أحال مكتب المظالم وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام إلى الإجراء الإداري شكوى تقدم بها المهندس يوسف الجوارنة بتعرضه «لمعاملة قاسية» أثناء توقيفه على خلفية قضية سياسية في مركز اصلاح وتأهيل قفقفا.

وكان نقيب المهندسين وائل أكرم السقا قد وجّه رسالة في الأسبوع الماضي إلى مدير الأمن العام طالبه فيها بالتحقيق والتأكد من إفادة المهندس الجوارنة، و«اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصافه جراء تعرضه لمعاملة قاسية من قبل بعض أفراد ومسؤولي مرتب مركز إصلاح وتأهيل قفقفا، بحسب إفادته، وحجزه فيما يسمى بالغرفة السوداء».

وقال المهندس الجوارنة في اتصال مع «السِّجل» إنه قابل مسؤولي مكتب المظالم وحقوق الإنسان، وادلى بتفصيلات شكواه، ثم وقع على محضر بهذا الخصوص أحيل بموجبها المحضر لاتخاذ إجراء إداري بشأن الشكوى». ولفت الجوارنة إلى أن الاستفسارات انصبت على «السبب في تقديمه للشكوى» بحسب قوله.

وكان الملك عبدالله الثاني أكد في رسالة الى مدير الأمن العام الجديد اللواء مازن القاضي، على ضرورة أن يعامل رجال الأمن المواطنين بأسلوب حضاري ونهج إنساني، وعلى أسس مطلقة من العدالة والمساواة، من دون التفرقة بين مواطن وآخر»

وحث جلالته مدير الأمن العام، على «متابعة برامج التطوير والتحديث الإداري والفني والبناء عليها»، فضلاً عن تطبيق “خطط واضحة لإصلاح السجون ومراكز التأهيل، بحيث نحافظ على حقوق نزلاء مراكز الإصلاح ونوفر لهم كامل الرعاية ملتزمين بتشريعاتنا الوطنية والمواثيق الدوليّة الحامية لحقوق الإنسان”.

الى ذلك، ذكر المهندس ميسرة ملص رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين بأنه «سبق أن ابلغه ذوو المهندس محمد الزهيري النزيل في مركز إصلاح وتأهيل قفقفا على خلفية قضية إطالة لسان، بأنه وضع فيما يسمى بالغرفة السوداء». وعلى أثر اتصاله مع مدير مراكز الإصلاح والتأهيل تم «نقل الزهيري من الغرفة السوداء والتعامل معه بصورة جيدة».

أضاف ملص أنه تم الطلب في نهاية الشهر الماضي من مديرية الأمن العام السماح للجنة بزيارة الزهيري للتأكد من طريقة التعامل، ولكن «الموافقة لم تصل حتى الآن».

وختم ملص تصريحاته بأنه يأمل بتمسك الإدارة الجديدة لمديرية الأمن العام بسياسة الإصلاح التي أعلنتها المديرية، وأن يستمر التعاون ما بين مديرية الأمن العام ولجنة الحريات في نقابة المهندسين كما تم في عهد الإدارة السابقة لمديرية الأمن العام. وأكد بأن حصول تصرفات فردية وموقعية مخالفة للقانون من قبل بعض مرتبات مراكز الإصلاح والتأهيل لا تخدش سياسة إصلاح السجون المعلنة لمديرية الأمن العام في حال محاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات.