السجل-خاص

تكتسب حوالات العاملين الأردنيين في الخارج أهمية كبرى باعتبارها احد أهم مصادر تغذية مخزون البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية، إلى جانب مقبوضات السياحة والسفر، وصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرات الوطنية، فضلا عن الدور الذي تلعبه في تغطية جزء من عجز الميزان التجاري.

فاقت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج مستوى 820 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الجاري مسجلة زيادة نسبتها 12.3 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ودعم نمو حوالات العاملين في الثلث الأول من العام نسبة الارتفاع التي حققتها الحوالات خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي والتي بلغت 23 بالمئة.

احتياطيات الأردن من العملة الصعبة التي تشكل الحوالات جزءا مهما منها بلغت سبعة بلايين دولار قبل اتفاقية إعادة الشراء، التي تهدف لخفض الدين الخارجي العام نحو عشرة بالمئة، إذ انخفضت إلى 4.9 بليون دولار ثم عاوت الارتفاع لتصل 5.7 بليون دولار بزيادة مقدارها 800 مليون دولار.

بمعنى أن رصيد احتياطيات المركزي من العملات الاجنبية انخفض خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بمقدار 811 مليون دولار عن المستوى المسجل في في نهاية 2007 ليبلغ 6.059 بليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 11.8%.

ويجمع عاملون في القطاع الصيرفة على أن قيمة الحوالات ما تزال مؤهلة للارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لتسجل رقما قياسيا خلاaل هذا العام نتيجة السيولة الزائدة في الدول النفطية التي يعمل بها معظم الأردنيين المغتربين.

يستند هؤلاء في تقديراتهم إلى استمرار تزايد هجرة العقول الأردنية والأيدي العاملة النوعية إلى دول المهجر للعمل فيها في الوقت الذي يضغط فيه الغلاء المعيشي على الأسر الأردنية، للاعتماد بشكل مباشر على مبالغ حوالات العاملين في سد الفجوة بين مستوى الدخل والإنفاق.

ومن ناحية أخرى، فإن استقرار البيئة الاستثمارية داخل المملكة ما يزال يشجع المغتربين لتحويل أموالهم لتشغيلها في قطاعات مختلفة أو ادخارها في أصول ثابتة.

وتتركز أغلبية الأيدي العاملة الأردنية في دول الخليج العربي، إذ يعيش فيها ما يقارب الـ600 ألف أردني، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية.

وتعتبر المملكة العربية السعودية الأولى بين الدول الخليجية التي يعيش فيها أردنيون، حيث يصل عددهم إلى 260 ألفا، فيما يبلغ عددهم في دولة الإمارات العربية المتحدة 250 ألف مغترب، أما دولة الكويت فبلغ عدد المغتربين الأردنيين فيها 42 ألفا.

وفي قطر يصل عدد الأردنيين هناك إلى 27 ألف مغترب، و5 آلاف في كل من اليمن والبحرين، و6 آلاف في دولة عمان.

وعلى صعيد نمو حوالات العاملين خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت قيمتها نموا مضطردا، إذ بلغت نحو 1.4 بليون دينار في العام 2003 ثم ارتفعت إلى 1.45 بليون في العام 2004 وواصلت ارتفاعها إلى 1.54 بليون دينار في العام 2005 ثم زادت إلى 1.78 بليون دينار في العام 2006 وبعد ذلك سجلت مستوى قياسيا بوصولها 2.12 بليون دينار العام الماضي.

كذلك، تعتبر الحوالات ضمانة للأمن المالي والمصرفي، وهذه مسألة مفصلية إذ أنها تمكن البنك المركزي من استخدام ما لديه من وفرة في العملة الصعبة لمواجهة الأخطار المصرفية التي قد تطرأ عند نشوب الحروب، الظروف الاستثنائية، وقوع الكوارث الطبيعية.

كما توفر احتياطيا مناسبا يساعد أي اقتصاد على التعاطي مع التغيرات الطارئة على وضع الاقتصاد العالمي، أو سحب المستثمرين الأجانب لجزء كبير من استثماراتهم.

من الأمثلة المهمة التي تؤكد أن زيادة الاحتياطي تلعب دورا مهما في تثبيت قيمة الدينار في حال مواجهة العملة المحلية للبلاد لأي أخطار من شأنها خفض قيمة سعر صرفها، كما انه يزرع الثقة في نفوس المستثمرين الأجانب بالأمن الاقتصادي للدولة وبقيمة واستتباب سعر صرف عملتها المحلية، كما يمكن زيادة قوة التأثير المصرفي والمالي للدولة في الأنشطة الاقتصادية الدولية، ويعطيها المزيد من حق الكلام في المنظمات الاقتصادية الدولية.

في السابق شاعت نظرية تقول إنه إذا كان احتياطي العملة الصعبة للدولة يكفيها لتغطية إجمالي وارداتها لثلاثة أشهر فهي علامات ايجابية ومؤشرات مرضية. لكن اليوم، وفي ظل العولمة الاقتصادية،  فان أنشطة المدفوعات الدولية  في غاية من التعقيد، وان الأمن المصرفي والمالي للدولة يمكن أن يتعرض للتحديات في أي وقت كان، لذا فان الدولة في حاجة إلى امتلاك حجم امن من العملات الصعبة  لكي تستطيع ضمان وتأمين أدائها المالي والاقتصادي بشكل اعتيادي.  

هذا المورد المهم من العملات الصعبة يحتم على الجهات المسؤولة التفاتة لهذا القطاع المهم لتنمية وتقويته من خلال تقديم مزيد من الحوافر للمغتربين لتشجيعهم على تحويل مزيد من الأموال التي تعد مهمة في هذه المرحلة الصعبة.