في أكبر خطة اقتصادية وتنموية من نوعها في العالم، أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص مبلغ 100 بليون جنيه إسترليني لإحداث نقلة نوعية في عملية إنتاج الطاقة في بريطانيا، لكي تصبح أكثر رفقا بالبيئة ولمواجهة آثار الاحتباس الحراري. وتهدف الخطة الى خفض انبعاثات الكربون والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتشمل بناء 7000 توربين يعمل بطاقة الرياح.

وتقضي مقترحات الحكومة لتحقيق هدفها بالحصول على 15 بالمئة من كل احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020، بحصول قطاع الطاقة على نحو ثلث إمدادات الكهرباء من مصادر متجددة على رأسها الرياح.

وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في حفل إعلان الخطة في غاليري تيت مودرن، القائم في موقع محطة سابقة لتوليد الطاقة من الفحم تحول الى قاعة للمعارض الفنية: "نحن في بداية ثورة خضراء. إنه أكبر تغيير في سياستنا تجاه الطاقة منذ بدء استخدام الطاقة النووية». وأضاف: "إنني واثق تماماً من أن هذا هو المسار السليم لهذا البلد».

وقال وزير الصناعة جون هتون في بيان أصدره، إن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة على مستوى البلاد، سترافقه إقامة محطات جديدة للطاقة النووية والفحم النظيف في إطار الأهداف الأوسع نطاقاً للحكومة للتصدي للتغيرات المناخية والحد من اعتماد بريطانيا على النفط والغاز.

وقال براون إن ارتفاع أسعار النفط العالمية "يمثل مجازفة حقيقية" بإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه ينبغي على بريطانيا العمل مع باقي الدول المستهلكة للنفط من أجل خفض الأسعار، مع الحد من اعتمادها على النفط وباقي أنواع الوقود الاحفوري على المدى الطويل.