حسين أبو رمّان

تزعم النائب صالح الجبور بمساعدة النائب زياد الشويخ إعداد وتسويق مذكرة نيابية ،موجهة لرئيس الوزراء نادر الذهبي لمساندة إقرار نظامٍ لخدمة الحكام الإداريين. المذكرة تؤازر موقف وزير الداخلية عيد الفايز الداعم لإصدار النظام المشار إليه في مواجهة موقف وزير المالية حمد الكساسبة المتحفظ على النظام المقترح. النائب الجبور لا يتردد في تأكيد مساندته موقف وزير الداخلية في أحاديثه.

نائب وقع على المذكرة، قال لـ«ے» "بصراحة تعرضت لعملية تخجيل من قبل الزميل الجبور من أجل التوقيع". أضاف "أشعر بالأسف للتوقيع دون قناعة مني بأمر المذكرة".

المذكرة الموجهة لرئيس الوزراء، يرجو النواب فيها "إقرار نظام الخدمة للحكام الإداريين والموظفين"، مبررين ذلك بما لهذا النظام من فائدة تعود عليهم ومن انعكاس إيجابي على أداء هذه الفئة التي "تقوم بخدمات هامة وحيوية خدمة للمصالح العليا للدولة ". المذكرة لم توضح ماهية هذا النظام المنشود.

لكن المذكرة بعد أن ذيلت بزهاء 30 توقيعاً، أعيدت صياغتها على نحو آخر، وجمعت على النص الجديد تواقيع جديدة .

النائب صلاح الزعبي من الموقعين على العريضة، يؤكد أنها تتضمن تحسين وضع الحكام الإداريين، لكن المهم " أن يكفل نظام الخدمة للحكام الإداريين، أن يأتوا لشغل مناصبهم من داخل الوزارة، لا أن يتم إنزالهم بـ برشوت، كما يحصل كثيراً "من باب الترضية لبعض الضباط السابقين". يقول إن الوصول للمنصب من خلال التدرج الوظيفي يكفل للحاكم الإداري إتقان عمله، بينما يحتاج الشخص الطارئ على المنصب من خارج الوزارة إلى "تدريب واكتساب خبرة".

نص المذكرة المعدل، يبدأ بالإشارة إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، قدمت توصية للحكومة أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2008 لإنصاف الحكام الإداريين الذين "يمثلون جلالة الملك في مناطقهم الإدارية" حسب المذكرة.

تحدث النص عن مدى ما يتحمله الحكام الإداريون من ضغوط نفسية ومالية، "بناء عليه، فإننا نهيب بدولتكم وأنتم رجل الإنصاف أن تدعموا نظام الخدمة للحكام الإداريين في وزارة الداخلية، لما لذلك من انعكاس إيجابي على شريحة كبيرة تقارب 200 موظف".

النائب الإسلامي محمد عقل، من الموقعين على المذكرة مع نواب آخرين من كتلة جبهة العمل الإسلامي، أوضح أنهم "وقّعوا انطلاقاً من الشرح الذي قدمه النائب الشويخ بأن الفئة المستهدفة من الحكام الإداريين هم فئة ما دون المحافظين (متصرف، مدير قضاء)، وقضيتهم مثارة منذ نحو شهر، وأن إنصاف هذه الفئة جيد للحفاظ على كرامة التمثيل". وشدد على أن هذا لا ينطبق على المحافظين الذين يتمتعون بأوضاع جيدة.

أوضح عقل أن النواب الإسلاميين "ليسوا مبادرين في موضوع المذكرة، بل موقعين فقط"، وقال إن " فلسفة المذكرات في مجلس النواب تقوم على دعم فكرة نافعة أو رفض قضية ما، لكن هذه المذكرات لا يؤخذ بها في الغالب، وتقتصر بالتالي على الجانب المعنوي: التعبير عن موقف .

وبيّن عقل أن "هناك شبه اتفاق جنتلمان بين النواب يتم التوقيع في ضوئه على العرائض التي تقترح عليهم، إلا إذا كانت المطالب تنطوي على مشكلة معينة أو قضية خلافية".

واستعرض النائب الإسلامي عدة حالات كان الإسلاميون يصادفون فيها صعوبة بتوفير الحد الأدنى من التواقيع على مذكرات يعدونها هم ، مثل مهرجان الأردن (12 توقيعاً فقط)، واستغرق الأمر أسبوعين حتى تمكنوا من جمع10 تواقيع على مذكرة بشأن اتفاقية السلام، وغير ذلك من قضايا تخص المهن الصحية المساعدة ومطالبات عمالية للعاملين في ملح الصافي.

في جلسة النيابي مساء الأحد الماضي، كان لافتاً تنقل رئيس الحكومة نادر الذهبي تحت القبة ، حيث جلس في البدء في الطرف الأيمن للمقاعد الخلفية لهيئة الوزارة وتحدث مع وزير المالية، ثم نهض وقام بتمزيق أوراق كانت بيده، وعاد إلى مقعده المعتاد في الصف الأمامي، حيث يجلس إلى جانبه وزير الداخلية.

بتنقل رئيس الحكومة بين مقعده والساحة الخارجية للمجلس ثلاث مرات، تأكد حسب ما ذكرت وكالة عمون، وجود خلاف حكومي بين وزيري الداخلية والمالية بشأن نظام للحكام الإداريين.

الزميل فهد الخيطان، أشار في مقال له (العرب اليوم 29/6) إلى أن وزير المالية يرفض التعديلات المقترحة لأنها تؤسس لنظام مالي مستقل لموظفي وزارة الداخلية، فيما يصر وزير الداخلية على زيادة مخصصات علاوة الحكام الإداريين بنسبة 100 بالمئة. وأضاف أن رئيس الوزراء وافق مبدئياً على الاقتراح وحول النظام إلى ديوان التشريع. وذكر الخيطان أن الزيادة المقترحة على رواتب الحكام الإداريين تقدر بنحو مليون دينار سنوياً، وأن معظم الحكام الإداريين يضطرون إلى "الإنفاق من جيوبهم على الواجبات العامة والميدانية التي يترتب عليهم القيام بها عند تسوية الخلافات العشائرية، أو تنظيم الاحتفالات والقيام بالزيارات التفقدية للمناطق المشمولة بولايتهم».