السّجل - خاص

ضمن تجربة "استقلالية" مؤسسات الإعلام الرسمي، أنشيء مجلس لإدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عام 2004 بموجب نظام رقم 94. وزير الإعلام السابق، سمير مطاوع، عُيّن رئيسا لمجلس الإدارة.

عمر عبنده المدير العام السابق للوكالة (2005/2006)، يفرّق بين مجلس الوكالة ومجلس الإدارة الذي عُيّن لإدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. ويعتبر أن الوضع القانوني للثاني كان أقوى، إذ إنه جاء بموجب قانون، فيما جاء مجلس الوكالة بموجب نظام. في جانب آخر يعتبر عبنده أن الصلاحيات التي منحت لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون كانت أوسع بكثير من تلك التي مُنحها مجلس الوكالة. فهو يرى أن مؤسسة فــي هذا الإطار أفضل حالا من الوكالة، خاصة فيما يتعلق بالاستقلال الإداري والمالي.

ويشرح عبنده "لا صلاحيات لمجلس الوكالة في إدارة الوكالة من قريب أو بعيد أو التدخل في شؤونها، فهو هيئة تجميلية شكلية لا حول لها ولا قوة إذا أراد المدير العام تجميدها أو تحييدها."

ويعتمد عبنده في رأيه على أن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوكالة سواء على الأصعدة الإدارية أو المالية أو التحريرية، لا تكون إلا بالتنسيق مع لجنة التخطيط في الوكالة ورئيسها وهو المدير العام. ويستشهد بأنه لو غاب رئيس المجلس يقوم المدير العام بالعمل نيابة عنه، أما إذا غاب المدير العام فيقوم نائبه بالعمل نيابة عنه.

ويشير عبنده إلى تعدد المرجعيات التي تستند إليها مؤسسات الإعلام الرسمي عامة ومنها بترا، ويقول: "ثمة مرجعيات تتمثل في رئاسة الوزراء وما يمثلها من ناطق رسمي أو وزير دولة لشؤون الاتصال، وهناك مرجعيات لها رأي ملزم في أغلب الأحيان مثل دائرة الإعلام في الديوان الملكي."

ويضيف المدير السابق لبترا أن الوكالة تبث الأخبار المتعلقة بأطياف السياسة كافة في الأردن ضمن "مبدأ الحرية المسؤولة"، التـــي تحقــــق الموازنـــة بين الصالح العام للدولة الأردنية والمصلحة المهنية.

وثمة إعلاميون يرون إمكانية أن تكون (بترا) مؤسسة ديموقراطية إذا ما طبقت نظامها. وزير الإعلام الأسبق إبراهيم عز الدين يعتبر أن "المكان الوحيد الموجود فيه حق صدور الرأي والرأي الآخر هو في نظام بترا، إذ إن مجلس إدارتها يستطيع مراقبة هذه السياسة، ويستطيع أن يسأل الإدارة عن الرأي والرأي الآخر."

لكن صحفياً متابعاً للشأن المحلي فضل عدم الكشف عن هويته يرى أن الأنباء التي تبثها (بترا) تخلو من أي شيء عن الرأي الآخر. ويعتبر أن الوكالة هي إعلام رسمي حكومي بامتياز، دون أن تكون لها علاقة بإعلام الدولة.