العشرة أيام الماضية، لم يمر مثلها على الصحافة المحلية منذ فترة طويلة، لا سيما بعد المقابلة الشاملة التي أجرتها وكالة الأنباء بترا مع الملك عبد الله الثاني، ونشرت يوم الأربعاء، الثاني من تموز الحالي، في الصحف المحلية.

القراءات بشان المقابلة اختلفت من شخص لآخر، رغم أن ما حملته أعداد الصحف اليومية في الأيام التالية لها من تحشيد وانتقاد للإعلام ذهب مذهبا مغايرا لما جاء فيها.

تحدثت المقابلة عن جزئية في الإعلام وعن جوانب في مجالات اكبر وأوسع واشمل تتعلق بمسؤولية الحكومة والسياسيين من نواب وأعيان حول ما قيل ويقال.

حُمل الإعلام من قبل مسؤولين، أبرزهم رئيسا مجلسي الأعيان زيد الرفاعي والنواب عبد الهادي المجالي، وزر الشائعات التي راجت في البلاد خلال الفترة الماضية حول بيع أراضي الدولة وصفقة الميناء ومهرجان الأردن.

الملك تلمس ذلك فتدخل من جديد بشكل غير مباشر من خلال زيارته لموقع يومية «الدستور» الإلكتروني وتأكيده على حرية الصحافة وحرية إبداء التعليقات المتزنة بكل حرية وشفافية، ثم جاء لقاؤه مع نقيب الصحفيين الزميل عبد الوهاب زغيلات ليصب في الإطار ذاته من دعم للحريات الصحفية، وإرسال رسائل للجهات كافة مفادها أهمية قراءة ما جاء في كلام الملك ككل متكامل وعدم اختيار جزئيات منه والبناء عليها.

كانت المقابلة محل اهتمام بالغ للصحف اليومية ووسائل إلإعلام الرسمية ألأخرى، فالملك تطرق خلالها لمواضيع داخلية نادرا ما تحدث فيها بهذا التفصيل.

بيد أن الصحف اليومية الرئيسية تباينت في تحليلها وتعقيبها على المقابلة وكذلك المقالات التي تبعتها من حيث طريقة التحليل وتناول جزئياتها وخاصة ما يتعلق بالإعلام الذي كان احد محاور المقابلة.

حََمل صحفيون يومية «العرب اليوم» التي تطرقت في أوقات سابقة لمواضيع بيع الأراضي والميناء ومهرجان الأردن، مسؤولية النقد الملكي للإعلام واعتبروا أن ما جاء في المقابلة بهذا الشأن موجه للصحيفة بعينها وكان ذلك ظاهرا من خلال مقال بقلم رئيس تحرير يومية الدستور نبيل الشريف بعنوان «أي إعلام هذا»، والذي جاء الرد عليه بعد ستة أيام بمقال لرئيس تحرير «العرب اليوم» طاهر العدوان بعنوان «عن العرب اليوم مرة اخرى»، رد فيه ضمنا على مقال الشريف.

في التغطية الصحفية أفردت «الرَّأيْ» و «الدستور» و «الغد» صفحتها الأولى كاملة وصفحتين داخليتين للمقابلة، وعرضتها بعناوين مختارة. بيد أن يومية «العرب اليوم»، خرجت عن ذلك، وأفردت للمقابلة ثلث الصفحة الأولى وصفحتين داخليتين وعناوين فرعية، وتركت الثلث المتبقي لمواضيع أخرى لتختلف بذلك عن يومية «الغد»، والتي ذهبت مذهب صحيفتي «الرَّأيْ» و»الدستور» اللتين تملك الحكومة نسبا مختلفة من أسهمهما، وذلك من خلال ترك الصفحة الأولى كاملة للمقابلة بعناوينها، رغم أن هذا الشكل لم تعهده الصحيفة طوال سنوات عمرها الأربع.

الصحف اليومية الرئيسية، بلا استثناء، خصصت حيزا من صفحاتها الداخلية أيام الخميس 3/7 والجمعة 4/7 والسبت 5/7 والأحد 6/7 لرصد ردود فعل الفعاليات العشائرية والشعبية والحزبية والبلدية والنقابية والعمالية والنيابية، على ما جاء في مقابلة الملك ومضامينها، كما انتشرت طواقم (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون في المحافظات كافة لرصد ردود الأفعال عليها كالعادة.

