بلادهم بسبب التهديدات أو التحرشات خلال العام الماضي وهذا الرقم هو ضعف متوسط الأعداد التي سجلتها اللجنة منذ بدأت استبيانها السنوي في 2001، أكثر من نصف الصحفيين فر من بلدين، هما العراق والصومال اللذين كانا أخطر بلاد العالم على حياة الصحفيين في العام الماضي وفق لجنة حماية الصحفيين.

تقول اللجنة إن الصحفيين المنفيين لا يحصلون على فرص مهنية، في أغلب الأحيان، إذ لم يتمكن حتى ثلث من لجأ للمنفى منهم منذ العام 2001 من إيجاد عمل في المجال الإعلامي.

كان العامان الماضيان داميين بصورة استثنائية في الصومال في ظل اصطدام الحكومة الانتقالية، المدعومة من القوات الإثيوبية، بالمتمردين الإسلاميين.

تقول لجنة حماية الصحفيين: «عندما يتم إجبار وسائل الإعلام على مغادرة البلاد بأعداد كبيرة، كما هو الحال في العراق والصومال، يغيب جزء هام من نسيج هذه المجتمعات».

دعت منظمة مراسلون بلا حدود الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد تدابير خاصة لحماية الصحفيين اللاجئين الذين دافعوا عن حرية التعبير. ودعت الصحفيين الذين لجأوا إلى دول أوروبية للتحدث إلى الإعلام. تقول المنظمة: «سيكون القامعون قد نجحوا في مقصدهم إن أفلح المنفى في إسكات هؤلاء الصحفيين».