محمد شما

بعد تزايد الشكوى من "تساهل" قانون العقوبات مع الجاني في حوادث الاعتداءات والاغتصاب، شكلت وزارة العدل أخيرا، لجنة لدراسة تعديلات قدمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة على القانون، لجهة التشدد في العقوبات في القضايا المشار إليها.

ترى حنان الظاهر، منسقة وحدة التشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والذي يعطيه القانون صلاحيات واسعة لمراجعة وتحليل التشريعات ودراستها، أن "حجم العقوبة لا يتناسب مع جسامة الجريمة التي يرتكبها الجاني في حوادث الاغتصاب."

وقالت الظاهر لـ"ے" أطلّعنا على قانون العقوبات، وتحديدا فيما يتعلق بالأفعال الجرمية والعقوبات المنصوص عليها في القانون، ووجدنا أنها في مجملها ضعيفة وخفيفة، وبخاصة فيما يتعلق بالحبس والغرامة."

وكان "المجلس" قد اجتمع بداية الشهر الجاري مع وزير العدل أيمن عودة الذي رحب بالاقتراحات، قائلا إن لدى وزارة العدل شعورا بضرورة التعديل، لأن آخر تعديل أدخل في ستينيات القرن الماضي.

وشكل وزير العدل لجنة خاصة لمراجعة القانون وتحديدا في بنود العقوبات، وقدّم المجلس الوطني مذكرة تفسيرية تشرح كل مادة من مواد القانون ومدى تأثيرها على التطبيق العملي في الجرائم الجنسية الواقعة على الطفل، الأنثى والسيدات، بالإضافة إلى الذكور، فيما لو كانت الأفعال قد طالت الجسد وأثرت عليهم صحيا.

المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أسس قبل أربعة أشهر مكتب الدعم الفني للتواصل مع مجلسي الأعيان والنواب، وواحدة من إنجازاته، وفق المحامية الظاهر، تبني مجلس الأعيان فكرة إنشاء لجنة الأسرة، وهنالك خطوات لإنشاء لجنة أخرى في مجلس النواب، من شأنها المساعدة على مناقشة كل ما يتعلق بقضايا الأسرة والحقوق.

"لاحظنا في القانون أن إسقاط الحق الشخصي عن الأطفال المعتدى عليهم جنسيا، أصبح السمة السائدة في الحوادث التي عادة ما يكون أولياء الأمور طرفا فيها، فيما تظهر السطوة العشائرية لتسقط الحق الشخصي ما يخفض العقوبة إلى حدها الأدنى." تقول الظاهر.

وأضافت أن المجلس قام بدراسة قانون العقوبات وتحليله "وقفنا على النصوص القانونية، حللناها، ووقفنا على تأثيراتها وكانت الاقتراحات رفع الحد الأدنى من العقوبة وعدم الأخذ بأي سبب مخفف تقديري في أي نوع من أنواع جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية."

داخل المجلس، تنشط لجنة استشارية للتشريعات أو ما يسمى الفريق الوطني للتشريعات في المجلس الوطني، وهي التي ساهمت في صياغة وثيقة التعديلات المقترحة كاملة على قانون العقوبات، سواء ما اعتمد منها على الأحكام القضائية أو التحليل.

وتضم اللجنة الاستشارية جهات صاحبة علاقة مثل وزارة العدل، وديوان التشريع والرأي، ومؤسسات المجتمع المدني والأمن العام، وهي في معظمها لم تقدم في السنوات الماضية أي مقترح لتعديل قانون العقوبات الذي حّمله ناشطون الانتقاد كونه "يتحطم على أبواب العشائرية،" لتخرج الضحية مستلبة مرتين الأولى من الجاني والثانية من قانون لم يحفظ حقها.

المحامية والوزيرة السابقة، أسمى خضر، ترى أن هناك قصورا واضحا في قانون العقوبات، مطالبة بحزم عند تطبيق القانون "لا بد من حماية فعالة لحقوق كل امرأة من إمكانية ان تتعرض للعنف أو الاعتداء، وكذلك حمايتها من إمكانية ان يساء إليها لأنها كانت ضحية".

خضر، تدعو كافة الأطياف القانونية والحقوقية إلى طاولة نقاش لصياغة القوانين والعمل على نشر الوعي القانوني بين المواطنين. تقول: "المجتمع مال للطغيان، وإلى تحميل الأنثى كامل المسؤولية عمّا يمكن أن تتعرض له من اعتداءات، وتفنن في إقصائها عن فرص العدالة القانونية".

تأسس المجلس الوطني لشؤون الأسرة بموجب قانون رقم 27 لسنة 2001. وإحدى مهماته هي إعداد ومراجعة وتعديل السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالأسرة، من خلال توجيه الأبحاث والبرامج العلمية نحو الأولويات الوطنية والترويج لها. تترأس الملكة رانيا العبد الله مجلس الأمناء الذي يمثل أعضاؤه الوزارات الرئيسة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، المعنية بشؤون الأسرة.