السجل- خاص

بادرت شركة تطوير العقبة بتقديم موازنتها إلى الحكومة تمهيدا لإقرارها وإدراجها في قانون موازنات المؤسسات المستقلة.

الشركة التي تأسست عام 2005 لم تقدم موازنتها لأي جهة رسمية، لكن قرار ديوان التفسير الذي قضى باعتبارها شركة تخضع لقانون الفوائض المالية دفعها لاتخاذ هذه الخطوة.

الموازنة التي تنشر لأول مرة كشفت عن بلغ عجز في موازنة العام الجاري مقداره 47.3 مليون دينار، إذ بلغ إجمالي الإيرادات الجارية والرأسمالية حوالي 47.6 مليون دينار فيما بلغت النفقات الجارية والرأسمالية 94.9 مليون دينار.

وغطت الشركة عجزها من الوفورات السابقة المدورة، والتي قدرت في الموازنة بحوالي 48.9 مليون دينار، ليصل الوفر بعد التمويل 1.6 مليون دينار.

وجاءت النفقات الرأسمالية مرتفعة لهذا العام بسبب تضمين الموازنة بعض التكاليف والدراسات وإعداد التصاميم التمهيدية للميناء الجنوبي الجديد.

وكانت هذه النفقات قدرت العام الماضي بنحو 18.9 مليون دينار.

جاء ذلك بعد استجابة لقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين باعتبار شركة تطوير العقبة شركة مملوكة بالكامل للحكومة، وينطبق عليها تعريف الوحدة الحكومية، وتخضع لأحكام قانون الفوائض المالية رقم "30" لسنة 2007، ما يلزم الشركة بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة.

وكانت الشركة قد أوردت موازنتها إلى وزارة المالية والتي قامت بدراستها وتحليلها وصادق عليها مجلس الوزراء، وحول رئيس الوزراء الموازنة إلى مجلس النواب لإضافة موازنة الشركة إلى موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية.

وكانت الشركة قد أعلنت دخولها شريكا في تنفيذ "مشروع إنشاء وتشغيل ميناء العقبة الجديد في المنطقة الجنوبية"، والذي تصل تكلفته إلى 380 مليون دينار، وذلك "لجعل المشروع أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين".

وكان الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عماد فاخوري أكد "أنّ الشركة حولت لخزينة الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 10 مليون سنويا"، كما كانت "تحوّل فوائض مالية أو أرباحا إلى الخزينة كل عام، وفق ما تقر الهيئة العامة للشركة".

وأوردت الموازنة تفاصيل النفقات الرأسمالية وأهمها شراء لوازم بقيمة 5.1 مليون. وكانت النفقات على الدراسات والأبحاث والاستشارات بقيمة 12.8 مليون حيث تضمنت أعمالا تمهيدية للميناء الجديد ودراسات أخرى، فيما بلغت قيمة المعدات والآلات والأجهزة نحو 8 مليون دينار، ومركبات وآليات بنحو 2.7 مليون دينار و10 مليون دينار لشراء أراضي وأبنية وأشغال وانشاءات بنحو 30.1 مليون دينار وقروض ومساهمات بنحو 13 مليون دينار وصيانة وإصلاحات بنحو 7.5 مليون دينار ومصاريف أخرى ب 3.2 مليون دينار.

يذكر أن اللجنة المالية والاقتصادية أوصت في تقريرها حول مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2008 الذي رفعته لمجلس النواب تمهيدا لمناقشته، تعليق مشروع موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كونه لم يتضمن موازنة شركة تطوير العقبة التي تمتلكها وزارة المالية مناصفة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتأسست شركة تطوير العقبة في العام 2004، شركة مملوكة بالكامل للدولة، استكمالا للإطار المؤسسي والتشريعي لتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة وبهدف جذب الاستثمارات في قطاعات السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية واللوجستية والصناعات الخفيفة.

أُنشِئت "شركة تطوير العقبة" برأسمال مسمى مشترك مدفوع من كل من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والحكومة، وهي مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات كشركة مساهمة خاصة، برأسمال مصرح به قدره 23.1 مليون دينار.