جريمة شرف سادسة

يوم الثالث من تموز/ يوليو الجاري، أقدم مراهق في مدينة المفرق على قتل شقيقته البالغة من العمر عشرين عاماً طعناً بالسكين في صدرها. جريمة الشرف هذه هي السادسة التي تشهدها المملكة منذ بداية العام الجاري. الفتاة كانت تغيّبت عن منزلها أكثر من شهر، ثم سلّمتها المحافظة لذويها بعد أن تم العثور عليها، ونُفّذت الجريمة بحقها في اليوم نفسه. وأثبتت الفحوصات أنها كانت عذراء وغير حامل. وتم توقيف الحدث في مركز للأحداث.

«هيومن رايتس» تخاطب الذهبي

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها بعثت برسالة لرئيس الوزراء نادر الذهبي، يوم 30 حزيران/ يونيو الماضي، طالبته فيها بسحب مشروعي قانون الجمعيات الخيرية وقانون الاجتماعات العامة، معتبرة أن الأول يوسع السيطرة الحكومية على تأسيس المنظمات غير الحكومية وعملها وتمويلها، فيما يؤدي الثاني إلى تقييد حق الأردنيين في التجمع، عبر اشتراطه موافقة وزارة الداخلية على الاجتماعات التي تعقد لمناقشة السياسات العامة. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، في تصريح نشره موقع المنظمة على الإنترنت، إن "مشروعي القانونين يظهران حساسية الأردن المفرطة تجاه المناقشات النقدية التي تترافق مع الحياة الديمقراطية"، مضيفة أن الأردن "يحاول أن يضع غطاء قانونياً على جهوده الرامية لتقييد المجتمع المدني". وطالبت ويتسن "الدول التي تقدم المال للأردن بأن تشرح لدافعي الضرائب من مواطنيها لماذا يسمحون للأردن بالتراجع عن احترام حقوق الإنسان بدون أن يعلنوا احتجاجهم، في الوقت الذي يستمرون فيه برفع قيمة المساعدات لها بشكل غير مسبوق".

**

الكركي والإعلان الثاني

أعاد رئيس الجامعة الأردنية، خالد الكركي، تأكيد نيته تعديل تعليمات انتخاب مجلس طلبة الجامعة الأردنية، بحيث تجري وفق نظام الانتخاب الكامل، بدلاً من نظام انتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الآخر، بمن فيهم رئيس المجلس، المعمول بها حتى الآن. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الكركي في حفل تخريج فوج جديد من طلبة الجامعة قبل أيام، حيث قال إن الجامعة «وسّعت الأفق الديمقراطي لأبنائها، وستجعل مجلسهم ممثلاً لهم على قاعدة الانتخاب الديمقراطي الحر الكامل، اعتباراً من الفصل الأول المقبل." وكانت الجامعة أجّلت انتخابات مجلس طلبتها عن موعدها المفترض في الفصل الثاني من العام الجامعي المنقضي، بحجة إعداد تعليمات جديدة للمجلس. يذكر أن الجامعة الأردنية باشرت العمل بنظام "تعيين النصف" منذ العام 2000.

**

الحق بالحياة في مصر

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، المصرية، تقريراً بعنوان «انتهاك الحق في الحياة في مصر»، رصدت فيه «وقائع انتهاك الحق فى الحياة من خلال الإهمال الطبي والانتحار فى مصر خلال العام 2007"، وذلك اعتماداً على تحليل مضمون صفحات الحوادث في عشرين صحيفة مصرية، يومية وأسبوعية. وخلص التقرير إلى أن الإهمال الطبي أدى إلى وفاة 28 شخصاً في مصر خلال العام الماضي، إما بسبب الخطأ المباشر من الطبيب، أو لأسباب أخرى، ملاحظاً أن ظاهرة الوفاة نتيجة الإهمال الطبي في حالة تصاعد مستمر، نتيجة لعدم إجراء تحقيقات جدية أو تنفيذ عقوبات رادعة ضد المتسببين بتلك الحالات، أو بسبب تباطؤ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص. ورصد التقرير وقوع 41 حالة انتحار خلال العام 2007، توزعت على محافظات: القاهرة، القليوبية، الجيزة، والسويس. ولاحظ التقرير أن 24 من حالات الانتحار، من الجنسين، تقل أعمار المنتحرين منهم عن 35 عاماً، وأن غالبية المنتحرين كانوا من الرجال، بواقع 22 حالة.

**

اليمنيات وجوازات السفر

قال منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، اليمني، إن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ما تزال تشترط حضور "ولي الأمر" لمنح المرأة اليمنية جواز سفرها، حتى لو كانت مستكملة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة كافة، وهو ما اعتبره منافياً لكون الهوية الشخصية، والجنسية، وجواز السفر، أدلة مواطنة يحصل عليها الإنسان تلقائياً ما دام مستكملاً شروط المواطنة. وقال المنتدى إن هذا الأمر لا يقتصر على جواز السفر، بل يتعداه إلى البطاقة الشخصية، موضحاً أن النساء يمكنهن تجاوز شرط موافقة ولي الأمر، إجرائياً، بإحضار «وساطات»، أو إقناع رئيس المصلحة شخصياً، وهو ما يجعل مصالح المواطنات وحقوقهن، متعلقة بوجهة نظر القائمين على الجهاز التنفيذي ومزاجهم.

أحداث صيدنايا

أكد عدد من المنظمات السورية المتخصصة بحقوق الإنسان، منها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، و«اللجنة السورية لحقوق الإنسان»، و«لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية»، أن أحداث العنف والشغب التي شهدها سجن صيدنايا السوري الواقع غربي دمشق، في الأسبوع الماضي، أدت لوفاة العشرات من السجناء، نتيجة إطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل عناصر الشرطة العسكرية، فيما نقلت عن مواطنين قولهم إنهم شاهدوا دخاناً يتصاعد من السجن، مفترضة أنه قد يكون نتج عن حريق أو عن إلقاء قنابل دخانية على مهاجع المعتقلين. وذكرت المنظمات أن أحداث الشغب في السجن الذي يُحتجز فيه "إسلاميون"، وقعت على خلفية احتجاج السجناء على ظروف احتجازهم وسوء المعاملة التي يتلقونها من قبل إدارة السجن. كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، السلطات السورية بالكشف عن ملابسات الحادث، وإعلان الحقائق حوله، داعية جماعات حقوق الإنسان في سورية، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تبحث الأسباب التي أدت لهذه الأحداث وتحديد المسؤولين عن وقوعها لإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة، معبّرة عن تزايد قلقها كون "التقارير المتواترة عن الأوضاع في السجون السورية تُجمع على أنها لا تلبي معايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء المقررة دولياً".