خالد ابو الخير

في واحدة من أكبر محاولات التجني على البلد الأم، أصدرت كاتبة أردنية مغتربة تدعى نورما خوري، رواية أعطتها عنوان «الحب المحرم»، تدور حول جريمة شرف مزعومة قالت إنها وقعت في عمان.

حازت الرواية لدى صدورها العام 2004، شهرة كبيرة وفازت بجائزة «الرواية الواقعية الأسترالية»، كما أثارت كثيراً من الجدل، في أستراليا، والأردن، بعد أن ذكرت الكاتبة أنها تحكي قصة حقيقية لفتاة أردنية تدعى «داليا»، تزعم أنها كانت زميلة لها في صالون حلاقة، قتلها أهلها «غسلاً للعار»، بأن ذبحها أبوها بالسكين بعد أن اتهمها بإقامة علاقة مع ضابط مسيحي في الجيش اسمه ميشيل، وتبين بعد تشريح جثة داليا أنها كانت عذراء.

هذه الحادثة دفعت الكاتبة إلى الفرار من الأردن إلى اليونان خشية القتل، كما زعمت، وهناك كتبت روايتها في أحد مقاهي الإنترنت.

المؤلفة طلبت اللجوء إلى أستراليا، بعد أن كانت حصلت في العام2002 على حق الإقامة المؤقتة فيها مع زوجها وابنيها، وهناك نشرت روايتها التي باعت منها 250 ألف نسخة في أستراليا، كما باعت أضعاف هذا العدد في أوروبا، والولايات المتحدة من خلال 16 داراً للنشر قامت بتوزيعها في 15 دولة.

في الأردن قادت صحيفة جوردان تايمز، والناشطة في مجال الحقوق النسوية، الدكتورة أمل الصباغ، حملة على «الحب المحرم» التي ترجمت للعربية تحت عنوان «الشرف الضائع». وصدرت عن دار قدمس للنشر والتوزيع.

رئيسة تحرير جوردان تايمز آنذاك، جيني الحمارنة، قالت إن الشك تولد في الرواية «نظراً لكثرة المغالطات فيها بشأن الأماكن والعادات، فضلاً عن أن اسم الكاتبة لم يكن معروفاً قبلها، وبعد التقصي تبين أنها عاشت في الأردن 5 سنوات فقط من سني طفولتها».

الناشطة في مجال متابعة جرائم الشرف والصحفية في جوردان تايمز، رنا الحسيني، أكدت «أن حادثة كتلك التي وصفتها نورما في روايتها لم تقع، وهي بمجملها من نسج خيالها.»

وتشرح الحسيني التي كان لها دور بارز في الكشف عن التزوير الذي تضمنته الرواية أنها خاطبت ، داري النشر الأسترالية «راندوم هاوس»، والأميركية «سيمون آند شاستر» في نيويورك مبينة حجم الأخطاء التي تضمنتها، لكن الدار لم ترد عليها.

وتعاونت الحسيني، والدكتورة أمل الصباغ، الأمينة العامة للجنة الأردنية الوطنية لشؤون المرأة، في تبني القضية وإظهار الأكاذيب والمغالطات التي تضمنتها، ومنها أن 2500 فتاة أردنية وفي الأراضي الفلسطينية يذهبن ضحايا لجرائم الشرف سنوياً، وقولها إن نهر الأردن يمر بعمان، وأن الكويت تقع على حدود المملكة، فضلاً عن ادعائها بأنها كانت تمتلك صالوناً للحلاقة مختلطاً للرجال والنساء اسمه «إن أند دي»، علماً بأنه لم يكن هنالك يوماً صالون مختلط بهذا الاسم في عمان.

تقدمت الصباغ، والحسيني من داري النشر بطلب اعتبار «الحب المحرّم» رواية خيالية، لكن الدارين رفضتا الطلب الذي تضمن نحو 73 خطأ ورد في الرواية «التي لا يمكن لمرتكبها أن يكون قد عاش في الأردن على الإطلاق.» بحسب صباغ التي لفتت في حينها إلى «أن «الحب المحرّم» ليست رواية واقعية إطلاقاً، وكاتبتها لا تستحق التمتع بوضع لاجئ، ولا أن تباع روايتها في الأسواق، ولا أن تنال جائزة عالمية أسترالية في الرواية الواقعية، بل تستحق أن يقاضيها أحدهم لتقف في قاعة محكمة تدينها على إساءتها للأردن والإسلام والتلفيق الأدبي».

وردت إحدى داري النشر بأنها تصدق قصة الكاتبة، فيما أعربت الدار الثانية عن تأييدها لحق الكاتبة في التعبير.

وتابع الصحفي الأسترالي، مالكوم نوكس، القضية، وسافر إلى الولايات المتحدة متتبعاً أثر نورما خوري، ليتبين له أنها غادرت الأردن منذ طفولتها، وأنها تعيش منذ ذلك الحين في الولايات المتحدة وتحمل الجنسية الأميركية، وأنها متزوجة ولها طفلان، وهي تفاصيل أغفلتها في روايتها. وكتب نوكس مقالة ضمنها الحقائق التي توصل إليها، فضلاً عن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها في الرواية في صحيفة «الصنداي مورننغ هيرالد»، ما أثار ضجة كبرى في أستراليا.

حاولت نورما في البداية التمسك بادعاءاتها، ومنها أنها عاشت في الأردن منذ ولادتها العام 1970 وحتى ما قبل صدور الرواية بعامين، لكنها لم تلبث أن اعترفت، أمام سيل الحقائق التي تفند وتنسف روايتها، بأنها «زورت أجزاء من الرواية التي ذكرت في مقدمتها أنها كانت من واقع الحياة في عمان.»

«نورما خوري تمسكت بأن القصة حقيقية، على الرغم من أن أصلاً لها لم يثبت، وقالت إن من حقها أن تكتب شيئاً مختلفاً عن الحقائق». تقول صباغ.

وجاء في اعترافات خوري على التلفزيون الأسترالي: «لا أنكر أنني كذبت. وإنما أقول إنني اعتذر لجميع القراء والناشرين والوكلاء لأنني لم أرو عليهم قصتي الشخصية كاملة.» وتمسكت بأنها «لم تكذب بشأن وجود داليا أو بشأن قتلها أو بشأن حياتها الحقيقية».

بعدئذ، أقرت دار نشر راندوم هاوس أستراليا التي تتبع لمجموعة النشر الألمانية بيرتيلسمان «بأن نورما خوري فشلت في تقديم أدلة كافية لدحض مزاعم ضدها، على الرغم من إمهالها وقتاً كافياً، لذا فإن الشركة لن تنشر الجزء التالي من سلسلة روايات تحت عنوان «مسألة شرف»، كما سحبت آلاف النسخ من المكتبات وأتلفتها وعرضت تعويض القراء عن النسخ المباعة من الرواية المليئة بالأخطاء.