اختلفت صحيفة «العرب اليوم»، عن باقي اليوميات رغم أنها التقت معهن في رصد ما ورد من متابعات أجرتها وكالة الإنباء على المقابلة وذلك من خلال غياب كتابها أيام الخميس والجمعة عن إبداء أي تعليق حول المقابلة.

غياب كتاب «العرب اليوم» استمر إلى أن كسر الكاتب فهد خيطان مدير تحرير المحليات حاجز الصمت يوم السبت 5/7، وكتب مقالا دعا فيه الكتاب إلى قراءة شاملة لمضمون ما جاء في كلام الملك.

رغم مقال الخيطان فإن غياب رئيس تحرير الصحيفة ذاتها طاهر العدوان عن الكتابة استمر ليعود إلى زاويته يوم الثلاثاء 8/7 بمقال حمل عنوان «العرب اليوم مرة اخرى» انتقد فيه زملاء صحفيين لم يسمهم، أسهموا في كيل التهم لصحيفته تلميحا وتصريحا في مواقع محددة. أما باقي كتاب الصحيفة فقد تجنبوا الحديث حول المقابلة كما لم يسجل أي متابعة من قبل صحفييها لردود الفعل حولها.

تركت الصحف اليومية الأخرى لصحفييها وكتابها عنان التحليل والكتابة حول مضامين الخطاب وأبعاده ومراميه وأهدافه، وتفسير ما جاء فيه والوقوف عند الرسائل التي يحملها.

زاوية الرؤية لكتاب يومية «الغد» والكاتب طارق مصاروة من «الرَّأيْ»، كانت مختلفة عن نظرائهم في «الرَّأيْ» و«الدستور» وأشاروا إلى مفاصل أخرى ذات صلة بالإعلام وردت في المقابلة أبرزها غياب المعلومة الحكومية وعدم قدرة المسؤولين عن الإعلام والاتصال على تقديم وجهة النظر الحكومية خالصة وكاملة.

يعتب أمين سر نقابة الصحفيين الزميل ماجد توبه، على تركيز الكتاب على جزئية بعينها وترك الجوانب الأخرى فيقول: «غاب عن أذهان كتاب مقالات أن حالة الفزعة لم تكن الأسلوب الأمثل للتعامل مع مقابلة الملك، فهذا الأسلوب يتضمن عصبوية قد تؤدي إلى البطش بدلا من أن تنتج حالة من الشفافية والمسؤولية والمهنية والصدقية، فافرطوا في تحميل الإعلام مسؤولية ترويج الإشاعات، متناسين أن للحكومة أفواها وألسنة كان يمكن لها أن تعبر من خلالها عما تريد، إلا أنها التزمت الصمت وتركت الإشاعة تأخذ مديات أبعد، ولم تفصح عن وجهة نظرها».

ويلتقى الكاتب فهد خيطان في مقاله اليتيم حول المقابلة مع توبه فيقول «ثمة من يطالب اليوم بالتراجع عن الحريات الصحافية وتقليص الهامش المتاح وتجريم مبدأ (سقف الحرية)، ويشيع آخرون أجواء (مكارثية) لا تتردد في الدعوة لسحل المعارضين وإقصاء أصحاب الرأي الآخر، مستندين في ذلك إلى قراءة تعسفية ومغلوطة للمقابلة الملكية.»

تناول كتاب يومية «الغد» الزملاء جورج حواتمة وسميح المعايطة وجميل النمري وسعد حتر القول الملكي الذي جاء فيه: «انطلقت إشاعات بيع المدينة الطبية (...) وكما هو متوقع لم تكن لدى الحكومة المعلومات الكافية للإجابة على سيل الأسئلة المنهمر من وسائل الإعلام ومن الجمهور. ولا شك أنه كانت هناك أخطاء ارتكبت في استراتيجية الإعلام والاتصال وفي تفسير ما حدث»، ليؤشروا لوجود خلل بنيوي في السياسة الإعلامية لدى الحكومة.

فرئيس تحرير يومية «الغد» الزميل جورج حواتمة على سبيل المثال كتب عن هذه الجزئية في مقال نشر في الثالث من الشهر الجاري، ناقش فيه مجمل مقابلة الملك والإشارات التي حملته وقال: «في معرض تفسير الملك لتكاثر الإشاعات، قال إن هناك سببين رئيسيين لذلك. الأول الارتفاع في الأسعار الذي سبب كثيراً من عدم الرضى لدى الناس، ما شكل أرضية خصبة لتصدير الأكاذيب والإشاعات، والثاني أن الناس يبدأون بصورة أوتوماتيكية بالتحدث عن الفساد عندما يبدأ الحديث عن استثمارات كبيرة لم يكونوا معتادين عليها تاريخياً."

