شهدت المنطقة العربية خلال الأسبوع الماضي انتهاكات جديدة لحرية الرأي والتعبير تجلت في دول الجزائر، المغرب، قطر، الصومال، سورية، واليمن.

ففي الجزائر، رفضت الشرطة الجزائرية السماح للصحفية التونسية، سهام بن سدرين، رئيسة مجموعة العمل الخاصة بحرية الصحافة والتعبير الحر في شمال أفريقيا (WGFENA) وزوجها عمر مستيري، رئيس تحرير صحيفة كلمة على شبكة الإنترنت، بعبور الحدود إلى الجزائر في زيارة شخصية. وتم احتجازهم من قبل السلطات لمدة ساعتين ونصف الساعة ثم أفرج عنهما دون أن يتم تبلغهم بسبب منعهم من عبور الحدود.

وفي المغرب، أمرت محكمة الرباط الصحيفة اليومية الصادرة باللغة العربية «الجريدة الأولى» بإلغاء نشر الشهادة التي لم تنشر حتى الآن بشأن القمع الذي مارسه بعض كبار المسؤولين أثناء حكم الملك الراحل الحسن الثاني ضد لجنة تقصي الحقائق الرسمية التي أطلق عليها هيئة الإنصاف والمصالحة.

وفي قطر، أصدرت المحكمة القطرية حكماً غيابياً ضد الصحفية، أمال عيسى، التي كانت تعمل لدى صحيفة الشرق اليومية، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة التشهير وذلك على خلفية مقال نشرته في التاسع من يوليو/تموز 2005 زعمت فيه أن أحد المرضى في المستشفى اعتبر ميتاً وأرسل إلى المشرحة، حيث أفاق بعد ذلك، ما أدى بالمشفى لإقامة دعوى تشهير بحقها.

وفي الصومال هاجم الحرس الجمهوري اثنين من المراسلين في هارغيسا، عاصمة الإقليم الانفصالي الشمالي أرض الصومال. ونتيجة لهذا الهجوم كسرت يد عبد قاني، الصحفي بجريدة «هاتوف» الأسبوعية. أما فيصل أحمد، الصحفي بجريدة «هيجان» الأسبوعية فقد أصيب بجراح تمنعه من ممارسة عمله.

وفي سورية، أصدرت المحكمة الجنائية قراراً بسجن الصحفي، مازن درويش، لمدة عشرة أيام. وخفف الحكم عليه لخمسة نظراً لخلو سجل درويش من السوابق الجنائية بسبب أرائه المنشورة في مواقع إلكترونية.

وفي اليمن، أصدر المدعي العام قراراً أدان فيه محمد المقالح، رئيس تحرير موقع الاشتراكي الإخباري على شبكة الإنترنت، بتهمة «مهاجمة النظام القضائي والتشهير به»، وذلك في أعقاب انفجاره بالضحك أثناء محاكمة زميله الصحفي، عبد الكريم الخيواني، في أبريل/نيسان الماضي. وينص الحكم على سجن المقالح لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، علماً بأنه ظل سجيناً لمدة تقرب من الشهرين.