جمانة غنيمات

يدور جدل حكومي نيابي حول بنود قانون ضريبة الدخل الذي تعكف الحكومة على إعداده الآن، ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتوحيد الضريبة على جميع القطاعات الاقتصادية، ترفض اللجنة النيابية المالية هذه التوصية.

وزير المالية، حمد الكساسبة، يتوقع أن تنهي الحكومة إعداد قانون ضريبة الدخل الذي بدأت بتجهيزه منذ مدة خلال شهر، لتبدأ بإجراء حوار وطني حول القانون للخروج بقانون عادل سيعرض على مجلس الأمة تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

إلى ذلك، أوضح الوزير أن الحكومة تميل لجهة توحيد نسبة الضريبة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، لكنه بين أن جهات كثيرة ترفض هذا التوجه، مما سيضطر الحكومة إلى دراسة هذه النقطة بشكل معمق ودقيق.

وبين الوزير أن الحكومة لن تتقدم بمشروع القانون، إلا إذا تأكدت من أنه سينال رضى جميع القطاعات.

بشكل مبدئي تم عرض البنود الأساسية من مشروع القانون على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، بحسب الكساسبة، ليصار إلى تقديمها لمجلس الوزراء.

ويركز القانون المقترح على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تقليص الإعفاءات مثل إلغاء الإعفاءات الضريبية الواردة في القوانين الأخرى.

يدخل التشريع الجديد مجموعة من التعديلات لتوحيد الضريبة المفروضة على القطاعات الاقتصادية كافة بنسبة ضريبة تعادل (25 بالمئة) من الدخل، وتوحيد الإعفاءات ما بين المستخدمين والأفراد وتحديدها بسقف (10) آلاف دينار.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية، خليل عطية، إن الحكومة ما تزال تعمل على إعداد قانون الضريبة الآن تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة في دورته العادية.

وبين عطية أن الحكومة تعكف على إدراج بند في القانون يقضي بتوحيد نسبة الضريبة على القطاعات الاقتصادية المختلفة لتصل 25 بالمئة، بمعنى أن تزيد على القطاع الصناعي الذي يدفع ضريبة نسبتها 15 بالمئة الآن، وتخفض على البنوك التي يصل معدل ضريبة الدخل عليها إلى 35 بالمئة .

لكنه، أكد رفض اللجنة لهذا البند من حيث المبدأ معللاً ذلك بأن المساواة بين قطاع الصناعة والبنوك أمر غير مقبول لا سيما وأن ذلك يعني زيادة الضريبة على قطاع حيوي مثل الصناعة التي توفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بنسبة 10 بالمئة فيما تبلغ بحسب القانون المطابق حالياً 15 بالمئة.

يضم القطاع الصناعي 30 ألف منشأة، تشغل أكثر من 200 ألف عامل.

الحفاظ على ما تبقى من الصناعات الوطنية يدعو إلى إيجاد الحلول المناسبة لإنعاش واحد من أكبر القطاعات مشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر بنحو 3ر24 بالمئة من الناتج بالأسعار الثابتة للعام الماضي.

وتنطلق الحكومة من مبدأ توحيد الشرائح الضريبية على جميع النشاطات الاقتصادية بحيث تكون 25 بالمئة، ما يتضمن رفع نسبة الضريبة على القطاع الصناعي بمقدار 10 بالمئة وتخفيضها على البنوك بنسبة 10 بالمئة.

وتدفع الشركات الصناعية ضريبة بنسبة 15 بالمئة بموجب القانون النافذ، فيما تدفع شركات الخدمات 25 بالمئة والبنوك 35 بالمئة.

وهذه المرة هي الثانية التي تتقدم فيها الحكومة بتعديلات لقانون ضريبة الدخل بعد أن رفض مجلس الأمة التعديلات السابقة التي اعتبرها مراقبون أنها مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بتصاعدية الدخل.

تعديل القانون وتمريره بفكرته الحالية التي تقوم على توحيد الشرائح الضريبية على النشاطات الاقتصادية، سيلحق ضرراً لا سيما بالقطاع الصناعي ويسهم في إضعاف تنافسية منتجاته، وبخاصة مع ارتفاع أسعار النفط وكلف الإنتاج أمام الشركات.

البنوك وشركات التأمين تحقق أرباحا بمستوى أعلى، وذلك مقارنة بحجم رأسمالها الذي يشغل عمالة أقل، في الوقت الذي يجب أن تكون مساهمتها في إيرادات الدولة أكبر.

تزامن رفع الضريبة على قطاع الصناعة مع ارتفاع أسعار دخل الإنتاج، سيؤثر سلباً على القطاع الذي يعد من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل وزيادة حجم الصادرات.

زيادة الأعباء المادية على الصناعيين عنصر تثبيط وليس عنصر تنشيط، وسيؤدي إلى تراجع الإنتاج وما يترتب عليه من تراجع فرص العمل المستحدثة وهو ما يتنافى مع السياسة الوطنية للتشغيل.

لذا يبدو أن الطريق الآمن للاقتصاد يتطلب الإبقاء على مستوى ضريبة الدخل كما هي حاليا، وعدم مساواة الصناعة بالبنوك وشركات الخدمات المالية، كون الصناعة يتأتى دخلها من العمل والإنتاج بحدود معقولة، بينما البنوك يتأتى دخلها بسهولة وبنسبة عائد اكبر.