حاز علي الطوالبة على أول شهادة الدكتوراه في التفتيش على جرائم الحاسوب من جامعة عمان العربية للدراسات العليا، فكان بذلك أول دكتور في هذا التخصص في الوطن العربي.

وقال الطوالبة إن تطبيق النصوص التقليدية على جرائم الحاسوب والإنترنت، يثير مشكلات عديدة في مسألة الإثبات، ومنها سهولة محو الدليل وتشفير البيانات المراد تفتيشها، مشيرا إلى أن الفقه الجنائي يثير التساؤلات حول إمكانية إجبار الشخص المراد تفتيش برامجه أو نظمه، على فك التشفير.

ودعا الطوالبة الحكومة إلى الدخول في اتفاقيات دولية وتفعيلها لمواجهة الإجرام المعلوماتي العابر للدول عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي إمكانية إجراء التفتيش من أي دولة عبر الإنابات القضائية بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات. واقترح تعديل عدد من النصوص الخاصة بقانون العقوبات الأردني ليحل كثيرا من المشكلات في هذا الشأن.