ومن الزاوية ذاتها انطلق سعد حتر في الصحيفة ذاتها ليقول: «(...) على أن المشكلة لا تكمن في الإعلام وحده، بل في اتساع فجوة الثقة، فقدان الصدقية وشبه انعدام المعلومة من المصادر الرسمية. الكل يذكر أن التصريحات الرسمية كانت شحيحة في غمرة السجالات، إما لخلل في خطوط التواصل أو ربما بسبب غياب المعلومة وتعدد المرجعيات. وهكذا، ظلّت تتدحرج الإشاعات والسجلات ككرة الثلج، حتى تدخل الملك شخصيا لوضع حد لها». معبرا في الوقت ذاته عن رفضه "تحميل الإعلام مسؤولية الإشاعات».

وفي «الغد» أيضا كتب الزميل سميح المعايطة مقالين متتالين حول مقابلة الملك استعرض في الأول منهما، والذي نشر في عدد «الغد» يوم الرابع من الشهر الجاري، الجانب السياسي فيها ، فيما تناول في الثاني، المنشور في اليوم الذي يليه، موضوع الإعلام فقال: «ربما يعتقد البعض أن الإعلام هو الحيط الواطي الذي يمكن أن يتم تحميله كل سلبيات المرحلة السابقة، وتحويله إلى رمز للشر يتم رجمه. الملك تحدث عن ظواهر سلبية وممارسات محدودة لدى فئة قليلة في الإعلام، وهذا حديث يدعونا جميعا إلى تصحيح مسار هذه الفئة، لكن لا يجوز أن يذهب البعض إلى الحد الذي يعمم فيه الأحكام والاتهامات، وبصراحة فإن الفئة التي أشار أليها الملك كانت جزءا من أدوات أهل السياسة والمواقع. وحتى التسريبات والإشاعات والمقالات الموجهة، فإنها في معظمها كانت تأتي من أهل السياسة، أي أن القصة لم تبدأ لدى هذه الفئة المحدودة بل بدأت من مجالس ومواقع وانتهت أيضا لدى أهل السياسة.»

وتابع قائلا: «ماذا يمكن للصحف المستقلة أو شبه الرسمية أن تقول للتوضيح ورد الأقاويل ودحض الإشاعات ما دام المسؤولون يمارسون الصمت، فهل كان على الإعلام أن يقول ما ليس من اختصاصه ودون معلومات أو توثيق أو تصريحات منسوبة لأصحابها؟»، ولم تختلف رؤية جميل النمري ومحمد أبو رمان من الصحيفة ذاتها عن زملائهم.

الكاتب طارق مصاروة ذهب مذهب زملائه في يومية «الغد» في مقال نشر في يومية الرَّأيْ حمل فيه الحكومة ومجلس النواب مسؤولية عدم الشفافية فقال «(...) لو أن مجلسنا النيابي، وحكومتنا فتحا الباب لنقاش تحت القبة لاستقطبا الناس واهتمامهم، ولوجها النقاش والقناعات الشعبية داخل حوار رفيع بدل الإشاعات، والدس، والتهويل».

الزاوية الأخرى من المقالات والتي غمزت من قناة الإعلام، وتحديدا من قناة «العرب اليوم»، بدأت من خلال مقال لرئيس تحرير يومية الدستور الزميل نبيل الشريف نشر في الثالث من الشهر الجاري بعنوان «أي إعلام هذا؟» خالف فيه سابقيه فقال: «أي إعلام هذا الذي يجيز النشر والتداول دونما تمحيص في الحقائق والمعلومات؟ وأي إعلام هذا الذي يضع أعراض الناس وكراماتهم على السفود لمجرد أنهم يشغلون مواقع عامة؟، والطامة الكبرى أن البعض يعتقد أن هذه هي حرية الصحافة، والحرية من ذلك براء. بل إن هذه التطاولات التي ترتكب تسمى في العرف الإعلامي جرائم ضد حرية الصحافة، لأنها توغر صدر المجتمع ضد هذه المكتسبات وتجعل الانقضاض عليها سهلا.. ومبررا.»

غمز الشريف في مقالته ضمنا، من قناة نقابة الصحفيين ومن صحف يومية لم يسمها، فقال:«أما ما هو غير منطقي وغير مبرر فهو ذلك الصمت الذي يبديه الجسم الإعلامي إزاء هذه التجاوزات».

