السجل- خاص

هل نزعت توافقات الصقور والحمائم في مكتب تنفيذي الاخوان المسلمين، التي توجت بعودة الحمائم عن مقاطعة اجتماعاته الاحد الماضي، فتيل الازمة الداخلية بين التيارات المتصارعة والمتقاسمة لـ «كعكة قيادة الحركة»؟ تساؤل ستجد جوابا «عاما» له في تصريحات اعلامية رسمية «مقتضبة» تؤكد التوافقية، لكن لا أثر لهذه اليقينية والحسم بالتقييم في الجدل داخل أروقة الحركة الاسلامية.

مشروعية التساؤل السابق أكدها «اللغط والجدل» الذي أثاره نشر خبر استقالة اربعة من الاعضاء «الحمائم» من المكتب التنفيذي للإخوان في صحيفة «الغد» امس الاربعاء، والذي عادت الجماعة لنفيه جملة وتفصيلا. الصحيفة استندت الى مصادر من الحمائم تحدثت «عن خلاف حاد بين المراقب العام همام سعيد ونائبه عبد الحميد القضاة، كاد يصل الى الاشتباك بالأيدي وتوج باستقالة الاعضاء الاربعة».

الخبر المذكور لم يصمد طويلا عندما نفى المكتب التنفيذي رسميا موضع الاستقالة، وهو نفي أيده لـ «ے» عضوا المكتب التنفيذي من الحمائم احمد الكفاوين وممدوح المحيسن، الذين أكدا ان «حالة التوافق مستمرة في التنفيذي وان لا صحة لاستقالة أحد منه».

رغم هذا النفي للاستقالة فان تسريبها للصحافة يعكس استمرار الاحتقان الداخلي بين تياري الحمائم والصقور رغم توافقات اجتماع الاحد الماضي 22 حزيران الجاري.

يقول مصدر مطلع داخل الحركة، فضل عدم نشر اسمه، لـ "ے" ان "التوافقات والتسوية تمت فعلا بين الحمائم المقاطعين لاجتماعات المكتب وبين المراقب العام للإخوان همام سعيد (صقور)، لكن الأزمة لم تنته رغم تصريحات رسمية، سبق لها نفي وجود الازمة أصلا!. لم يكد ينتهي اجتماع تنفيذي الاخوان الاحد الماضي، المستند الى توافقات بين الحمائم والمراقب العام الصقوري في اجتماع غير رسمي عقد السبت حول ملف المحاكمات الداخلية، حتى اختلفت التفسيرات وتناقضت المعلومات المسربة حول طبيعة التوافقات وفهم كل طرف لها، "تماما كما وقع من خلاف فوري بين حركتي حماس وفتح حول تفسير المبادرة اليمنية للمصالحة بينهما وقبل ان يجف حبر التوقيع بينهما في صنعاء" كما يقول المصدر.

رسميا، وبحسب الناطق الإعلامي باسم الاخوان جميل ابو بكر، فان المكتب التنفيذي "لم يشهد ازمة بل تباينات في وجهات النظر"، وأن حلها تم بالوصول الى توافقات باعتبار "المحاكمات الداخلية مستمرة وغير متوقفة" وان "أحدا لا يملك وقفها"، في إشارة الى اتهامات الحمائم للمراقب العام والصقور بالتراجع عن محاكمة أمين عام جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد.

هذه التوافقات مهدت لالتئام المكتب التنفيذي الأحد بكامل اعضائه في اول اجتماع رسمي له منذ أسبوعين. واشار ابو بكر الى ان الاجتماع «بحث مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال وأجل بعضها لاستكمال البحث في لقاء اخر».

تشير المعلومات المتسربة من أروقة مقر الجماعة في العبدلي، إلى أن الجدل احتدم فور انتهاء الاجتماع المذكور في تفسير بنود التوافقات، ففي حين سرب الحمائم ان الاتفاق مع المراقب العام حسم التعجيل بإحالة بني ارشيد الى المحكمة الداخلية لاستئناف محاكمته بعد اتهامه بـ «مخالفة قرارات قيادة الاخوان السابقة والتبرؤ من قائمة مرشحي الاخوان في الانتخابات النيابية» الاخيرة في 20 تشرين ثاني نوفمبر الماضي، وتأكيدهم ( الحمائم) ان المراقب العام تراجع عن موقفه السابق بإحالة الملف في حال الإصرار عليه الى مجلس الشورى واتخاذ القرار من المكتب التنفيذي ذاته كما طالب الحمائم مرارا.

