محمد شما

يجدد أهالي المعتقلين الأردنيين في السجون السورية مطالبتهم للحكومة الأردنية بضرورة التحرك للإفراج عن أبنائهم، والذي مضى على اعتقال بعضهم أكثر من 30 عاماً، في قضية خلافية بين الأردن وسورية، تعتبر من أطوال القضايا عمراً.

ويصل عدد الأردنيين في السجون السورية 236 معتقلا بينهم 12 فتاة، وفق تقديرات اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين في السجون السورية، ممثلة برئيسها المحامي عبد الكريم الشريدة، الذي قال لـ«ے» إن «غالبية المعتقلين في سورية مسجونون لأسباب سياسية في الغالب».

ويعتبر الأهالي أن قضية المعتقلين في سورية «تفتقر إلى المتابعة.» يقول الشريدة: «أهالي الأسرى يستهجنون استثناء قضية أبنائهم من كل اجتماعات اللجنة الأردنية السورية التي تعقد بين الحين والآخر».

غير أن هنالك متابعة للأمر في الواقع وعلى أعلى المستويات أحيانا، ففي الثامن عشر من تشرين الثاني الماضي عُقدت قمة أردنية – سورية ضمت الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد، وفيها اتفق الزعيمان على اتخاذ مجموعة من الخطوات في هذا الشأن، كما اتفق على أن تعمل اللجنة الأردنية السورية العليا على وضع جدول زمني محدد تبحث فيه العديد من القضايا، ومن بينها قضية المعتقلين.

وكان آخر اجتماعات اللجنة الأردنية السورية المشتركة، قد عقد مطلع حزيران الماضي، حيث ضمت اللجنة رئيسي الوزراء الأردني نادر الذهبي، والسوري محمد ناجي عطري، وناقشت قضية المعتقلين في سورية قبل أربعة شهور وتلقت وعودا بالإفراج عن الأردنيين في سورية.

في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، أفرجت السلطات السورية عن 18 معتقلا أردنيا في السجون السورية، لكن أحدا من «المسجونين السياسيين» لم يفرج عنه.

مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية، أحمد مبيضين، يقول لـ«ے» «لدينا قوائم بأسماء المعتقلين الأردنيين في سورية، لكننا لا نستطيع الإعلان عنها، أو حتى الإعلان عن عدد هؤلاء المعتقلين، لأن ذلك قد يضر بالمفاوضات المستمرة على أعلى المستويات بين البلدين، ويعيق جهود الأردن لاستلامهم من السلطات السورية».

المنظمة العربية لحقوق الإنسان أعلنت قبل عام في مؤتمر صحفي خصصته عن المعتقلين في سورية عن واقع المعتقلين «والتجاهل الحكومي لملفهم»، وفق ما رأته المنظمة، داعية الحكومة إلى ضرورة التحرك الرسمي والسعي مجددا للإفراج عنهم.

وتلقى الشريدة رسالة مؤخراً من رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان السورية، يبلغه فيها، عن اعتقال السلطات السورية أربعة أردنيين على خلفية قضايا جنائية متفرقة. وبحسب الشريدة فإن «السلطات السورية سبق وطالبت الجانب الأردني بتسليمها سوريين إسلاميين موجودين في السجون الأردنية».

ويضيف الشريدة: «لو كانت هناك متابعة حقيقية من قبل الحكومة، فبماذا نفسر وجود سجناء منذ ثلاثين عاما ولغاية التاريخ الحالي؟؟ وأكد ألا مبرر أبدا لزيارة مسؤولين سوريين إلى الأردن لا تتضمن قضية المعتقلين على جدول أعمالها».

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، ناصر جودة، قال في مؤتمر صحفي سابق إن «ملف المعتقلين في سورية سيعالج من خلال الإفراج الفوري عن عدد من المحكومين منهم، وأبلغ عن تشكيل لجنة من الجانبين لدراسة أوضاع بقية السجناء في البلدين، تمهيداً لمعالجتها بشكل نهائي.»

وكان عبد الكريم الشريدة بعث رسالة إلى رئيس مجلس النواب، يطالبه فيها بضرورة «تشكيل لجنة خاصة بالمساجين والمعتقلين تتولى متابعة أوضاع المعتقلين الأردنيين في السجون العربية والأجنبية». لكن الأخير لم يستجب لتلك المطالبة، كما أكد.

الشريدة أعلن عن سلسلة خطوات احتجاجية كانت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين في السجون السورية تعتزم تنفيذها، من بينها إقامة خيمة احتجاجية أمام السفارة السورية في عمان، لكن وزارة الداخلية رفضت السماح لهم بإقامتها. كما اتصلت اللجنة مع مندوب الأردن في المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لطرح القضية على المستوى الدولي، لكن المندوب لم يستجب لهم، بحسب رئيس اللجنة.

أعداد المعتقلين الأردنيين في السجون السورية غير معروفة، وأبدت أكثر من عائلة للسّجل تشاؤمها من مستقبل أبنائها الذين دخلوا سورية ولم يخرجوا منها من سنوات طويلة.

جمال محمود تيم، اعتقل عام 1986 داخل الأراضي السورية حيث كان يدرس تخصص الهندسة المدنية في جامعة دمشق، ومنذ ذلك التاريخ وهو ما يزال قابعا في السجون السورية؛ 23 عاما لم تنس والدته ابنها يوما، تقول: «هل مازال ابني على قيد الحياة؟ هل وافته المنية؟ هل يأكل وينام ويرتاح؟» تواصل أسئلتها وتضيف: «فقط أريد أن اعرف إن كان ابني على قيد الحياة أم لا، ويكفينا معاناة. لو أنه اعتقل في إسرائيل، وحكم بالسجن المؤبد، لكان قد خرج وحصلت على أخباره على الأقل.»

وفاء وهاني عبيدات، شقيقان، تم اعتقالهما في تشرين الأول من عام 1986. كانت وفاء تدرس طب الأسنان في جامعة دمشق وعمرها لا يتجاوز العشرين عاما، أما هاني فقد اتجه إلى سورية للعمل سائق سيارة. الآن، تجاوز عمراهما الأربعين بقليل، ومازال الإثنان بعيدان عن العالم. تتمنى والدتهما أن يعود ابناها بخير. حتى اليوم لا تقوى الوالدة على الكلام.

خالد أبو صبيح، كان يدرس هندسة المعادن في تركيا. وقد اعتقلته المخابرات السورية سنة 1986 عندما كان في الثانية والعشرين. تنقل من سجن المخابرات إلى سجن المزه ومن ثم إلى سجن صدنايا، حيث وقعت أحداث التمرد الأخيرة.