يبدو أن الشريف التقط إشارات غابت عنه في مقاله الأول فعاد للكتابة في الموضوع من جديد يوم الاثنين 7/7 فقال «المؤسف في هذه الحرب العبثية الضروس بين الإعلاميين أنها اختزلت مقابلة جلالة الملك المهمة في جزئية واحدة هي الإعلام، ما أدى إلى ابتعاد قضايا أخرى عن دائرة الضوء والاهتمام والمتابعة، وهو ظلم ما بعده ظلم للحديث الملكي الذي تناول جملة من القضايا الوطنية المهمة.»

لم تحِد افتتاحية «الدستور» عما ذهب إليه الشريف في مقاله الأول، ودعت إلى تحرك الجسم الإعلامي لوضع حد لصحفيين وصحف قالت إنها تطلق شائعات وتضر بمصالح البلاد والعباد، دون التطرق لمسؤولية الحكومة في تقديم المعلومة للإعلام.

ومن وحي مقال الشريف الأول أيضا كتب عمر كلاب في الصحيفة ذاتها في الخامس من تموز الجاري قائلا: «أضم صوتي إلى ما قاله الدكتور نبيل الشريف في وصف الإعلام الماجن الذي يطلق النار عشوائيا على كل ومضة ضوء، بحجة احتكار الحقيقة واحتكار الانتماء والحرص على المصلحة العامة، بل زاودوا على سيد البلاد في الحرص على إرث أبيه».

ومن زاوية مغايرة كليا اطل الزميل باسم سكجها فكتب في يومية «الدستور» في الثالث من الشهر الجاري مقالا بعنوان «الكتاب الأبيض»، فقال: «غلّف الحبّ كلام الملك، وهو هنا كعادته لا يضيء شمعة بل يضيء شموعاً، وبعدها يلعن الظلم والظلام، ويبقى أنّه من لا يشكر عبد الله لا يشكر الله، ولعلّها كانت صفحة سوداء نمزّقها من كتاب الأردن الأبيض على الدوام.»

وكالعادة هب كتاب «الرَّأيْ» وصحفيوها للكتابة وتناول مقابلة الملك في أكثر من مناسبة وفي غير يوم، فخصصت الصحيفة افتتاحيتها يوم الثالث من الشهر الجاري التي جاءت بعنوان «نبل العمل الصحفي يتحقق بالبحث عن الحقيقة» فقالت (...) «هذا الأمر يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي هنا دور الصحافة في هذا المجال، وبخاصة في تقديم الصورة الصحيحة والدقيقة بعيداً عن الانفعال والافتعال، وعلى القيام بصورة أوتوماتيكية ودون استقصاء الأمر بنشر الإشاعات عن صفقة فيها فساد».

وبعنوان «حقائق جاءت في وقتها» كتب صالح القلاب كعادته مهاجما في يومية «الرَّأيْ» يوم الثالث من الشهر الجاري قال: «لا يبرر لبعض الذين يعرفون هذه الحقائق وللذين هم غير أصحاب أجندات خاصة أن تستهويهم المعارضة بدافع حب الظهور والبروز وتسجيل المواقف، وأن يشكلوا إطاراً لتلك المجموعة التي لا تتمنى لهذا البلد إلا الويل والثبور وعظائم الأمور، ويعطوا مصداقية لما تقوم به هذه المجموعة، ولأسباب معروفة، من اتهامات ودسٍّ رخيص وتشويه للحقائق وإظهار الأردن وكأنه غدا مستباحاً لكل عابر سبيل، وأنه غدا معروضاً للبيع حتى للشركات والتنظيمات الإسرائيلية. وهذا كذب وتجنٍّ على الحقائق.. وعلى من لديه أي وثيقة تؤكد ما يقوله ويشيعه أن يعرضها على الناس ويطلع عليها كل الأردنيين.»

سلطان الحطاب كتب ثلاثة مقالات في الموضوع، ومجيد عصفور كتب مرتين وعصام قضماني وعبد الله أبو رمان ذهبا المذهب ذاته فيما امتلأت «الرَّأيْ» أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد وحتى الاثنين الماضيين بمقالات وتحليلات اتكأت على الزاوية ذاتها في رؤيتهم لمقابلة الملك.

