سبقت مصر الدول العربية، ومنها الأردن، في تجاوبها مع وثيقة الإعلام العربي التي "تنظم" البث الفضائي، فسارعت لإصدار مشروع قانون لتنظيم البث الفضائي ومراقبة الإنترنت.

مشروع القانون المصري أثار جدلاً كبيراً في مصر، وجاء متزامناً مع حديث أردني داخلي حول آليات مراقبة "الفضاء" و"الشبكة العنكبوتية"، وإمكانية إصدار مشاريع قوانين وأنظمة بهذا الشأن.

وثيقة تنظيم البث الفضائي والإعلامي التي عرضتها مصر على الدول العربية قبل 3 أشهر من خلال الجامعة العربية كانت نقطة انطلاق مشروع القانون الذي أعدته وزارة الإعلام المصرية لتنظيم البث الفضائي ومراقبة الإنترنت.

مشروع القانون الذي تم الكشف عنه مؤخراً أثار تخوفات إعلاميين، وحقوقيين، مصريين وصفوه بـ«البوليسي»، وفق الصحفي محمد السيد، ومطالبة نواب البرلمان بعدم تمريره.

صحيفة «المصري اليوم» المستقلة نشرت مسودة مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان، ويتضمن إنشاء جهاز للرقابة يترأسه وزير الإعلام وعضوية ممثلين عن هيئة الأمن القومي ووزارات الداخلية، والخارجية، والثفاقة، مهمته مراقبة مضمون ومحتوى جميع وسائل البث من محطات تلفزيونية وإذاعات ومواقع الإنترنت، بما فيها الـ«فيس بوك».

رئيس تحرير «البديل» اليومية، محمد السيد سعيد، قال إن مشروع القانون يطول المواقع الإلكترونية للصحف وبالتالي يتم «التضييق عليها أو حظرها في محاولة للضغط على الصحف المطبوعة «التي يرى الأمن أنها تعارض النظام»، معتبراً أن «الوضع السياسي يتجه لتقليص حرية التعبير، وضرب التجمعات ذات الأفق السياسي في الفضاء الإلكتروني»، مستنتجاً من ذلك أن هدف مشروع القانون «إثارة ثقافة الخوف، والملاحقة الأمنية للمعارضين، والنشطاء الحقوقيين».

المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، بدا أكثر وضوحاً وحمل على مسودة مشروع القانون بشدة عبر بيان أصدره قال فيه إن واضعي القانون هم «رجال شرطة ومباحث وليسوا إعلاميين وصحفيين»، موضحاً أن الحديث عن تركيز القانون على تداول مقاطع الفيديو على الإنترنت «يؤكد أن ضباط شرطة ساهموا في صياغته».

وقال «هناك 38 كليب تعذيب على مدونة الوعي المصري فقط، وأغلب الكليبات المتداولة عبر الإنترنت تدين ضباط شرطة، وتركيز القانون عليها بالإضافة إلى مطاردة نشطاء الفيس بوك، يكشف العقلية البوليسية لواضعيه».

وأشار إلى أن الإعلاميين والمثقفين لم يفاجأوا بإصدار الحكومة المصرية هذا القانون بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الاجتماع الأخير لوزراء الإعلام العرب، «الذي استشعرت القاهرة خلاله أن موقف قطر الرافض لوثيقة البث الفضائي جذب دولاً عربية إليه، فبادرت بوضع هذا القانون البوليسي الخاص بها».

نصت مسودة مشروع القانون على أن «إنشاء الجهاز يأتي للحد من إنتاج برامج يتم بثها مباشرة للجمهور بمحتوى يهدد النظام العام والآداب وما ينطوي على ذلك من إخلال بأمن وسلامة البلاد».

ويعاقب القانون إذا ما وافق عليه في مجلس الشعب كل من يخالف ما جاء فيه بالحبس مدة تصل إلى عامين والغرامة أو بإحدى العقوبتين. وجعل مشروع القانون عقوبة الحبس لازمة في حالة تكرار المخالفة، كما يجوز إنذار المخالف ووقف أو سحب الترخيص أو التصريح.

رئيس تحرير إخوان أون لاين -الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين- عبد الجليل الشرنوبي، اعتبر القانون «دفناً للرؤوس في الرمال»، وبين أن ملاحقة الفضائيات والمواقع الإلكترونية «سياسة عقيمة ومظهر معتاد للأنظمة الرجعية».

جدير بالذكر أن «وزير الإعلام» ناصر جودة، وصف وثيقة تنظيم البث العربي بأنها «استرشادية» وقال في معرض رده على تساؤلات نيابية حولها إنها غير ملزمة للدول العربية.