لأن الحكمة تقضي أن لا تبدأ المبادرات من الصفر، فقد عمل فريق من الباحثين الأردنيين على إعداد مشروع قانون بديل لانتخاب مجلس النواب انطلاقاً من الصيغة التي توصلت إليها اللجنة الملكية للأجندة الوطنية والتي عكست توافقاً وطنياً عاماً على اتجاهات تطوير قانون الانتخاب. المشروع ينطوي على فكرة صوت واحد يعطى إما لمرشح فردي وإما لمرشح في قائمة، ويفوز بالمقاعد المخصصة للدوائر وعددها 80 مقعداً ولمقاعد الكوتات وعددها 33، أصحاب أعلى الأصوات سواء كانوا مرشحين فرديين أم مرشحين في قوائم، ثم تتنافس القوائم في ما بينها لتوزيع 16 مقعداً مخصصة لها بصفتها قوائم سياسية.

وكانت اللجنة الملكية أوصت بتبني نظام انتخاب مختلط يجمع ما بين تصويت الناخب لمرشح في دائرته الانتخابية، وما بين التصويت لقائمة حزبية وفق مبدأ التمثيل النسبي. إلا أن أعضاء اللجنة اختلفوا حول طريقة تنفيذ هذا النظام، فقدموا صيغتين كمخرج لهذا الاختلاف. لكن الحكومة التي كانت معنية آنذاك بترجمة توجهات لجنة الأجندة الوطنية، وضعت كل الأجندة على الرف. ولم تستجب لاستحقاق التقدم بمشروع قانون انتخاب جديد وفق التوجيهات الملكية.

فريق الباحثين الذي تم تشكيله من مركز البديل للدراسات والتدريب، استند في عمله إلى فلسفة أنه بالإمكان إيجاد توليفة مبتكرة من الخيارين اللذين توصلت إليهما لجنة الأجندة الوطنية بشأن طريقة الانتخاب، وأنه لا شيء يبرر أن يتم مواصلة تجاهل الحاجة إلى قانون انتخاب ديمقراطي ما دام أن ذلك هو حجر الأساس للنهوض بالحياة السياسية وترسيخ عملية التحول الديمقراطي. وفيما يلي أبرز عناصر المشروع المقترح.

تركيب المجلس:

يتألف مجلس النواب من عدد إجمالي لا يقل عن 129 عضواً تتوزع بين 80 مقعداً أساسياً، يضاف إليها 49 مقعداً تراعي ما يلي:

- أن لا يقل عدد النساء في المجلس عن (12) امرأة، بمعدل واحدة على الأقل لكل محافظة.

- أن لا يقل عدد المسيحيين عن (9)، وعدد الشركس والشيشان عن (3)، وعدد مقاعد البدو عن (3) لكل من بدو الشمال والجنوب والوسط.

- (16) مقعداً للقوائم الانتخابية الفائزة.

توزيع الدوائر والمقاعد:

يصدر نظام ملحق بقانون الانتخاب يشتمل على التقسيمات الانتخابية من حيث عدد الدوائر وحدودها والمقاعد المخصصة لها، ويتم الحرص في هذا الإطار على ضمان الاسترشاد بمعايير موضوعية متوازنة تراعي الكثافة السكانية والاحتياجات التنموية.

الترشيح:

- يحق لكل مواطن تنطبق عليه شروط الترشيح أن يرشح نفسه في إحدى الدوائر الانتخابية بوصفه مستقلاً أو عضواً في قائمة انتخابية على مستوى المملكة .

- يحق لكل حزب أو ائتلاف أحزاب أو مستقلين التقدم إلى الانتخابات في قائمة انتخابية.

- يجوز أن تضم القائمة الانتخابية كحدّ أقصى 80 مرشحاً عن كافة الدوائر ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء القائمة عن 20 مرشحاً، موزعين على 4 محافظات.

أوراق الانتخاب

تحوي ورقة الانتخاب مربعاً أمام اسم كل مرشح، ولكل قائمة انتخابية لون وتحتها اسم القائمة وداخلها اسم مرشحي القائمة، ويكون هناك قسم غير ملوّن للمستقلّين.

الانتخاب

لكل ناخب صوت واحد يمنحه للمرشح المستقل أو للمرشح في قائمة انتخابية. ويضع الناخب إشارة داخل المربع بجانب اسم المرشح الذي يختاره.

فرز المقاعد وإعلان النتائج

- حال انتهاء فرز الأصوات تجمع أصوات كل مرشح في الدائرة، ويعتبر فائزاً أصحاب أعلى الأصوات في كل دائرة سواء كانوا مستقلين أم اعضاء في قوائم.

- تجمع أصوات بقية المرشحين لكل قائمة، ثم تجمع أصوات جميع القوائم، وتقسم على 16 مقعداً لتحديد عدد الأصوات الضروري لكل مقعد من المقاعد الستة عشر الإضافية.

- تمنح كل قائمة عدداً من المقاعد الستة عشر بنسبة أصواتها، ويوضع نظام لتحديد آلية احتساب الكسور الفائضة تضعه الهيئة العليا أو من تفوضه في هذا الشأن .

- المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة تذهب لأصحاب أعلى الأصوات فيها.

بعد تطبيق البنود السابقة، يتمّ ما يلي:

- إذا كان عدد الفائزات من النساء أقل من العدد المحدد (واحدة لكل محافظة)، تضاف صاحبة أعلى الأصوات في كل محافظة لم تفز عنها مرشحة.

- إذا كان عدد المسيحيين والشركس والشيشان والبدو الفائزين أقلّ من العدد المحدد لكل فئة، يضاف أصحاب أعلى الأصوات في دوائرهم للوصول الى هذا العدد.

المقاعد الشاغرة:

في حالة وفاة نائب (أو نائبة) من أحد القوائم الفائزة، يدعى لملء المقعد الشاغر المرشح (أو المرشحة) الذي يلي الفائزين في عدد الأصوات. أما إذا توفي نائب (أو نائبة) مستقل، فيتم ملء المقعد الشاغر في انتخابات تكميلية في الدائرة التي توفي فيها النائب (أو النائبة).

الإشراف على الانتخابات:

- يتم تشكيل هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات.

- لمنظمات المجتمع المدني وبخاصة منظمات حقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية، تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات النيابية، تعزيزاً لنزاهة الانتخابات وشفافيتها.

- يحق للمرشح أو المرشحة استخدام وسائل الإعلام الرسمية (الإذاعة والتلفزيون) خلال مدة معينة وبشكل متساوٍ.

هذا ويذكر أن هذا المشروع قد خضع للدراسة والتعديل في إطار 3 ورش عمل نظمها مركز البديل للدراسات بالتعاون من مؤسسة فريدريش إيبرت، وشارك في تقديم أوراق العمل لها وإعداد المشروع بصيغته النهائية السادة: جميل النمري، موسى المعايطة، حسين أبورمان، جمال الخطيب، وحيد قرمش، محمد الحسيني، وأستاذ القانون خالد يوسف الزعبي. وسوف يتولى مركز البديل توزيع كراس يشتمل على هذا المشروع إلى الحكومة، وإلى أعضاء مجلس الأمة والأحزاب السياسية وسائر المعنيين.