صحيفة «العرب اليوم» التي شعرت أن سهام النقد الملكي طالتها وهذا لم يخفِ في مقال رئيس تحريرها طاهر العدوان تطرق فيه إلى ابتعاده عن الكتابة لمدة ستة ايام وعزمه الاستمرار في الابتعاد لولا قراءته لكتاب بعنوان (الكلام أو الموت) للدكتور مصطفى صوان جاء فيه: «ترتبط قضية حرية التعبير والتفكير بامتلاك الإنسان لذاته, ذلك أننا من دون التعبير والتفكير نكون بصدد الموت الكياني كبشر ومجتمع ولا يبقى لنا سوى الغرائز والحياة البيولوجية». العدوان قال إن قراره بالتوقف عن الكتابة جاء حتى تتجلى الحقائق والشواهد» دون أن يضيف أكثر.

العدوان رد في مقاله على أقلام نشرت في صحف مختلفة وتحديدا مقال رئيس تحرير يومية الدستور نبيل الشريف رغم عدم إفصاحه عن الجهة الصحفية التي يرغب في الرد عليها، بيد أن قراءة متسلسلة لما جاء في المقال يؤشر إلى المرامي التي اختارها العدوان منه.

جاء في المقال الذي دشن عودة رئيس تحرير الصحيفة للكتابة من جديد «نفهم من إصرار هؤلاء في افتتاحيات ومقالات مشحونه بالاتهامات أنهم قرأوا في حديث جلالته بان هناك منتصرين ومهزومين على الساحة الصحافية والإعلامية لهذا انضموا إلى ما تخيلوا بأنها صفوف المنتصرين, داعين إلى حملات تطهير في إعلام وصحف الوطن مطلقين الصيحات للتحشيد لحرب ضروس ضد ما وصفوه بالجرائم ضد حرية الصحافة!! وعندما قرأت مثل هذه العبارات لأحد الزملاء, حسبت انه لا يقرأ صحيفته مما قاده إلى الاعتقاد بان الناس أيضا لم تقرأ ما فيها فأسرع للتبرؤ مما كَتبَ وكَتبتْ وبما يجعله ويجعلها جزءاً من ذلك الجدل والإشاعات التي تغلغلت في ثناياه. نستغرب هذا السلوك من هذا الزميل وغيره من الزملاء ونقدم لهم الأعذار بما تجنوا على الصحافة الأردنية».

يختم العدوان بالقول «وأخيرا فإن ما يدفعني إلى هذا الإيضاح إلحاحٌ لا استطيع تجاوزه بعد الألم الذي نزل بنفسي وزملائي ونحن نرى هذا التنكر للزمالة وهذه الحملة للانقضاض على حريات صحافية بنيت بالمبادرة والمثابرة وقوة الاحتمال».

سبق مقال العدوان مقال لمدير تحرير المحليات في «العرب اليوم» فهد الخيطان حمل عنوان «التوجيهات الملكية لا تعني الانقلاب على حرية الصحافة أو الدعوة لتحريم النقاش حول قضايا وطنية أو انتصار طرف على آخر».

قال خيطان «صحيح أن الملك حسم في المقابلة الصحافية الموقف تجاه بعض السياسات والتوجهات والقرارات مثار الجدل في المجتمع لكن هذا لا يعني إقفال النقاش حولها في المجتمع والصحافة. وكان جلالته حريصا على توضيح هذه المسألة الحيوية؛ ففي معرض رده على سؤال حول بيع الأراضي الحكومية للمستثمرين».

بالمجمل فقد اسند للصحافة وزر الشائعات والقيل والقال الذي أدمى آذان المواطنين خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتركت الجهة المسؤولة والأشخاص المعنيين عن إيصال المعلومات للإعلام دون مساءلة صحفية، سوى من عدد يسير من الكتاب، وغيبت زخم المقالات حقيقة يجب أن تقال أشار لها الملك في مقابلته، وهي مسؤولية الحكومة وغيابها في توضيح صدقية وكذب بعض الإشاعات، وعدم قدرة الجهة المسؤولة عن الإعلام والاتصال توفير الإجابات الشافية حول سيل الأسئلة الصحفية، ولعل شاهدنا في ذلك تضارب تصريحات وزير «الإعلام» ناصر جودة، حول هذا الأمر فهو من نفى عملية البيع «جملة وتفصيلا» رغم أن رئيس الوزراء كان قد أكد لصحفيين التقاهم على مأدبة عشاء في فندق حياة عمان وجود نية لدى الحكومة لبيع بعض الأراضي في منطقة دابوق ومن ثم خروج وزير العمل باسم السالم ليقول بوجود نية لبيع جزء من أملاك الدولة هناك.