أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، ناصر جودة، للعاملين في قناة atv بأن حل مشكلة تأخر رواتبهم قريب، ولكنه في الوقت نفسه، قال إن الحكومة لا علاقة لها بشكل مباشر بالموضوع على اعتبار أن الشركة المالكة من القطاع الخاص، وألا سلطة مباشرة للحكومة عليها. العاملون في المحطة عادوا للاعتصام المفتوح يوم الاثنين الماضي أمام باب محطتهم احتجاجاً على عدم تنفيذ إدارة المحطة لوعدها بتسليمهم رواتبهم المتأخرة منذ أربعة أشهر، مطالبين بإعادة تشغيل القناة وإنهاء حالة البطالة المقنعة التي يعيشونها. وأكد طلال العواملة المالك المرتقب للقناة وصاحب المركز العربي للسمعيات والبصريات أنه يلتزم على ما تم الاتفاق عليه سابقا، ولكن بعد توقيع العقد واستملاك القناة، مشددا على نيته الحفاظ على الأمان الوظيفي للموظفين الحاليين الموجودين بالقناة وضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية. بدوره قال نقيب الصحفيين، عبد الوهاب زغيلات، الذي ساهم في إنهاء الاعتصام الأول الذي نفذه العاملون أن الأيام القليلة ستشهد حلاً جذرياً لمشكلة المحطة بأكملها وليس الموظفين فقط، فيما انتقد رئيس لجنة الموظفين صالح الماضي جميع الوعود التي تلقوها مع دخولهم لليوم الثالث للاعتصام.

**

غرفتا البرلمان ضد الإعلام

انبرى رئيس مجلس النواب، عبد الهادي المجالي، في أكثر من مناسبة للهجوم على الإعلام. فبعد أن حمّل الإعلام في برنامج 60 دقيقة الذي بثه التلفزيون الأردني يوم الجمعة الماضي وزر الشائعات والأقاويل التي راجت في الفترة الأخيرة عن بيع الأراضي وأمور أخرى، عاد وجدد ذلك في محاضرة له بمحافظة الزرقاء، طالب فيها بوضع قوانين ضابطة للإعلام والمواقع الإلكترونية وعودة وزارة الإعلام. هجوم المجالي على الإعلام ابتدأ في مأدبة الغذاء الذي أقامها النائب عبد الرؤوف الروابدة على شرف الملك قبل عشرة أيام في منزله، حيث شدد المجالي على أهمية وضع ضوابط قانونية للإعلام وعودة وزارته.

**

اتحاد العمال وحزورة التعديلات

يبدو أن اتحاد نقابات العمال لا يعرف ما يريد، فبعد أن عاد رئيسه، مازن المعايطة، عن انتقاداته لمشروع القانون المعدل لقانون العمل، ودعا مجلس النواب لإقرار التعديلات، وبعد ذهاب التعديل لمجلس الأعيان، خرج من جديد ليناشد مجلس الأعيان عدم إقرار مشروع القانون المعدل للعمل على قاعدة أن التعديلات الموجودة لا تروق لاتحاد نقابات العمال. المعايطة انتقد تعديلات في مشروع القانون، ودعا وزارة العمل لإرسال مشروع القانون على أقساط. المعايطة لم يشرح سبب تراجعه عن دعوته الأولى للنواب بعدم إقرار التعديلات الجديدة، ولماذا عاد لسيرورته الأولى.