تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب أثارت حفيظة نواب اعتبروا أن رئاسة مجلسهم ترغب في إدخال تعديلات محددة على النظام الداخلي، دون إفساح المجال أمام النواب للمشاركة في إبداء وجهة نظرهم في التعديلات التي يرغبون. ورغم أن المجلس أحال للجنته القانونية تعديلات مقترحة من قبل لجنة شكلها المجالي للنظر في التعديلات المقترحة فإن اللجنة القانونية قالت إن شبهة دستورية تحول دون النظر في تلك التعديلات ومنها أن الإرادة الملكية التي دعت مجلس النواب إلى الانعقاد وجدول أعمال الدورة حملت بند «النظام الداخلي ككل»، ولم تتحدث عن تعديلات مقترحة، وبالتالي فإن النظام الداخلي كله بات عرضة للتعديل وليس مواد بعينها. هذا الأمر أدى لتأجيل النظر في تعديل النظام الداخلي إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس.