السجل-خاص

وصل معدل التضخم في المملكة، لأعلى مستوى له منذ 17 عاماً، لتضرب موجة الغلاء الجامحة مختلف السلع والخدمات في البلاد. معدلات التضخم الأخيرة تذكر بمستوياته التي طرأت على البلاد العام 1990 والأزمة الاقتصادية التي عاشتها البلاد في ذلك الوقت.

بلغ معدل التضخم، أو الرقم القياسي لتكاليف المعيشة محسوبا على أساس نسبة الزيادة في متوسط أسعار المستهلك للخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 12.66بالمئة ، بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.

الأسباب التي دفعت بإرتفاع أثمان السلع والخدمات للزيادة خلال الفترة الماضية، تتمثل بالقفزات الكبيرة التي طرأت على سعر برميل النفط عالميا، وأسعار الحبوب جراء تراجع الدولار الأميركي.

بلغ أعلى معدل للتضخم في الأردن في العام 1990،عندما وصل الى أعلى مستوى له وهو 16.2بالمئة ، جراء انهيار الدينار العام 1989، والأزمة النقدية والمالية التي ألمت بهذا الاقتصاد، ما أدى لخضوع الأردن لبرنامج تصحيح اقتصادي ومالي استمر لنحو 16 عاما.

وكانت أبرز المجموعات التي ساهمت في هذا الارتفاع، كل من مجموعة «الوقود والإنارة» بنسبة 44.33بالمئة ، ومجموعة النقل بنسبة 17.70بالمئة ، ومجموعة «الألبان ومنتجاتها والبيض» بنسبة 32.81بالمئة ، ومجموعة «الحبوب ومنتجاتها» بنسبة 26.02بالمئة ، ومجموعة «الفواكه» بنسبة 28.07بالمئة .

غير أن أسعار مجموعة الاتصالات شهدت انخفاضاً نسبته 0.88بالمئة .

الخبير الاقتصادي، يوسف منصور يرى أن الغلاء مستورد، وأن الحل يكمن في رفع قيمة الدينار الأردني مقابل الدولار الذي تراجع منذ العام 2003.

ويشير منصور إلى أن «معظم الدول النامية على شاكلة المملكة تتأثر أكثر من غيرها بالعوامل الخارجية وزيادة مستويات الأسعار، وبالتالي خفض الفائدة محليا لا يؤدي لشيء في ضوء الحالة التي نشهدها».

وتقوم دائرة الإحصاءات العامة بتجديد البيانات بشكل شهري من خلال عينة تشمل 3786 محلا تجاريا موزعة على جميع محافظات المملكة تجمع منها أسعار 844 سلعة، تشمل أسعار الخضار، الفواكه، اللحوم، الدواجن والذهب أربع مرات في الشهر بواقع مرة كل أسبوع في حين تجمع أسعار السلع الأخرى مرة واحدة في الشهر.

وفي التفاصيل فإن احتساب الرقم القياسي، يتم باستخدام أوزان للسلع المختلفة استنادا إلى نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2002. وتجمع كافة الأسعار مثقلة بأوزانها لاشتقاق الرقم القياسي باستخدام معادلة لاسبير.

وعن شهر أيار (مايو) الماضي، انخفض متوسط أسعار المستهلك بنسبة 0.22بالمئة مقارنة مع الشهر السابق نيسان (ابريل).

يقول منصور «الأردن متلقٍ للأسعار والدليل العجز في الميزان التجاري الذي يزيد عن نصف الناتج المحلي الإجمالي المقدر الذي سيصل إلى 13.2 بليون دينار».

يرى منصور أن أدوات السياسة التقليدية كسعر الفائدة لمجابهة الغلاء ستبقى غير ذات جدوى، ومن هنا لا علاقة بين معدلات السيولة والتضخم.

وكانت المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض، كل من مجموعة "اللحوم والدواجن" التي انخفضت أسعارها بنسبة 5.76بالمئة ، ومجموعة الخضروات التي انخفضت أسعارها بنسبة 13.95بالمئة ، ومجموعة "العناية الشخصية" التي انخفضت أسعارها بنسبة 0.73بالمئة .

ويتفق الخبير الاقتصادي، مازن مرجي مع ما ذهب إليه منصور، مرجحا أن تواصل السوق المحلية حالة «انفلات الأسعار» التي يؤكد ان «من الصعب السيطرة عليها في الوقت الجاري».

يشير مرجي إلى ما تحدثت عنه بعض الجهات حول تقديرها لمعدل التضخم في أول شهرين من العام الجاري والذي دار حول الـ 12بالمئة ، غير انه بين أن الارتفاعات التي حصلت على مستويات الأسعار خلال هذه الفترة ترشح معدل التضخم لبلوغ مستويات أكبر من ذلك.

ويحذر مرجي من مغبة استمرار تضخم كلف الإنتاج لا سيما في القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع العقاري الذي شهدت مدخلات إنتاجه ارتفاعا كبيرة ومازالت كذلك.

ويطالب مرجي « بضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لإعادة الزخم الاقتصادي في مختلف القطاعات وبما يسهم في الحفاظ على معدلات نمو مناسبة وضبط معدلات التضخم».

يشار الى أن ابرز المجموعات السلعية التي شهدت ارتفاعا في أسعارها كل من مجموعة النقل التي ارتفعت أسعارها بنسبة 2.35بالمئة ، ومجموعة «الزيوت والدهون» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 7.05بالمئة ، ومجموعة الفواكه التي ارتفعت أسعارها بنسبة 5.92بالمئة ، ومجموعة «الوقود والإنارة» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 2.20بالمئة، ومجموعة «الحبوب ومنتجاتها» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 1.95بالمئة ، ومجموعة «البقول الجافة والمعلبة» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 13.48بالمئة .

بما يتعلق بالنفط يتضح أن أصل المشكلة ينبع من كون الأردن يستورد معظم احتياجاته من النفط الخام من العراق. وعمد إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية لأكثر من مرة منذ الغزو الأميركي في ربيع العام في 2003.

وكان العراق يزود الأردن بكميات من النفط بأسعار تفضيلية وأخرى مجانية في عهد الرئيس السابق صدام حسين.