في هذا الوقت اعتبر الصقور والمتحالفون معهم من الوسط ان الاتفاق «لم يأت بجديد»، وأنه اتفق على أن يعيد المكتب التنفيذي بحث كل ملف الانتخابات النيابية وما رافقها من مخالفات داخلية وإحالتها، دون تحديد اشخاص في قرار التنفيذي يوم الاحد، الى المحكمة الداخلية باعتبارها قضايا تنظر من جديد، وان هذا التوجه يمكن ان يشمل بني ارشيد والمراقب العام الاسبق العين عبد المجيد الذنيبات والدكتور محمد ابو فارس وغيرهم.

ورغم هذه القراءة الايجابية من قبل غالبية الصقور ومتحالفين معهم فان شخصيات صقورية اخرى تتهم المراقب العام بـ «الرضوخ» للحمائم و»عقد صفقة معهم تضحي ببني ارشيد والتحالف مع تياره من الوسط في سبيل بقاء الصقور على رأس قيادة الاخوان»، وهي تهمة يرفضها مناصرو المراقب.

جبهة الحمائم لم تعدم هي الاخرى وجود مشككين ومتهمين لرموزهم بالتراجع امام الصقور وبني ارشيد في هذه التوافقات، بل يذهب بعض المنتقدين الى ان الحمائم «اخطاوا كثيرا في الائتلاف مع الصقور في تشكيل المكتب التنفيذي للإخوان بأخذ الاغلبية في المكتب مع ترك منصب المراقب للصقور وثلاثة مقاعد اخرى من أصل ثمانية».

بل يذهب هؤلاء الى دعوة الحمائم الى مغادرة الائتلاف مع الصقور لصعوبة انسجامه واستمراره مع اختلاف مشروعي التيارين وبرنامجيهما الفكري والسياسي. يقول اصحاب هذا الرأي أن على الصقور أن «يقلعوا أشواكهم بأيديهم وان يتحملوا المسؤولية في القيادة دون غطاء الحمائم والمعتدلين ليظهر عقم التشدد لدى الصقور».

وكان «الزلزال السياسي»، الذي ضرب الحركة الاسلامية في الانتخابات النيابية الماضية بخسارتها القاسية وتراجع حجم تمثيلها في مجلس النواب من 17 نائبا في المجلس السابق الى ستة فقط في الحالي، دفع لحل أعلى الهيئات القيادية (مجلس الشورى) وانتخاب مجلس جديد تقدم فيه الصقور والمتحالفون معهم من الوسط وسط انتقادات داخلية من قواعد الحركة للقيادة الوسطية السابقة لإدارتها الازمة مع الحكومة بصورة «غير مقنعة» لهذه القواعد.

ملف المحاكمات الداخلية –بحسب مصادر متطابقة- ليس الوحيد محل الخلاف، فاجتماع شورى جبهة العمل الاسلامي (120 عضوا) لحسم خلافات المكتب التنفيذي للحزب هو «عنق الزجاجة» الرئيسية وتكمن في تفاصيلها «كل الشياطين» التي تهدد بنسف توافقات الصقور والحمائم.

وتشير مصادر مقربة من الحمائم ان هذا التيار، الذي يمتلك أفضلية عددية في شورى الحزب بعكس شورى الاخوان، مصر على طرح الثقة ببني ارشيد ، وهو اقتراح فشل في الاجتماع السابق العادي للشورى.

هي استراحة المحارب، كما يقول المصدر المطلع في الحركة الاسلامية، لكنها لن تطول خاصة أن خلافات الحزب «ستكون على جدول أعمال تنفيذي الاخوان المقبل، وبعدها بقليل (مجرد اسابيع) على الصفيح الساخن لاجتماع شورى الحزب المقبل!.