لعبدالرحمن الحسيني قصة غريبة مع الكويت.

فبعد احتلال الكويت، قرر العراقيون إصدار جريدة اسمها "النداء" وطلبوا من الصحفيين المقيمين في الكويت العمل فيها. الحسيني، الذي كان صحفيا في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومترجما للجريدة الرسمية، كان أحد القلائل الذين وافقوا على العمل في "النداء". بعد انتهاء الاحتلال، وجد نفسه محكوما عليه بالإعدام بموجب الأحكام العرفية في الكويت في 15/6/ 1991 بتهمة التعاون مع العراقيين.

ويروي كيف خفض الحكم من إعدام إلى مؤبد ومنه إلى 10 أعوام، بفضل حملة عالمية شنت ضد الأحكام التي كانت قاسية. أمضى الحسيني من محكوميته 8 سنوات وشهرين، أو كما يحب أن يحسب 2852 يوماً.

يقول الحسيني "ما جرى في الكويت ترك آثارا نفسية وصحية ومادية سيئة للغاية." فقد أصيب الحسيني أثناء السجن بجلطة، وعاهة جسدية تسببت في عرجه وضعف في ساقه ويده اليسرى. ناهيك عن أضرار مادية يقدرها براتب 96 شهرا إذ كان يتقاضى 1500 دينار كويتي شهريا قبل الحرب.

الخسارة الأكبر بالنسبة للحسيني كانت العائلة. يقول "بسبب سجني تكونت فجوة بيني وبين زوجتي وبناتي فكان الانفصال."

ويروي الحسيني كيف أنه اتصل، من زنزانته، ببعض من مرافقي الملك الحسين عندما كان يتلقى العلاج في مايو كلينك بأميركا، راجيا التدخل لدى السلطات الكويتية من أجل الإفراج عنه. وقد علم الحسيني لاحقا أن الملك الحسين تحدث مع أمير الكويت الحالي الشيخ صباح الأحمد (الذي كان وقتها نائبا لرئيس الوزراء)، والذي بدوره وعد بإطلاق سراح السجناء "السياسيين" الأردنيين في أقرب فرصة. فكان أن أطلق سراح الحسيني عشيه العيد الوطني الكويتي.

عاد الحسيني إلى عمان يوم الجمعة 5/3/1999. وأمضى السنوات الأربع اللاحقة يعمل في "ميني ماركت" في اللويبدة اشتراه بشكل مؤقت، إذ كان يبحث عن عمل في مجال الصحافة في الخليج. لكنه خسر كل ماله في الميني ماركت، "هذا المجال ليس مجالي، كما أنني لم أضع كل جهدي فيه فقد كانت تشغلني أمور أخرى." يقول الحسيني الذي يعمل الآن مترجماً في صحيفة الغد، وما يزال ينتظر تعويضات "مادية" على الأقل عمّا حلّ به - هو وأمثاله – من ظلم وخسائر في الكويت. لكنه في قرارة نفسه يدرك أن هذه المطالبة قد تصطدم بآذان صمّاء ويقول "عزائي أنني أسجل هذا الاحتجاج للتاريخ."