الريف المصري إلى أين؟

أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان، المصري، تقريراً بعنوان «الأوضاع الصحية فى الريف المصري.. الى أين؟"، رصد فيه واقع الأحوال الصحية في الريف، وعلاقة السياسات الحكومية به. نقل التقرير عن وزارة الموارد المائية قولها إنه يوجد 90 ألف مواطن مصري يموتون سنوياً بسبب الأمراض الناتجة عن تلوث المياه، من بينهم 19 ألف طفل، وأن 98 بالمئة من القرى المصرية تعاني من عدم وجود شبكات صرف صحي آمن. وحمّل التقرير الحكومة مسؤولية إصابة أكثر من 30 مليون فلاح بالأمراض السرطانية الخطيرة، والفشل الكلوي، والعقم، فضلاً عن الضرر الذي يلحق بالبيئة والتربة والمياه، وذلك بسبب الإفراط فى استخدام المبيدات، ونقص مياه الشرب النظيفة. وقال التقرير إن تخلي الحكومة عن كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، في ضوء سياسات "التكيّف الهيكلي"، أدى إلى تراجع دورها فى توفير الرعاية الصحية، إذ تراجعت مخصصات الصحة من 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004، إلى 1.3 بالمئة في العام 2006، وكذلك من 5.2 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة في العام 2004 إلى 3.8 بالمئة في العام 2006. وذكر التقرير أن الريف والحضر يعانيان على السواء من نقص مستلزمات الرعاية الصحية، إذ تبلغ نسبة نقص الأدوية في الحضر 52.1 بالمئة مقابل 82.3 بالمئة في الحضر، وكذلك الحال بالنسبة لنقص أطباء الاختصاص، والذي يبلغ 36.1 بالمئة في الحضر مقابل 80.1 بالمئة في الريف.

**

اعتقال إمام شيعي

قالت جمعية حقوق الإنسان أولاً، السعودية، إن سلطات الأمن في منطقة الإحساء اعتقلت يوم 22 حزيران/ يونيو 2008، الشيخ توفيق العامر، وهو من رجال الدين الشيعة المعروفين في المنطقة، ومن دعاة الحريات الدينية، وذلك بعد أن كان استُدعي عدة مرات إلى مكتب المحافظ في المنطقة، وطُلب منه الامتناع عن إقامة صلاة الجماعة في مسجد «أئمة البقيع» الذي يؤم الصلاة فيه. وعبّرت الجمعية عن اعتقادها أن عملية الاعتقال تمت بهذه الطريقة حتى لا تأخذ طابعاً سياسياً، بخاصة أنه تم في الفترة الأخيرة إغلاق عدد من المساجد والحسينيات الشيعية في الإحساء، وكذلك اعتقال عدد من المواطنين الشيعة على خلفية ممارسة شعائرهم في المناسبات الدينية.

**

«باطرفي».. الرمز الجديد

أعلن حسن المجمر، مدير منظمة العون المدني العالمية في السودان، في مؤتمر صحفي عُقد في صنعاء، أن "التنسيق العالمي لإغلاق معتقل غوانتانامو" قرر اختيار المعتقل اليمني الدكتور أيمن باطرفي، رمزاً جديداً للحملة المطالبة بإغلاق هذا المعتقل، وذلك خلفاً لسامي الحاج، مصور الجزيرة الذي أطلق سراحه مؤخراً بعد اعتقال دام ست سنوات. المعتقل باطرفي مواطن يمني من أم مصرية وأب يمني، كان يعيش في المملكة العربية السعودية، واعتقل في أفغانستان للاشتباه بأنه أيمن الظواهري، ومن ثم قيل إنه الطبيب الخاص بأسامة بن لادن. وقال المجمر إن الأنباء الآتية من غوانتانامو تشير إلى أن باطرفي فقد عقله بسبب مكوثه في السجن وتعرضه للتعذيب، مشيراً إلى أن سامي الحاج كان أخبره أن كثيراً من المعتقلين فقدوا عقولهم بسبب حبوب الهلوسة التي يتم إجبارهم على تناولها

**

المدوّن دك الباب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن محكمة عسكرية في دمشق، قضت يوم 29 حزيران/يونيو الفائت بسجن المدون والناشط الحقوقي السوري محمد بديع دك الباب، لمدة ستة أشهر، بعد أن أدانته بتهمة «النيل من هيبة الدولة» إثر مقال نشره على الإنترنت تحت عنوان "دمشق عاصمة للثقافة العربية"، ولم توافق المحكمة على طلب الدفاع منحه أسباباً مخففة. وكان دك الباب قد شرح في جلسة سابقة للمحكمة، أنه هدف من المقال إلى التعبير عن أمله "بأن تكون دمشق العاصمة العربية للثقافة بمعنى أن لا يتعرض المواطن عند الاعتقال للضرب أو التعذيب في فروع الأمن وأن تحفظ كرامته وأن لا توجه تهم مثل النيل من هيبة الدولة أو وهن نفسية الأمة.. ورفع شأن الوطن داخلياً وخارجياً والسماح لأي شخص بالانتقاد البنّاء وأن لا يتم السماح للأشخاص الفوضويين بالاعتداء على من يُبدي رأياً آخر"، موضحاً أيضاً أنه كتب المقال من دمشق ووضع اسمه الحقيقي عليه استناداً إلى ما منحه إياه الدستور من حقوق. دك الباب اعتُقل في 2 آذار/مارس 2008، وكان قد اعتقل سابقاً لمدة ست سنوات، وأفرج عنه في العام 2005.

**

إفراج مؤقت

أفرجت السلطات البحرينية عن الناشط السياسي وعضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، حسن بوحسن، بضمان محل إقامته، بعد اعتقاله لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الخميس 26 حزيران/يونيو الماضي على خلفية نشره مقالاً في نشرة «الديمقراطي» التي تصدرها الجمعية، تحدث فيه عن «تعدد مراكز القرار السياسي في البحرين». وكانت النيابة العامة في البحرين، قالت إنه تم توجيه تهمة «التحريض على كراهية نظام الحكم» لبوحسن، وهي تهمة ينص قانون العقوبات على معاقبة من يُدان بها بالحبس أو الغرامة، من دون تحديد مدة الحبس أو قيمة الغرامة. وعلّق مركز البحرين لحقوق الإنسان على هذه الحادثة بالقول إنه «ينبغي على الإطار التشريعي في البحرين أن يكون مشجعاً للإصلاح الديمقراطي" وأن يؤدي إلى "تنمية مناخ منفتح يسمح بتعزيز واحترام حرية التعبير".