السّجل - خاص

ربما تسرعت الحكومة باتخاذها قرار طلب استقالة أحمد عبيدات من رئاسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان. فبعد أن تبدد الغمام وزال الصخب من الأجواء على إثر المقابلة التي أجراها الملك مع (بترا)، بدا الآن، وبكل وضوح، أن إقصاء عبيدات عن المركز الوطني، لا علاقة مباشرة له بالعريضة التي وقع عليها، بل في التقارير التي كان يصـــدرها المركز. ولعل أهمها كشفـــه للتجاوزات في الانتخابات البلديــة والنيابية التي جرت في العام الماضي وكانت محل انتقاد المركز.

لقد كان لأحمد عبيدات دور طليعي في بناء مؤسسة وطنية تتمتع بمصداقية عالية قلما نجد مثيلا لها بين المؤسسات الوطنية الأخرى، بل يمكن تعميم ذلك على المستوى العربي.

لو كانت الحكومة صادقة في توجهها في تعميق الانفراج السياسي وتحقيق مزيد من الانفتاح، فإن من المتوقع، والحالة هذه، دعم النشاط الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان، وليس التضحية به من خلال إقصاء رئيسه. ولكن في ضوء مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة لمجلس الأمة، والمقصود هنا مشروع قانون الاجتماعات العامة ومشروع قانون الجمعيات، يصح الاستنتاج بأن إقصاء عبيدات يأتي ضمن السياق السياسي الذي يتحدث عن انفراج، لكنه على أرض الواقع، يتقدم بتشريعات ويصدر قرارات تقيد الحريات وتعمل على تضييق المجال العام.

جانب آخر من جوانب الظلم وقع على عبيدات، هو أن إقالته جاءت متزامنة مع المقابلة الملكية مع بترا، ما أشاع اعتقادا بين المتابعين بأنه، أي عبيدات، كان ضحية العريضة التي شجبها الملك ضمنا، في حين أن السبب الحقيقي لإقالته هي تقاريره التي أطاحته بأثر رجعي.