هل في مقدور جميع البلدان النامية تحقيق نمو سريع مثل الاقتصاديات الأسرع نمواً، من دون إحداث انبعاث للغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري على نحو خارج عن نطاق السيطرة؟.

يرى "التقرير عن النمو: استراتيجيات النمو المطرد والتنمية التي لا تستثني أحداً"، أن الإجابة عن السؤال السابق هي النفي القاطع، ما لم يتم استخدام التكنولوجيا وأساليب جديدة مبتكرة في إحداث تخفيض "هائل" لمقدار الطاقة المطلوبة لإنتاج السلع، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. باعتبارها الطريقة الوحيدة التي تستطيع البلدان النامية من خلالها تحقيق نمو سريع من دون تعريض العالم للآثار الكارثية المحتملة للاحتباس الحراري.

ويشير التقرير الذي أصدره البنك الدولي مؤخراً إلى أن نماذج محاكاة المناخ تشير إلى أن عمليات "النحت البحري والنحت الساحلي" بفعل الاحتباس الحراري العالمي، تحمل في ثناياها مخاطر تهدد أكثر من مليون نسمة بحلول العام 2050 في دلتا نهر النيل في مصر، ودلتا نهر الميكونغ في فييتنام، ودلتا نهر الغانج وبراهمابوترا في بنغلاديش.

ويضيف التقرير أن البلدان النامية سريعة النمو، مثل الصين، والهند، اللتين تتسببان في إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، يجب أن تشاركا بفعالية في الجهود المبذولة لتخفيف الاحتباس الحراري من أجل ضمان نجاح العالم في هذا المجال. إلا أن هذه البلدان تقاوم هذه الجهود، لأن التزامها بالحد من انبعاثات هذه الغازات سيؤدي إلى تهديد نموها الاقتصادي، ولأنها تعتبر أن هذه الالتزامات غير منصفة لأن البلدان مرتفعة الدخل مسؤولة عن معظم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي.

ويرى التقرير أنه سيتم بمرور الوقت تسوية قضايا "عدم اليقين" بشأن تأثير تغير المناخ وتكلفة الحد من انبعاث الكربون، ومن ثم فإنه لا ينبغي أن يقوم العالم بتجميد هذا الأمر برمته في إطار التزامات كمية محددة لآفاق المستقبل البعيد، و"لابد أن يتوقع العالم أن انتشار المعلومات من شأنه أن يؤدي إلى تحسين هذا الوضع ـ وإبقاء المجال مفتوحا أمام بعض الخيارات». كما يقول.

يقول التقرير إنه يجب على بلدان العالم أن تقوم بدلا من ذلك ببحث تطبيق ضريبة عالمية على الكربون أو نظام "فرض الحد الأقصى للكربون والمقايضة"، الذي يتيح للبلدان إطلاق كمية محددة من ثاني أكسيد الكربون أو بيع التصاريح الخاصة بذلك إلى بلدان أخرى. وينبغي منح البلدان النامية تصاريح كافية خاصة بمستويات انبعاث غازات الدفيئة من أجل تمكينها من تحقيق النمو الاقتصادي.

من الجدير ذكره أن عمليات تصميم ضريبة الكربون، أو نظام فرض الحد الأقصى للكربون والمقايضة، ثم التفاوض عليها وتنفيذها، سوف تستغرق سنوات طويلة. ولهذا ينبغي أن تقوم البلدان المتقدمة في الوقت نفسه بتخفيض انبعاث هذه الغازات بصورة ملموسة وتقديم إعانات سخية لتدعيم الجهود الرامية إلى تحقيق الكفاءة في استخدام منتجات الطاقة وتقنيات الحد من انبعاث الكربون.