سحب جنسية

نقلت تقارير صحفية عن إحصائيات دائرة المتابعة والتفتيش، أن عدد الأردنيين الذين فقدوا الجنسية الأردنية منذ مطلع العام الجاري ولغاية نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، بلغ 352 شخصاً، باعتبار أن تعليمات قرار «فك الارتباط» مع الضفة الغربية انطبقت عليهم، وباتوا فلسطينيي الجنسية، حيث تم استبدال بطاقاتهم الصفراء إلى خضراء. وكانت «ے» ناقشت موضوع سحب الجنسية الأردنية في عدد سابق.

**

الأطفال اللقطاء

أوصى تقرير جديد صدر في عمان خلال الأسبوع الماضي، حول الأطفال مجهولي النسب، بفرض حجز تحفظي على ممتلكات كل من الأم والأب الطبيعيين ووالديهما، كإجراء احتياطي لضمان حقوق الطفل المتخلى عنه، داعياً إلى إنشاء سجل وطني لحالات هؤلاء الأطفال، لعدم كفاية المعلومات المتوافرة حالياً. مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان، الذي أصدر التقرير، أوضح أن الموقف القانوني للأطفال اللقطاء، يتمثل في منحهم الجنسية الأردنية بمجرد ولادتهم على أرض المملكة، وتعتبر الجرائم التي يرتكبها الآباء بحقهم قانونياً، بناءً على قانون العقوبات الأردني، شروعاً في القتل، وقد تصل في بعض الأحيان إلى جريمة القتل العمد، في حال توفي الطفل من شدة البرد أو الجوع، وهو ملقى على قارعة الطريق أو في إحدى الحاويات. وطالب التقرير بوضع قانون للاحتضان، بحيث يفرض رقابة على الأسر المحتضنة، بعد أن زادت نسبة احتضان مجهولي النسب.

**

استرقاق عاملات المنازل

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بتنفيذ إصلاحات في مجال العمل والهجرة والعدالة الجنائية، من أجل حماية عاملات المنازل من التعرض لإساءات حقوقية جسيمة، قالت المنظمة إنها "ترقى في بعض الحالات إلى الاسترقاق". وأشارت المنظمة في تقرير جديد أصدرته بعنوان "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات إلى المملكة العربية السعودية"، إلى أن السلطات في الرياض لا توجه عقوبات لأصحاب العمل جراء ارتكاب الإساءات، بما في ذلك عدم دفعهم الأجور لمدد تتراوح بين شهور وسنوات، وتحديد الإقامة قسراً، والعنف البدني والجنسي، مضيفة أن بعض عاملات المنازل يواجهن الحبس أو الجلد إثر توجيه اتهامات زائفة إليهن بالسرقة، أو الزنا، أو "عمل السحر". جاء التقرير في 133 صفحة، وتم تنفيذه على مدار عامين من خلال إجراء 142 مقابلة مع عاملات المنازل، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ووكلاء استقدام للعمل في المملكة العربية السعودية وفي الدول المرسلة للعمالة.

**

سجن فنان يمني

قضت محكمة يمنية بسجن ممثل كوميدي مشهور في اليمن، يدعى فهد القرني، عاماً ونصف العام وتغريمه 300 ألف ريال يمني لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، و200 ألف أخرى لصالح مكتب الثقافة بتعز، بعد إدانته بـ "التحريض العلني على مقاومة الدولة وإنكار وجودها والقيام بثورة على النظام" خلال مشاركته بمهرجان جماهيري في محافظة تعز، و"إهانة رئيس الجمهورية اليمنية بما يسئ إليه ويمس شخصيته في المجتمع". وقد أدان حقوقيون وناشطون يمنيون هذا الحكم، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، حيث اعتبروه "حكماً سياسياً وإساءة للنظام وللقضاء اليمني"، مستغربين، على وجه الخصوص، انعقاد المحكمة التي نطقت بالحكم عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، أي قبل بدء الدوام الرسمي في الثامنة صباحاً. يشار إلى أن القرني عضو في حزب الإصلاح المعارض.

**

اعتقال ناشط سوري

قالت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، إن سلطات الأمن السورية اعتقلت يوم 9 تموز/ يوليو الجاري، حسن يونس قاسم (28 سنة)، وهو أحد الأعضاء الناشطين في اللجان، على خلفية نشاطاته "الحقوقية". واعتبرت اللجان أن "إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، يشكل انتهاكاً صارخاً للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور، يتعارض مع التزامات سورية الدولية"، وأن اعتقالات كهذه إنما تتم بالاستفادة من قانون الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سورية. يشار إلى أن قاسم هو طالب في السنة الرابعة بكلية الآداب/ قسم اللغة العربية، في جامعة حلب.

**

إفراج عن صحراويين

قال تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، إن السلطات المغربية أفرجت يوم السبت الماضي عن ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين من السجن المدني في مدينة العيون بالصحراء الغربية، بعد أن أمضوا فيه عامين هي مدة السجن التي حكم بها عليهم، إثر مشاركتهم في تظاهرة طالبت بمنح الصحراويين "حق تقرير المصير"، في تموز/ يوليو من العام 2006. والثلاثة هم: بليزيد مولاي عمار، وبن علال الشيخ، وغالي زغام. لكن التجمع اعتبر أن عقوبة السجن عابها «غياب شروط المحاكمة العادلة وعدم منح المتهمين الفرصة للدفاع عن أنفسهم وعن مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية" موضحة أن المحكمة كانت طردت المتهمين من قاعة المحاكمة، نتيجة ترديدهم شعارات سياسية خلال المحاكمة.