السّجل-خاص

تسارع الحكومة إجراءاتها الخاصة بوضع خطة طريق لتحفيز الاستثمارات الخارجية القادمة للمملكة، في الوقت الذي أعلن فيه عن نمو تدفق الاستثمار الأجنبية بنسبة 68 بالمئة مطلع هذا العام.

البيانات الواردة في التقرير الشهري للبنك المركزي قالت إن حجم الاستثمارات القادمة للمملكة في الربع الأول من العام الحالي بلغت 633 مليون دينار مقارنة مع 377 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2007.

يتزامن ذلك مع حديث رئيس الوزراء، نادر الذهبي، لأعضاء مجلس الأعيان مطلع تموز الحالي، والذي أفصح فيه عن تحديد نوعية الاستثمار الذي يستحق التحفيز، أن قامت الحكومة بوضع خارطة استثمارية تضمنت مشروعات ذات قيمة مضافة عالية في قطاعات مهمة للاقتصاد الوطني وطورت دراسات الجدوى لحوالي 75 مشروعاً وشرعت في تسويقها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

كما كشف رئيس الوزراء عن قيام الحكومة حالياً بإعداد استراتيجية للاستثمار تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتعزيز الاستثمارات المحلية.

النمو الكبير في حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة لم يمنع الحساب الجاري من تحقيق عجز متفاقم وصل في نهاية الربع الأول من العام الحالي الى 832 مليون دينار، مقابل 272 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي الذي سببه، بشكل أساسي، نمو حجم المستوردات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية عالمياً.

متلازمة الاستثمار والنمو التي تشغل بال الفريق الاقتصادي الحكومي في ظل مسلمة أدبيات الاقتصاد الكلي، التي تعتبر الاستثمار محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام ومشغلاً للقوى العاملة، وبخاصة إذا استهدف قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، تستهدف أعداداً كبيرة من القوى العاملة والموجهة للتصدير، ترفع قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

أحدث تقارير صندوق النقد الدولي حول المراجعة الاقتصادية والصادر في نهاية أيار الماضي افتتح تقريره بالقول إن «الاقتصاد الأردني واصل أداءه الجيد وسط بيئة خارجية صعبة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي العام 2007 بنسبة 6 بالمائة وهبط معدلِ البطالة لنحو 13 بالمئة ملمحاً في السياق ذاته الى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرFDI والتي وصفها بالقوية strong ساهمت في هذا الأداء، وبخاصة الزيادة الجوهرية على الاحتياطيات من العملات الأجنبية".

تقديرات دائرة الإحصاءات العامة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام 2008 تقول إن النمو الاقتصادي بلغ ما نسبته 5.3بالمئة بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007.

ويعود الفضل في ذلك إلى النمو الحاصل في قطاعات النقل والتخزين والاتصالات والخدمات الشخصية والاجتماعية وقطاعي الماء والكهرباء، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ثم القطاع المالي والتأمين والأعمال والعقارات والإنشاءات والخدمات المنزلية والصناعات التحويلية.

الا أن قطاعات الزراعة، الصناعات الاستخراجية ومنتجي الخدمات غير الربحية تراجع نموها بشكل واضح.

أستاذ الاقتصاد والتنمية، الدكتور فؤاد كريشان، يدعو الى دراسة الحالة الأردنية فيما يتعلق بالربط بين النمو الاقتصادي Economic Growth والتدفقات الاستثمارية المباشرة FDI.

ويقول إن حجم الاستثمارات ينمو، بشكل واضح في المملكة، ففي حين سجلت قيمة FDI في المملكة في العام 2006 نحو 1830 مليون دينار نمت الى 2222 مليون دينار في العام 2007، وبنسبة نمو 12 بالمئة. إلا أن حجم الفوائض المالية الضخمة في دول الخليج يدعو الى مزيد من الجهد لاستقطاب هذة الأموال على شكل استثمارات في المملكة، إذ تتنافس عليها أقطاب الاقتصاد العالمي ودول اخرى في المنطقة.

وردا على تساؤل حول فيما اذا كانت معدلات التضخم التي فاقت مستوى 12 بالمئة هذا العام قد تحد من استقطاب الاستثمارات، يشير الدكتور كريشان الى ان معضلة التضخم تكاد تكون ظاهرة كونية، كما ان معدلات التضخم في المملكة تعتبر اقل كثيرا من معدلاتها في كثير من دول المنطقة والعالم من حولنا ملمحاً الى أثر التنافس الكبير بين مختلف الدول على استقطاب استثمارات من دول المنطقة.

ووفقا لبيانات دولية، وتحديدا أرقام صندوق النقد الدولي، فإن احتياطيات النقد الأجنبي في دول الخليج بلغت نحو 317 مليار دولار في نهاية 2007 بالمقارنة مع 276 مليار دولار في نهاية العام 2006 ونحو 195 مليار في نهاية العام 2005 فيما تتباين تقديرات الفوائض المالية الناجمة عن ارتفاع اسعار الطاقة في دول الخليج للفترة المقبلة التي تصل الى مستويات «الترليونات» او آلاف المليارات.

رئيس جمعية حماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول، يقر بأن حجم الاستثمارات الواردة لا يلبي الطموحات بالنظر الى قيمة الفوائض المالية الضخمة في المنطقة، داعيا الى مزيد من التحفيز للمستثمرين العرب في ظل مزايا اضافية في المملكة كواحة امن إضافة الى أنظمة تشريعية مستقرة.

وفي الجانب الاخر يؤكد الدكتور كرمول أن أبرز معيقات الاستثمار تكمن في ارتفاع كلف الطاقة وتذبذبها والذي بات يتغير بشكل شهري اضافة الى تغير تعليمات العمالة وكلفها، وبناء علية تتذبذب جدوى الاستثمار وهي صعوبات يمكن التغلب عليها بدراسة شاملة للمنظومة المتكاملة التي تحكم أداء الاستثمار في المملكة.