ذكر مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في تقرير حول مراقبة مجلس النواب الخامس عشر، أن درجة قبول النواب لحقوق الإنسان متواضعة.

التقرير الذي أصدره المركز وكما ورد في بيان له يهدف الى التأكد من قيام المجلس بأداء المهام المنوطة به والمنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والأنظمة ذات العلاقة، خاصة في مجال التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

ويرمي إلى تحسين أداء المجلس عبر التفاعل الإيجابي معه، للحفاظ على المؤسسة التشريعية بإعتبارها مرتكزاً أساسياً من مرتكزات العملية الديمقراطية وصمام أمان لها. تناول التقرير تغطية وسائل الإعلام المحلية خاصة الصحافة المكتوبة لعمل البرلمان ، لفحص مدى الدور الذي تقوم به الصحافة في الرقابة على عمل مجلس النواب.

وجاء إعداد التقريروهو الأول لمركز عمان في اطار تعزيز الرقابة الشعبية على أداء البرلمان، التي تتم من خلال التقارير الرقابية ومن خلال جلسات مساءلة للنواب تعقد في دوائرهم الإنتخابية، وتمكن الجمهور من مساءلة النواب عن الخدمات التي قدموها للجمهور.

وعلى ضوء تشخيص واقع العمل البرلماني، أوصى التقرير بضرورة توسيع رصد التغطية الصحافية،لأن رصد التغطية الصحافية لأعمال البرلمان يأتي كنوع من دعم ومساندة الصحافيين الافراد والمؤسسات الصحافية والاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، الذين يواجهون ضغوطا بسبب ممارستهم لحرية التعبيرعن الراي .وكذلك ضد الاعتداءات التي يمكن ان تصدر من متنفذين سياسياً أو مالياً لعرقلة الجهود الرامية الى الغاء القوانين والتشريعات المقيدة للحريات واضعاف دور الهيئات الاهلية المعنية بالمسائلة والمراقبة.

و أكد على اهمية مساهمة الاعلام في إصدار التشريعات الضامنة لحقوق الانسان وضمان التطبيق السليم لها، حيث يقع على وسائل الاعلام والصحافة دور مهم للمساهمة في بناء راي عام يضمن احترام السلطات لارادة الجمهور وقضاياهم وحقوقهم.

وأوصى التقرير بضرورة استنهاض واسع لجميع فئات المجتمع لإشاعة أجواء الحوار والنقاش حول قضايا المجتمع الحيوية، وتوجيه الهيئات الاهلية للعمل على حماية القانون للحقوق والحريات الخاصة والعامة وتعزيز دورها في المساءلة والمراقبة. مع تعزيز دور الصحافة في ارساء ثقافة حرية التعبير عن الراي باعتبارها من الشروط الضرورية لخلق اعلام حر ومستقل في البلاد.

ودعا التقرير لإشراك النواب في دورات تدريب وتوعية حول المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والاعلان العالمي لحقوق الانسان، فقد أظهرت التجارب الحالية والسابقة لأعضاء مجلس النواب كما ذكر التقرير» وجود درجة قبول متواضعة لمبادىء حقوق الإنسان».